وقال إن المقابل المالي بقيمته المرتفعة يؤثر سلبا على إعادة إنعاش قطاع المقاولات، خصوصا بعد جائحة كورونا، كما دعا إلى إعادة النظر في عملية دفع القيمة المضافة على المشاريع الحكومية، والتي تدفع قبل استلام المستحقات من الدولة، لما لها من تأثير سلبي على التدفقات المالية للمقاولين، وبطء حل النزاعات.
أبرزها
- بطء حل النزاعات
- ضعف العقود وافتقارها للحيادية
- تأخر المدفوعات
- صعوبة التمويل من البنوك
- زيادة تكلفة العمالة