سجن النظام الإيراني ما لا يقل عن 8 محامين بارزين في مجال حقوق الإنسان، كانوا يمثلون نشطاء أو معارضين أو سياسيين، وتعرض آخرون للمضايقة.

ووصفت منظمة العفو الدولية عملية الاعتقال والسجن بأنها «جزء من حملة قمع متصاعدة لسحق المجتمع المدني الإيراني». وخلص تقرير حقوق الإنسان لعام 2019 الصادر من وزارة الخارجية الأمريكية إلى أن النظام لفق اتهامات مزورة للمحامين بارتكاب جرائم غامضة ضد الدولة، واحتجزهم بتعسف لفترات طويلة قبل محاكمتهم، وحرمهم من الاتصال بذويهم والدفاع

عن أنفسهم.