إلزام الجهات الحكومية بأخذ موافقة هيئة عقارات الدولة قبل الاستئجار

شددت الهيئة العامة لعقارات الدولة على جميع الجهات الحكومية بضرورة التنسيق معها وأخذ موافقتها قبل قيامها باستئجار أي عقار تزيد أجرته السنوية عن مبلغ 200 ألف ريال.

وأكدت الهيئة في بيان أمس ضرورة التقيد بنظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه، وعدم جواز استئجار الجهات الحكومية للعقار إلا لحاجة ماسة، وأن يكون الاستئجار في ضوء ما تحتاجه الجهات الحكومية، وأن تتناسب المساحة مع ذلك الاحتياج.

وأكد محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بافقيه أن الهيئة تعمل بشكل حثيث على توفير حلول عقارية ذكية، وتطبيق معايير كفاءة الطاقة والاستدامة، إضافة إلى تعزيز الاستخدام الأمثل للعقار وفقا للحاجة الفعلية مما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق وخفض ميزانية استئجار الجهات الحكومية للعقار والحفاظ على المال العام.

وأوضح أنه إذا كانت إجارة العقار في حدود النسب المقررة وفق نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه، فللوزير أو من يفوضه أو رئيس المصلحة المستقلة أو من يفوضه اعتماد قرار الاستئجار بعد إكمال الإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام وإبرام عقد الإجارة، وإذا كانت الإجارة المطلوبة للعقار المقترح تزيد على النسب المقررة في النظام، فعلى الجهة الحكومية إبلاغ وزارة المالية والهيئة العامة لعقارات الدولة.

استئجار الجهات الحكومية للعقار:

01. إذا كانت إجارة العقار في حدود النسب المقررة يعتمد الوزير أو من يفوضه أو رئيس المصلحة أو من يفوضه قرار الاستئجار وإبرام عقد الإجارة

02. إذا كانت الإجارة المطلوبة للعقار المقترح تزيد على النسب المقررة في النظام، فعلى الجهة الحكومية إبلاغ وزارة المالية والهيئة العامة لعقارات الدولة