8 محامين يعانون خلف قضبان الملالي

سجن النظام الإيراني ما لا يقل عن 8 محامين بارزين في مجال حقوق الإنسان، كانوا يمثلون نشطاء أو معارضين أو سياسيين، وتعرض آخرون للمضايقة، وفقا لمركز حقوق الإنسان.

ووصفت منظمة العفو الدولية عملية الاعتقال والسجن بأنها «جزء من حملة قمع متصاعدة لسحق المجتمع المدني الإيراني».

وخلص تقرير حقوق الإنسان لعام 2019 الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، إلى أن النظام لفق اتهامات مزورة للمحامين بارتكاب جرائم غامضة ضد الدولة، واحتجزهم بتعسف لفترات طويلة قبل محاكمتهم، وحرمهم من الاتصال بذويهم وحق الدفاع عن أنفسهم.

وأفادت بأن المحامين وغيرهم من المنتسبين إلى مجموعة المدافعين عن حقوق الإنسان تعرضوا «لعقوبات مفرطة بسبب مشاركتهم في أنشطة مهنية منتظمة»، ورصدت أبرز الجرائم التي تعرضوا لها.

ترهيب واعتقال

أدانت المنظمات الدولية مضايقة طهران المتزايدة للمدافعين عن حقوق الإنسان. ففي منتصف عام 2019 اتهم تقرير أعده المقرر الخاص للأمم المتحدة، حكومة حسن روحاني باستخدام «مستويات متزايدة من الترهيب والاعتقال والاحتجاز، بسبب قيامهم بتوفير المشورة القانونية للأصوات المعارضة».

وحذر المدير التنفيذي لمركز حقوق الإنسان في إيران، هادي غيمي، من أن المحاكم تتواطأ مع وكالات المخابرات لمقاضاة المحامين، «حتى تنطفئ أي آمال أخيرة للدفاع عن الإجراءات القانونية الواجبة، بموافقة ضمنية من رئيس القضاء إبراهيم الريسي وحكومة روحاني»، وقال «إن إساءة استخدام إيران لنظامها القضائي قوضت بشكل أكبر صورة إيران ومكانتها في المجتمع الدولي».

وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط في مؤسسة هيومن رايتس ووتش سارة ليا ويتسن «تواصل السلطات الإيرانية تقويض مصداقيتها المحلية والدولية، لأنها تحتجز عشرات المحامين والناشطين في جريمة الدفاع عن الحقوق الأساسية للمواطنين، في الوقت الذي تزداد فيه صعوبة الحياة اليومية بالنسبة لملايين الإيرانيين، ينبغي أن يكون المدافعون عن الحقوق جزءا أساسيا من حل المشكلات الجماعية، بدلا من أن يكونوا هدفا أساسيا لقمع الحكومة».

المحامون المعتقلون باتهامات تتعلق بالأمن القومي:

دافودي

محام في طهران ولد عام 1990، دافع عن حرية التعبير وكان معروفا بتمثيل المدافعين عن حقوق الإنسان أو السياسيين بأقل تكلفة أو مجانا.

نوفمبر 2018 اعتقل في طهران، ولفقت له تهمة «الدعاية ضد الدولة». واحتجز في زنزانة انفرادية في سجن إيفين، ومنع من الاتصال بمحاميه وحيد فرحاني.

في الأول من يونيو 2019 حكم على دافودي بالسجن 30 سنة و111 جلدة، وبعد عام من اعتقاله، كتب دافودي خطابا مفتوحا للشعب الإيراني يؤكد فيه الإيمان بحرية التعبير وحق المواطنين في عدم الملاحقة بسبب التعبير عن آرائهم.

وفي فبراير الماضي أضرب عن الطعام لمدة 10 أيام بعد أن رفضت السلطات طلبه بالإفراج الموقت حتى يتمكن من رؤية ابنته الصغيرة التي لم يرها منذ خمسة عشر شهرا. وفي شهر مارس خلال جائحة كورونا طالبت مجموعة بإطلاق سراح دافودي و18 محاميا مسجونين، دون جدوى.

بيام درافشان

محام من طهران، بدأ دراسة القانون في جامعة طهران عام 2000.

أخذ قضايا رفيعة المستوى لنشطاء حقوق الإنسان المتهمين بارتكاب جرائم سياسية أو تتعلق بالأمن القومي، بمن في ذلك نسرين ستودة ومحمد النجفي، وكلاهما من محامي حقوق الإنسان.

في مايو 2018 وقع على عريضة اعترضت على الحظر القضائي على تطبيق تلغرام لوسائل التواصل الاجتماعي.

في أغسطس قبض على درافشان في ضاحية كاراج بطهران أثناء زيارته لأسرة آراش كيوسرافي، وهو محام آخر لحقوق الإنسان وقع على الالتماس واحتجز.

في يناير الماضي أدانته محكمة الثورة في كرج بتهمة إهانة المرشد الأعلى علي خامنئي، وقال محامي دفاعه سعيد دهقان في مايو الماضي إن محاميه منعوا من حضور المحاكمة.

حكم على درافشان بالسجن لمدة عامين وحظر من ممارسة المحاماة لمدة عامين إضافيين. وفي مايو الماضي علقت محكمة الاستئناف حكم درافشان، مما يعني أنه لن يتم تنفيذه ما لم ترتكب الجريمة نفسها مرة أخرى، لكنها أيدت الحظر المهني.

وفي 8 يونيو الماضي ألقي القبض على درافشان مرة أخرى واحتجز في سجن إيفين مرة أخرى دون الاتصال بمحاميه، ولم توضح الحكومة ما إذا كان قد احتجز بسبب تهم جديدة أو القضية السابقة.

سهيلة حجاب

محامية وناشطة كردية في مدينة شيراز، من مواليد 1990 في مقاطعة كرمانشاه الشرقية.

اعتقلت في ديسمبر 2018، واتهمت «بدعم منظمة معادية للدولة»، وأمضت 5 أشهر في السجن.

في 6 يونيو 2019 وبعد عشرة أيام من إطلاق سراحها، داهم عملاء استخبارات الحرس الثوري منزل حجاب وأعادوا اعتقالها، ثم وضعت في جناح النساء في سجن إيفين.

وكتبت حجاب رسالة في ديسمبر من إيفين انتقدت فيها الحكومة لحرمانها من الحقوق القانونية للمتهمين، ووحشية قمع المتظاهرين خلال الاحتجاجات التي بدأت في جميع أنحاء البلاد في نوفمبر 2019.

أُفرج عنها بكفالة في مارس الماضي، وبعد خمسة أيام أدانتها محكمة ثورية بالسجن 18 عاما بداعي ارتكابها 4 جرائم، بما في ذلك «التجمع والتخطيط ضد الأمن القومي».

وفي رسالة صوتية بثتها خلال يونيو الماضي طالبت حجاب السلطات بإطلاق سراح شقيقها من السجن، ونقل زينب جاليان - سجين سياسي كردي تم تشخيص حالته بالفيروس التاجي - إلى خارج قرشاك.

آراش كيخوسرافي

محام من طهران، ولد في إقليم كردستان.

وقع في مايو 2018 مع محامين آخرين عريضة اعترضت على الحظر القضائي على تطبيق تلغرام لوسائل التواصل الاجتماعي.

وفي 18 أغسطس من العام نفسه تم إلقاء القبض عليه خلال مسيرة سلمية خارج البرلمان للاحتجاج على اتفاقية بحر قزوين الجديدة، التي خفضت حصة إيران من موارد بحر قزوين بنسبة 50 % تقريبا، وفي الشهر نفسه وقع عشرات المحامين على رسالة مفتوحة تطالب بالإفراج عن كيخوسرافي.

حكم عليه بالسجن 6 سنوات في ديسمبر 2018، وفي أبريل الماضي شارك في كتابة رسالة تطالب بالإفراج عن جميع السجناء خلال جائحة كورونا. وأدانت الرسالة ظروف السجن غير الصحية وتعرض السجناء للمرض. وفي يونيو أفاد مركز حقوق الإنسان في إيران بأن كيخوسرافي متهم بـ»نشر أكاذيب»، لأنه انتقد اعتقال زميله المحامي محمد النجفي.

محمد النجفي

محام وناشط مؤيد للديمقراطية. ولد حوالي عام 1975 في أراك.

اعتقل عام 2009 لمشاركته في احتجاجات الحركة الخضراء، ثم أعيد اعتقاله عام 2016 لارتدائه قميصا يحيي ذكرى الحركة الخضراء.

وفي ديسمبر 2017 تم اعتقال وحيد حيدري، أحد عملائه خلال الاحتجاجات الاقتصادية، وتوفي بعد أيام في سجن أراك، واعترض النجيفي على الادعاء الرسمي بأن حيدري انتحر. وبعد أسبوع تم القبض عليه واتهم بارتكاب 8 جرائم.

حرم النجيفي من الاتصال بمحاميه، وأفرج عنه بكفالة في أبريل، لكن تم اعتقاله مرة أخرى في أكتوبر 2018 وحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات والجلد 74 جلدة بتهمة «نشر أكاذيب» و»إزعاج الدولة العامة». وفي ديسمبر حكم عليه بالسجن 14 سنة إضافية، ثم عامين آخرين في يناير 2019.

وفي أغسطس 2019 تم نقل النجيفي إلى الحبس الانفرادي في سجن أراك، حيث أضرب عن الطعام حتى أعيد إلى جناح السجن العام بعد أربعة أيام. وفي ديسمبر رفض المثول أمام المحكمة في ثلاثة مواعيد منفصلة، وحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات وعشرة أشهر بتهمة «إهانة المرشد الأعلى» و»إثارة الوعي العام».

قاسم شعلة السعدي

محام وأكاديمي وعضو سابق في مجلس النواب الإيراني. من مواليد 1954.

نشر رسالة شككت في المؤهلات الدينية للمرشد علي خامنئي واتهمته بتقويض الديمقراطية في ديسمبر 2002.

اعتقل في طهران ووجهت له تهمة «إهانة السلطات» و»العمل ضد الأمن القومي» ونشر الدعاية ضد الدولة، وأمضى 36 يوما من عقوبة 18 شهرا، ثم أفرج عنه عنه بكفالة بسبب تدهور صحته.

ألقي القبض عليه مرة أخرى في أبريل 2011. وقال النائب العام إن شعلة السعدي اعتقل لأنه لم ينفذ حكمه الصادر عام 2003، ثم أفرج عنه في أغسطس 2012.

وفي 18 أغسطس 2018 اعتقل السعدي خلال مسيرة سلمية خارج البرلمان، وحكم عليه بالسجن ست سنوات، وفي يناير الماضي برأت محكمة الاستئناف في طهران شعلة السعدي من جميع التهم.

عبدالفتاح سلطاني

محام في طهران ومؤسس مشارك لمركز المدافعين عن حقوق الإنسان. من مواليد 1953.

اتهم في يوليو 2005 «بنقل معلومات سرية» تتعلق بقضية جارية اتهم فيها موكلاه بإعطاء أسرار نووية للولايات المتحدة وإسرائيل، وبعد أربعة أيام من الانتخابات الرئاسية التي أجريت منتصف 2009 تم احتجازه مرة أخرى لمدة 70 يوما.

وفي أكتوبر 2009 فاز بجائزة نورمبرغ الدولية لحقوق الإنسان للقتال من أجل حقوق الإنسان «بشجاعة رائعة ومخاطر شخصية عالية»، واعتقل مرة أخرى في سبتمبر 2011 بتهمة «نشر دعاية ضد النظام» و»تشكيل جماعة معارضة غير قانونية»، و»التجمع والتواطؤ بنية الإضرار بالأمن القومي» و»قبول جائزة غير قانونية وأرباح غير مشروعة».

وفي مارس 2012 حكم عليه بالسجن لمدة 18 عاما، ومنع من ممارسة القانون لمدة 20 عاما. وفي يونيو خفضت محكمة الاستئناف الحكم إلى 13 سنة، وفي سبتمبر 2016 أفاد مركز المدافعين عن حقوق الإنسان بأن عقوبة سلطاني تم تخفيضها إلى 10 سنوات، مع حظر لمدة عامين على ممارسة القانون بعد الإفراج عنه.

خصص مجلس المحامين والجمعيات القانونية الأوروبية في نوفمبر 2019 جائزة حقوق الإنسان لعام 2019 لسلطاني، وكذلك نسرين ستوده، ومحمد النجفي ، وأمير سالار داودي، وجميعهم محامون إيرانيون في مجال حقوق الإنسان.

نسرين ستوده

واحدة من أبرز محامي حقوق الإنسان في إيران، وناقدة شديدة لإجراءاتها القضائية، وناشطة ضد إعدام النساء. ولدت في 1963م.

في يناير 2011 تلقت عقوبة بالسجن 11 عاما، وتم تخفيضها لاحقا إلى 6 سنوات بعد الغضب الدولي من الأمم المتحدة وجماعات حقوق الإنسان الدولية، وتم إطلاق سراحها مبكرا في سبتمبر 2013.

وفي 4 يونيو 2018 انتقدت لوائح الإجراءات الجنائية الإيرانية، التي تجبر المتهمين الذين يواجهون اتهامات أمنية على اختيار محام من قائمة وافق عليها القضاء مسبقا، وفي أغسطس ذكر بيام درافشان، محامي ستوده، أنه تم الحكم على موكلته 5 سنوات بتهمة «التجسس في الاختباء» الصادرة غيابيا عام 2015.

رفضت ستوده المثول أمام المحكمة في ديسمبر 2018 احتجاجا على رفض الدولة السماح لها باستخدام محاميها الخاص.

وفي 11 مارس 2019 أدينت بسبع جرائم وحكم عليها بـ 148 جلدة و 33 سنة، بالإضافة إلى عقوبة السنوات الخمس السابقة.

أدانت الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وجماعات حقوق الإنسان الدولية الحكم الصادر على ستوده، وفي مارس الماضي كتبت رسالة مفتوحة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، ودعت إلى وضع حد للانتهاك «المنهجي» لحقوق المرأة في إيران، وناشدت الحكومتين الإيرانية والأمريكية بتنحية خصومتهما من أجل خدمة مواطناتها.