اتفاقية سعودية أمريكية لتطوير العاملين في مكافحة الجرائم المالية

وقعت الأكاديمية المالية اتفاقية مع جمعية الأخصائيين المعتمدين في مكافحة غسيل الأموال بالولايات المتحدة الأمريكية للتدريب على مكافحة الجرائم المالية وشهادة الالتزام ومسؤول مكافحة غسل الأموال المعتمد في المملكة واستضافة الاختبارات في مراكز اختبارات الأكاديمية المالية في كل من الرياض وجدة والدمام وأبها.

ووقع كل من المدير العام للأكاديمية المالية مانع آل خمسان والرئيس المكلف المدير العام لجمعية الأخصائيين المعتمدين في مكافحة غسيل الأموال أنجيلا سالتر اتفاقية تركز على استخدام موارد الجمعية ومدربيها المحترفين لتقديم برنامج مسؤول مكافحة غسل الأموال المعتمد باللغتين العربية والإنجليزية والسماح للراغبين بأخذ اختباراتهم في مراكز اختبارات الأكاديمية المالية في المملكة، كما ستوسع هذه المبادرة لاحقا لتشمل برنامج مسؤول العقوبات العالمية المعتمد، حيث سيقدم أول برنامج تدريبي في مقر الأكاديمية المالية في الرياض يوم 5 أكتوبر المقبل باللغة العربية.

وأوضح المدير العام للأكاديمية المالية أن هذه الاتفاقية تأتي جزءا من دور الأكاديمية في تطوير العاملين في القطاع المالي في السعودية بالشراكة مع أعرق المعاهد العالمية في مجال مكافحة غسل الأموال، عادا مؤهلات جمعية الأخصائيين المعتمدين في مكافحة غسيل الأموال من أكثر المؤهلات التي تطلبها الجهات الرقابية في المملكة.

وأفاد آل خمسان بأن الأكاديمية ستقدم برنامج مسؤول مكافحة غسل الأموال المعتمد باللغتين العربية والإنجليزية كما ستستضيف الاختبار في مراكز اختباراتها الموجودة في أنحاء المملكة.

من جهتها بينت الرئيس المكلف المدير العام لجمعية الأخصائيين المعتمدين في مكافحة غسيل الأموال أن المزايا المتبادلة لهذه الشراكة واضحة للغاية من خلال العمل معا، حيث تعتمد الجمعية والأكاديمية المالية على العلاقة التنظيمية المشتركة والمناهج التي تركز على الممارسين التي تتعامل مع جميع خطوط الدفاع لمكافحة التمويل غير المشروع داخل المؤسسات.

وقالت إن أحد أهدافنا خفض التكاليف المتعلقة بالتدريب للمؤسسات المالية وتحرير الموارد وتوفير إمكانية الوصول إلى البرامج التي تساعد في مواجهة تحديات الجرائم المالية دائمة التغيير وهذه البرامج سوف تسهم في توفير تكاليف سفر الموظفين للتدريب دوليا، فيما تسعى الأكاديمية المالية، وهي إحدى مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي لرؤية المملكة 2030 إلى تزويد الكوادر البشرية في القطاع المالي من المبتدئين أو ذوي الخبرات المتقدمة بالمعارف والخبرات والمؤهلات والمهارات اللازمة لتحقيق أهدافهم في حياتهم العملية، ويأتي ذلك بتبني أنشطة التدريب والتطوير والتأهيل لمكونات القطاع عن طريق تطوير الأساليب المنهجية لتحديد الاحتياجات التدريبية لهذه الكوادر في المسارات المهنية المختلفة وفق أفضل المعايير الموصى بها دوليا.