X

الشورى يقر إعادة هيكلة الرسوم والمقابل المالي لخدمات هيئة تقويم التعليم

طالب هيئة «المشتريات» بإلزامية وجود الكفاءات الوطنية في العقود الاستشارية
طالب هيئة «المشتريات» بإلزامية وجود الكفاءات الوطنية في العقود الاستشارية

الاثنين - 20 يوليو 2020

Mon - 20 Jul 2020

وافق مجلس الشورى بالأغلبية خلال جلسته أمس، عن بعد، برئاسة رئيسه الدكتور عبدالله آل الشيخ، على إعادة هيئة تقويم التعليم والتدريب تنظيم وضبط سوق التدريب والعمل على إصدار رخصة مهنية للمدربين، بما يمنع من استخدام مصطلحات تسويقية غير حقيقية على غرار مدرب معتمد وبرامج معتمدة، وممارسة التدريب ممن لا يحملون شهادات جامعية أو ترخيصا من الهيئة في مجال تخصص الموضوعات التدريبية.

ودعا المجلس الهيئة إلى التوسع في تطبيق المقاييس المتعلقة بالميول والاتجاهات على جميع الطلبة في المرحلة الثانوية بطريقة علمية ومنهجية صحيحة لمساعدتهم في اكتشاف توجههم العلمي والمهني، والعمل على إعادة هيكلة الرسوم والمقابل المالي للخدمات التي تقدمها بما يضمن أن تكون في حدها الأدنى.

كما طالب في قرار آخر هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية بالتنسيق مع وزارة المالية لتبني مبادرة هادفة لتوطين الخبرات الاستشارية من خلال الإلزام بوجود الكفاءات الوطنية المتخصصة في العقود الاستشارية التي تبرمها المؤسسات والشركة الحكومية.

وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس ناقش ما تضمنه جدول أعماله من بنود، حيث استمع في البداية إلى تقرير مقدم من لجنة الحج والإسكان والخدمات، بشأن التقرير السنوي لوزارة الإسكان للعام المالي 1440/ 1441هـ.

ورأت اللجنة في تقريرها المعروض أمام المجلس أن من جملة الحلول السكنية التي تقدمها وزارة الإسكان عبر برنامج سكني هو القرض العقاري المدعوم لتمكين المواطنين من شراء وحدات سكنية جاهزة أو تحت الإنشاء أو عن طريق البناء الذاتي، وذلك عبر البنوك والمؤسسات التمويلية المعتمدة وفق شروط ومعايير وضعتها الوزارة بالتوافق مع مؤسسة النقد، ولاحظت اللجنة أمام ذلك في تقريرها أن كثيرا من المواطنين يشتكون من الدفعة الأولى التي يتوجب عليهم دفعها للبنوك أو الجهات التمويلية والتي تصل إلى 10% من قيمة القرض، مشيرة إلى أن ذلك يثقل كاهل المستفيدين، وأنه بالإمكان إيجاد بدائل نظامية من الدفعة الأولى للضمان.

وطالبت اللجنة الوزارة بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي لدراسة إلغاء الدفعة المقدمة التي تلزم البنوك بها المستفيد قبل استلام القرض المدعوم.

مطالبات لوزارة الإسكان خلال الجلسة:
  • إدراج أصحاب الحيازات الصغيرة والأسر المتعددة لغير القادرين على إيجاد بديل سكني مناسب
  • بعد أن تنزع منازلهم للمنفعة العامة ضمن مسارات برامج الإسكان التنموي
  • تسريع تطوير المخططات المعتمدة والأراضي البيضاء المسلمة للوزارة بما يتناسب مع حجم الطلب ورؤية المملكة 2030
  • التنوع في طرح مساحات الأراضي المطلوب تطويرها خاصة المتوسطة والصغيرة وبما يتفق مع قدرات المطورين
  • تسريع إجراءات تطبيق مبادرة تحمل ضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول

أضف تعليقاً

Add Comment