صندوق النقد يتوقع انتعاشا جزئيا للاقتصاد العالمي في 2021

أكدت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، أنه مع دخول المرحلة التالية من أزمة كوفيد 19، ستكون هناك حاجة إلى مزيد من الإجراءات السياسية، فضلا عن زيادة التعاون الدولي، مبينة أن خطة عمل مجموعة العشرين برئاسة المملكة هي مفتاح هذا الجهد.

جاء ذلك في بيان أصدرته في ختام الاجتماع الافتراضي لوزراء المالية ومحافظي البنك المركزي لمجموعة العشرين برئاسة السعودية.

وأوضحت أنه بسبب التأثير المستمر لوباء كوفيد 19 يواجه الاقتصاد العالمي ركودا عميقا هذا العام، مع توقع انتعاش جزئي وغير متكافئ في عام 2021، مشيرة إلى أنه في حين لا يزال هناك قدر كبير من عدم اليقين بشأن التوقعات، فإن الإجراءات غير المسبوقة التي اتخذتها دول مجموعة العشرين ساعدت آخرين على تجنب نتيجة أسوأ بكثير.

وقالت جورجيفا: إنه لدعم الدول في مكافحة الأزمة ومنع تضرر الاقتصاد العالمي لفترة طويلة، تظل استجابة الصحة العامة الأولوية الرئيسة لحماية الأشخاص والوظائف والنشاط الاقتصادي، مشيرة إلى أنه في جميع أنحاء العالم، نفذت الدول تدابير استثنائية لدعم الأفراد والعمال، إذ ينبغي الحفاظ على شريان الحياة هذا حسب الحاجة.

وبينت أنه يجب أن تستمر السياسات المالية والنقدية الداعمة حتى نتمكن من تأمين خروج آمن ودائم من الأزمة، مفيدة بأنه قد يؤدي الانسحاب المبكر لهذا الدعم إلى عرقلة الانتعاش وتكبد تكاليف أكبر.

وقالت جورجيفا: تحتاج السياسات إلى الاستعداد للتغيير التحويلي ودعمه، حيث قد تتقلص بعض القطاعات بشكل دائم، بينما ستتوسع قطاعات أخرى مثل الخدمات الرقمية، مشيرة إلى أن التكيف مع التغيير بطريقة شاملة سيتطلب الحماية الاجتماعية الكافية، والتدريب والمساعدة في البحث عن عمل للعمال.

وأضافت: نحن بحاجة إلى الاتحاد لمساعدة أكثر الاقتصادات فقرا وضعفا، ولا سيما تلك التي تعاني من ارتفاع الديون أو تعتمد على قطاعات تضررت بشدة، مشيدة بمبادرة تعليق خدمة الديون (DSSI) من مجموعة العشرين، وآملة أن يتم النظر في تمديدها.

ولفتت إلى أنه لجعل المبادرة أكثر فعالية يجب تعزيز مشاركة أكبر للقطاع الخاص، وشفافية أكبر للديون، مبينة أن هناك حاجة لسد الفجوات في هيكل الدين الدولي والتفكير في تخفيف الديون أكثر شمولا لعدد من البلدان، ومبدية استعداد البنك لدعم هذه الجهود.

وشددت جورجيفا على أنه يمكننا استخدام الأزمة كفرصة لبناء مستقبل أفضل لجميع الناس من خلال (تعظيم إمكانات الاقتصاد الرقمي؛ وتشجيع الاستثمار الأخضر لمكافحة تغير المناخ بطريقة غنية بالوظائف؛ والاستثمار في رأس المال البشري لبناء اقتصاد أكثر شمولاً).

وأشارت إلى وجود احتياجات ملحة بشكل خاص لمساعدة البلدان منخفضة الدخل، والدول الصغيرة والهشة التي تضررت بشدة بدعم من عضويتنا، موضحة أن الصندوق يواصل تعبئة موارد ميسرة إضافية لمساعدتها، ويعمل على تكثيف الإجراءات من أجل الاستفادة بشكل أفضل من حقوق السحب الخاصة الموجودة.