وزراء مالية العشرين يتوقعون انكماشا حادا للاقتصاد العالمي في 2020
الاحد - 19 يوليو 2020
Sun - 19 Jul 2020
وزير المالية ومحافظ ساما خلال اجتماع مالية العشرين (مجموعة العشرين)
أكد وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين عزمهم على الاستمرار في الاستفادة من جميع الأدوات السياسية المتاحة لحماية شعوبهم، ووظائفهم وسبل معيشتهم، ودعم التعافي الاقتصادي العالمي، وتعزيز متانة النظام المالي، والحماية من المخاطر السلبية، والتأكيد على ضرورة أخذ التدابير الفورية والاستثنائية لمواجهة جائحة كوفيد -19 وآثارها الصحية والاجتماعية والاقتصادية.
وتوقعوا في ختام اجتماعهم الافتراضي الذي عقد أمس الأول أن يشهد النشاط الاقتصادي العالمي انكماشا حادا خلال عام 2020 نظرا لأثر جائحة كوفيد-19 وما صاحبها من اضطرابات في العرض والطلب، كما توقعوا تعافي النشاط الاقتصادي العالمي مع مرور الوقت، وذلك لمعاودة الحركة تدريجيا للاقتصاد، ولنتائج ما تم اتخاذه من أدوات سياسية جادة.
وقالوا «تستمر سياستنا النقدية في دعم النشاط الاقتصادي وضمان استقرار الأسعار، وسيتم تطبيق السياسات المالية العامة والنقدية بأسلوب تكاملي طالما اقتضى الوضع ذلك. وتواصل السياسة النقدية دورها في دعم النشاط الاقتصادي وضمان استقرار الأسعار، وذلك بما يتماشى مع مهام البنوك المركزية، وسوف نواصل العمل على تيسير التجارة العالمية والاستثمار، وأيضا سنعمل على بناء متانة سلاسل الإمداد لدعم النمو، والإنتاجية، وتوفير الفرص الوظيفية، والتنمية، وسنستمر في اتخاذ إجراءات مشتركة لتعزيز التعاون الدولي والأطر العالمية».
وأضافوا أن: خطة عمل مجموعة العشرين وثيقة قابلة للتعديل وتمكنهم من الاستجابة بسرعة لتطورات الوضع الصحي والاقتصادي، إدراكا بتفاوت الدول الأعضاء في استجاباتها للأزمة، وأيضا استمرار تطورات الآفاق الاقتصادية العالمية، وهناك حاجة لاتخاذ خطوات إضافية، وتحديدا تقدم الركيزة الثالثة لخطة عمل مجموعة العشرين - استعادة نمو قوي ومستدام ومتوازن وشامل حال رفع تدابير احتواء الجائحة - الأساس للتعاون لدعم التعافي الاقتصادي العالمي، وبناء على التزاماتنا السابقة، وبالنظر إلى النقاشات التي ستكون خلال الاجتماع القادم المشترك لوزراء المالية ووزراء الصحة لمجموعة العشرين، مكلفون مجموعات العمل المعنية بتحديث خطة عمل مجموعة العشرين التي سيتم تسليمها إلى اجتماعنا القادم في أكتوبر 2020 قبيل قمة القادة في نوفمبر. ونعيد التأكيد على التزامنا بمراجعة خطة عمل مجموعة العشرين بشكل منتظم، وتحديثها، ومتابعة تنفيذها، وتقديم تقرير بشأنها.
الفرص للجميع
وأشاروا إلى أن جائحة كوفيد قد فاقمت الحاجة إلى تعزيز إتاحة الفرص للجميع، ومواصلة جهودهم في الحد من أوجه عدم المساواة، مؤكدين مجددا التزاماتهم السابقة لتعزيز النمو الشامل، ومعالجة آثار الأزمة غير المتكافئة لدى فئات المجتمع الأكثر عرضة لها، والمصادقة على قائمة خيارات السياسات لمجموعة العشرين لتعزيز إتاحة الفرص للجميع، بصفتها مجموعة من خيارات السياسيات النوعية التي يمكن توظيفها في دعم الاستجابة الفورية لجائحة كوفيد-19 والمضي نحو تعاف قوي ومستدام ومتوازن وشامل.
42 دولة
ورحب وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية بالتقدم المحرز ضمن مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين، مبينين أنه ابتداء من 18 يوليو 2020م، قدمت 42 دولة طلبها للاستفادة من هذه المبادرة، حيث يقدر إجمالي مدفوعات خدمة الدين المستحق في عام 2020م المقرر تأجيلها بنحو 5.3 مليارات دولار.
وأكدوا تصميمهم على العمل بسرعة، بشكل فردي وجماعي، بما في ذلك عبر مؤسسات التمويل الدولية، بغية حماية الاستقرار المالي من المخاطر قصيرة الأجل مع تقوية المتانة المالية طويلة الأجل ودعم النمو، ويشمل ذلك تعزيز توازن التدفقات الرأسمالية وتطوير أسواق رأس المال المحلية، مرحبين بالمؤتمر الوزاري رفيع المستوى الذي عقدته مجموعة العشرين ومنتدى باريس في 8 يوليو 2020م تحت عنوان «التصدي لأزمة جائحة كوفيد-19 «.. استعادة مستويات متوازنة للتدفقات الرأسمالية وفعالية التمويل لأجل التنمية»، حيث أسهمت المناقشات في إثراء العمل بالمعرفة حيال هذه القضايا.
شبكة مالية
وجددوا التزامهم بضمان وجود شبكة أمان مالية عالمية أقوى مدعومة بكفاءة من صندوق النقد الدولي وحسب حصصه وتتمتع بالمتانة، وسيبقون الطلبات على موارد الصندوق قيد المراجعة الدقيقة، مرحبين بالإجراءات المتخذة من صندوق النقد الدولي استجابة للأزمة، وبالإسهامات المالية الفورية المتعهد بها لتعزيز سعة صندوق النقد الدولي للاستجابة للأزمات بهدف تلبية احتياجات التمويل الحرجة للدول منخفضة الدخل، داعين إلى المزيد من الإسهامات العاجلة، ومطالبين صندوق النقد الدولي باستكشاف أدوات إضافية يمكنها العمل على تغطية احتياجات أعضائها بينما تتطور الأزمة، وذلك بالاعتماد على الخبرات ذات الصلة المستقاة من الأزمات السابقة.
نظام ضريبي
وأكدوا مواصلة تعاونهم من أجل نظام ضريبي دولي عادل ومستدام وحديث على المستوى العالمي، حيث إن جائحة كوفيد-19 قد أثرت على العمل المتعلق بمعالجة التحديات الضريبية الناشئة من رقمنة الاقتصاد، مشددين على أهمية إطار العمل الشامل لمجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حول تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح لمواصلة إحراز تقدم في العمل وإيجاد حل عالمي مبني على الاتفاق والالتزام بإحراز المزيد من التقدم في كلتا الركيزتين لتسوية الاختلافات المتبقية وإعادة التأكيد على التزام بالتوصل إلى حل عالمي هذا العام مبني على الاتفاق، منوهين بالتقدم المحرز في تطبيق معايير الشفافية الضريبية المتفق عليها دوليا في المبدأ المؤسس للتبادل التلقائي للمعلومات، مؤكدين مواصلة دعم للدول النامية في تقوية مقدراتها الضريبية لبناء قواعد مستدامة لإيرادات الضريبة.
المبادىء التوجيهية
وصادقوا على المبادئ التوجيهية للسياسات رفيعة المستوى الخاصة بمجموعة العشرين بشأن الشمول المالي الرقمي للشباب والنساء والمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي أعدتها الشراكة العالمية للشمول المالي، بهدف استغلال الفرص النابعة من التقنيات الرقمية لرفع مستوى الشمول المالي، مرحبين بالخطوات المتخذة من الشراكة لإكمال أنشطة التحسين النهائية المبينة في «برنامج عمل وهيكل الشراكة العالمية للشمول المالي: خارطة طريق لعام 2020م»، ويشمل ذلك تحديث خطة عمل الشمول المالي ومذكرة الصلاحيات.
دعم التدابير
وأكدوا دعمهم للتدابير السياسية بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الواردة تفاصيلها في تقرير مجموعة العمل المالي حول جائحة كوفيد-19، ودعمهم مجموعة العمل المالي، كونها الجهة العالمية المعنية بوضع معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، والتزامهم في التصدي لجميع مصادر وأساليب وقنوات هذه التهديدات، والتزامهم بتقوية شبكة مجموعة العمل المالي العالمية المكونة من جهات إقليمية، وذلك من خلال دعم خبرات تلك الجهات في مجال التقييم المتبادل.
وتوقعوا في ختام اجتماعهم الافتراضي الذي عقد أمس الأول أن يشهد النشاط الاقتصادي العالمي انكماشا حادا خلال عام 2020 نظرا لأثر جائحة كوفيد-19 وما صاحبها من اضطرابات في العرض والطلب، كما توقعوا تعافي النشاط الاقتصادي العالمي مع مرور الوقت، وذلك لمعاودة الحركة تدريجيا للاقتصاد، ولنتائج ما تم اتخاذه من أدوات سياسية جادة.
وقالوا «تستمر سياستنا النقدية في دعم النشاط الاقتصادي وضمان استقرار الأسعار، وسيتم تطبيق السياسات المالية العامة والنقدية بأسلوب تكاملي طالما اقتضى الوضع ذلك. وتواصل السياسة النقدية دورها في دعم النشاط الاقتصادي وضمان استقرار الأسعار، وذلك بما يتماشى مع مهام البنوك المركزية، وسوف نواصل العمل على تيسير التجارة العالمية والاستثمار، وأيضا سنعمل على بناء متانة سلاسل الإمداد لدعم النمو، والإنتاجية، وتوفير الفرص الوظيفية، والتنمية، وسنستمر في اتخاذ إجراءات مشتركة لتعزيز التعاون الدولي والأطر العالمية».
وأضافوا أن: خطة عمل مجموعة العشرين وثيقة قابلة للتعديل وتمكنهم من الاستجابة بسرعة لتطورات الوضع الصحي والاقتصادي، إدراكا بتفاوت الدول الأعضاء في استجاباتها للأزمة، وأيضا استمرار تطورات الآفاق الاقتصادية العالمية، وهناك حاجة لاتخاذ خطوات إضافية، وتحديدا تقدم الركيزة الثالثة لخطة عمل مجموعة العشرين - استعادة نمو قوي ومستدام ومتوازن وشامل حال رفع تدابير احتواء الجائحة - الأساس للتعاون لدعم التعافي الاقتصادي العالمي، وبناء على التزاماتنا السابقة، وبالنظر إلى النقاشات التي ستكون خلال الاجتماع القادم المشترك لوزراء المالية ووزراء الصحة لمجموعة العشرين، مكلفون مجموعات العمل المعنية بتحديث خطة عمل مجموعة العشرين التي سيتم تسليمها إلى اجتماعنا القادم في أكتوبر 2020 قبيل قمة القادة في نوفمبر. ونعيد التأكيد على التزامنا بمراجعة خطة عمل مجموعة العشرين بشكل منتظم، وتحديثها، ومتابعة تنفيذها، وتقديم تقرير بشأنها.
الفرص للجميع
وأشاروا إلى أن جائحة كوفيد قد فاقمت الحاجة إلى تعزيز إتاحة الفرص للجميع، ومواصلة جهودهم في الحد من أوجه عدم المساواة، مؤكدين مجددا التزاماتهم السابقة لتعزيز النمو الشامل، ومعالجة آثار الأزمة غير المتكافئة لدى فئات المجتمع الأكثر عرضة لها، والمصادقة على قائمة خيارات السياسات لمجموعة العشرين لتعزيز إتاحة الفرص للجميع، بصفتها مجموعة من خيارات السياسيات النوعية التي يمكن توظيفها في دعم الاستجابة الفورية لجائحة كوفيد-19 والمضي نحو تعاف قوي ومستدام ومتوازن وشامل.
42 دولة
ورحب وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية بالتقدم المحرز ضمن مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين، مبينين أنه ابتداء من 18 يوليو 2020م، قدمت 42 دولة طلبها للاستفادة من هذه المبادرة، حيث يقدر إجمالي مدفوعات خدمة الدين المستحق في عام 2020م المقرر تأجيلها بنحو 5.3 مليارات دولار.
وأكدوا تصميمهم على العمل بسرعة، بشكل فردي وجماعي، بما في ذلك عبر مؤسسات التمويل الدولية، بغية حماية الاستقرار المالي من المخاطر قصيرة الأجل مع تقوية المتانة المالية طويلة الأجل ودعم النمو، ويشمل ذلك تعزيز توازن التدفقات الرأسمالية وتطوير أسواق رأس المال المحلية، مرحبين بالمؤتمر الوزاري رفيع المستوى الذي عقدته مجموعة العشرين ومنتدى باريس في 8 يوليو 2020م تحت عنوان «التصدي لأزمة جائحة كوفيد-19 «.. استعادة مستويات متوازنة للتدفقات الرأسمالية وفعالية التمويل لأجل التنمية»، حيث أسهمت المناقشات في إثراء العمل بالمعرفة حيال هذه القضايا.
شبكة مالية
وجددوا التزامهم بضمان وجود شبكة أمان مالية عالمية أقوى مدعومة بكفاءة من صندوق النقد الدولي وحسب حصصه وتتمتع بالمتانة، وسيبقون الطلبات على موارد الصندوق قيد المراجعة الدقيقة، مرحبين بالإجراءات المتخذة من صندوق النقد الدولي استجابة للأزمة، وبالإسهامات المالية الفورية المتعهد بها لتعزيز سعة صندوق النقد الدولي للاستجابة للأزمات بهدف تلبية احتياجات التمويل الحرجة للدول منخفضة الدخل، داعين إلى المزيد من الإسهامات العاجلة، ومطالبين صندوق النقد الدولي باستكشاف أدوات إضافية يمكنها العمل على تغطية احتياجات أعضائها بينما تتطور الأزمة، وذلك بالاعتماد على الخبرات ذات الصلة المستقاة من الأزمات السابقة.
نظام ضريبي
وأكدوا مواصلة تعاونهم من أجل نظام ضريبي دولي عادل ومستدام وحديث على المستوى العالمي، حيث إن جائحة كوفيد-19 قد أثرت على العمل المتعلق بمعالجة التحديات الضريبية الناشئة من رقمنة الاقتصاد، مشددين على أهمية إطار العمل الشامل لمجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حول تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح لمواصلة إحراز تقدم في العمل وإيجاد حل عالمي مبني على الاتفاق والالتزام بإحراز المزيد من التقدم في كلتا الركيزتين لتسوية الاختلافات المتبقية وإعادة التأكيد على التزام بالتوصل إلى حل عالمي هذا العام مبني على الاتفاق، منوهين بالتقدم المحرز في تطبيق معايير الشفافية الضريبية المتفق عليها دوليا في المبدأ المؤسس للتبادل التلقائي للمعلومات، مؤكدين مواصلة دعم للدول النامية في تقوية مقدراتها الضريبية لبناء قواعد مستدامة لإيرادات الضريبة.
المبادىء التوجيهية
وصادقوا على المبادئ التوجيهية للسياسات رفيعة المستوى الخاصة بمجموعة العشرين بشأن الشمول المالي الرقمي للشباب والنساء والمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي أعدتها الشراكة العالمية للشمول المالي، بهدف استغلال الفرص النابعة من التقنيات الرقمية لرفع مستوى الشمول المالي، مرحبين بالخطوات المتخذة من الشراكة لإكمال أنشطة التحسين النهائية المبينة في «برنامج عمل وهيكل الشراكة العالمية للشمول المالي: خارطة طريق لعام 2020م»، ويشمل ذلك تحديث خطة عمل الشمول المالي ومذكرة الصلاحيات.
دعم التدابير
وأكدوا دعمهم للتدابير السياسية بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الواردة تفاصيلها في تقرير مجموعة العمل المالي حول جائحة كوفيد-19، ودعمهم مجموعة العمل المالي، كونها الجهة العالمية المعنية بوضع معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، والتزامهم في التصدي لجميع مصادر وأساليب وقنوات هذه التهديدات، والتزامهم بتقوية شبكة مجموعة العمل المالي العالمية المكونة من جهات إقليمية، وذلك من خلال دعم خبرات تلك الجهات في مجال التقييم المتبادل.
