المحاكم الإدارية توقف التقديم الورقي للدعاوى والطلبات

أوقف ديوان المظالم تقديم الدعاوى أمام المحاكم الإدارية (الدرجة الأولى)، وطلبات الاستئناف والمذكرات ومرفقاتها ورقيا، والاكتفاء بأن يكون تقديمها عبر الخدمات المتاحة على منصة معين الالكترونية، تحقيقا لمفهوم التحول الكامل لأعمال القضاء الإداري إلى شكلها الالكتروني، وانتقالا لمستوى جديد من هيكلة العمل القضائي وإجراءاته في التقاضي والترافع بالمحاكم الإدارية، وذلك بحسب قرار أصدره رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد اليوسف.

ويأتي صدور هذا القرار بعد استكمال سابق للخدمات الالكترونية، وآليات الدعم الفني لها، وتقديم خيارات متعددة لتواصل المستفيدين مع ديوان المظالم ومحاكمه، من خلال منصة معين الالكترونية، إلى جانب عدد من قنوات التواصل التي أتاحها الديوان أخيرا، وبعد استكمال بناء وتطوير البنية التحتية التقنية لمرفق القضاء الإداري، لتأخذ الدعوى الإدارية شكلا الكترونيا منذ تقديمها وحتى صدور الحكم فيها، إضافة إلى جميع ما يستتبع ذلك من انعقاد لجلساتها في إطار الكتروني يحقق لها شمولية الإجراء السليم لمسارها القضائي، ويضمن لها كامل العدالة وفق بيئة تقنية متكاملة تمكن المستفيدين من سهولة الوصول إلى تقاض ميسر بالوسائل الالكترونية الحديثة وبوسائل متعددة ومتاحة لدى المستفيد.

يشار إلى أن خطة التقاضي الالكتروني التي أطلقها ديوان المظالم في شهر رمضان من هذا العام، والمتضمنة عقد الجلسات القضائية عن بعد، أسهمت في تسريع وتيرة التحول الرقمي في محاكم الديوان، إذ كان لها دور إيجابي في تفعيل العمل عن بعد، تماشيا مع الإجراءات الوقائية التي أقرتها الجهات المختصة بشأن صحة وسلامة المستفيدين من خدمات الجهات الحكومية.

ويعمل ديوان المظالم على تعزيز مفاهيم التحول الرقمي الالكتروني للخدمات المقدمة للمستفيدين، تحقيقا لأهداف استراتيجية ديوان المظالم 2020 في التحول الالكتروني لأعمال القضاء الإداري المستقبلية، بحيث تقدم جميع خدماته القضائية في قالب الكتروني يساهم في سرعة إنجاز الدعاوى، والتفرد بريادة قضائية توازي المكانة الدولية للمملكة العربية السعودية.