5 صفعات تهز جماعة الإخوان الإرهابية
الأردن عدها «منحلة».. تونس طردت وزراءها.. ومصر تلاحقها قضائيا
الأردن عدها «منحلة».. تونس طردت وزراءها.. ومصر تلاحقها قضائيا
الجمعة - 17 يوليو 2020
Fri - 17 Jul 2020
احتجاج سابق لعناصر إخوانية في مصر (مكة)
5 صفعات متتالية تلقاها تنظيم الإخوان الإرهابي خلال الأيام الثلاثة الماضية، على الصعيد العربي والدولي، حيث عدها القضاء الأردني جماعة «منحلة»، في حين أقال رئيس وزراء تونس إلياس الفخفاخ وزراءها الـ6 وأكد أنها تعمل على تضليل بلاده، وواصلت مصر ملاحقاتها القضائية لرموز الجماعة القابعين في السجن، في حين اتخذت كل من النمسا وفرنسا خطوات مهمة في طريق مجابهة الشبكة العالمية للإخوان.
الأردن
عدت محكمة التمييز الأردنية جماعة الإخوان منحلة حكما وفاقدة لشخصيتها القانونية والاعتبارية، مؤكدة أنها لم توفق أوضاعها القانونية وفقا للقوانين الأردنية.
جاء القرار في الدعوى التي رفعتها الجماعة المنحلة على دائرة الأراضي والمساحة وعلى جمعية جماعة الإخوان في طلب إبطال نقل ملكية الأراضي والعقارات للجماعة القانونية التي صوبت أوضاعها عام 2015.
وقال مصدر أردني إن القرار الصادر عن محكمة التمييز يحسم الجدل المثار حولها في الأردن، ويؤكد أنها باتت فاقدة للشرعية.
تونس
وجه رئيس الحكومة التونسية المستقيل إلياس الفخفاخ ضربة خاطفة لجماعية الإخوان في بلاده، بعدن أعلن إقالة وزراءها الستة التابعين لحركة النهضة الإخوانية وكلف آخرين بحقائبهم.
وأصدر الفخفاخ القرار الذي شمل وزراء الإخوان، وهم كل من أحمد قعلول، ومنصف السليتي، ولطفي زيتون، وأنور معروف، وعبداللطيف المكي، وسليم شورى من مهامهم.
وقرر رئيس الحكومة تكليف الحبيب الكشو بمهام وزير الصحة بالنيابة، وفاضل كريم بمهام وزير النقل بالنيابة، وغازي الشواشي بمهام وزير التجهيز بالنيابة، وكلف كذلك أسماء السحيري بحقيبة وزيرة الشباب والرياضة بالنيابة، وشكري بلحسن بخطة وزير الشؤون المحلية بالنيابة، ولبنى الجريبي بخطة وزيرة التعليم العالي بالنيابة.
وكان إلياس الفخفاخ تقدم باستقالته من منصبه، بطلب من الرئيس قيس سعيد، بهدف إعادة المبادرة لقصر قرطاج، وقطع الطريق أمام نوايا حركة النهضة الإخوانية لسحب الثقة منه برلمانيا. واتهم رئيس الحكومة التونسية، حركة النهضة بتضليل الشعب، وقال إن الاستقالة تأتي اعتبارا «للمصلحة الوطنية ولتجنيب البلاد مزيدا من الصعوبات، وحتى نجنب البلاد صراع المؤسسات، ونفسح الطريق للخروج من الأزمة»، محذرا «كل من تسول له نفسه الإضرار بأمن البلاد أو بمصالحها الحيوية».
مصر
استمرت الملاحقات القضائية لجماعة الإخوان المصرية، بعد وضع كل رموزها داخل السجن، باستثناء الهاربين إلى تركيا وقطر، وقبل يومين أيدت محكمة النقض في مصر، الحكم الصادر ضد مرشد الإخوان محمد بديع وآخرين بالسجن المؤبد في قضية أحداث العدوة بالمنيا، بعد رفض الطعون المقدمة منهم.
وكانت محكمة جنايات المنيا جنوب مصر، قضت في سبتمبر 2018، بمعاقبة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و87 متهما آخرين بالسجن المؤبد، في القضية التي اشتهرت إعلاميا بـ»أحداث العدوة»، وبمعاقبة 81 متهما آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، و49 متهما آخرين بالسجن المشدد 7 سنوات، و16 آخرين بالسجن المشدد 10 سنوات، و22 متهما بالمشدد 3 سنوات، ومتهما واحدا بالسجن 15 سنة، ومتهما آخر بالسجن 3 سنوات، وبالحبس مع الشغل لمدة سنتين لـ22 متهما.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن تورط 683 متهما من العناصر التابعة لتنظيم الإخوان، في ارتكاب تلك الأحداث، انتقاما لقيام أجهزة الدولة بفض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، وفقا لمخطط محكم أعدته قيادات الجماعة الإرهابية في عام 2013 عقب سقوط حكم الجماعة.
النمسا
أنشأت وزيرة الاندماج النمساوي سوزانا راب مركزا جديدا يهدف للسيطرة الإيديولوجية على جماعة الإخوان والجماعات المتطرفة في النمسا، في إطار سعيها لدحض ووقف انتشار جماعة الإخوان، وفقا لما نقلته صحيفة «ذا ناشيونال».
وأطلقت النمسا المبادرة، من أجل تحديد وتسجيل المؤسسات الاجتماعية والتعليمية التي تستغلها جماعة الإخوان والجماعات الإسلامية لتحقيق أغراض سياسية. ويأتي مركز توثيق الإسلام السياسي، الذي أنشأته النمسا على غرار مركز توثيق اليمين المتطرف، كما خصصت ميزانية مبدئية له قدرها نصف مليون يورو لمراقبة المساجد ومواقع التواصل الاجتماعي.
وقالت وزيرة الاندماج سوزان راب «إنها منخرطة في «مكافحة الأيديولوجية الخطيرة للإسلام السياسي» وأضافت أنها مصممة على «التمييز بين الإسلام كدين والإسلام السياسي كأيديولوجية خطيرة»، وقالت «إن الإسلام السياسي هو سم لمجتمعنا وحياتنا الاجتماعية ويجب محاربته بكل الوسائل».
فرنسا
وفي فرنسا.. ألمح رئيس وزرائها جان كاستيكس، إلى تعزيز تدابير بلاده لمواجهة شبكة الإخوان الإرهابية، وأكد أن «مكافحة التطرف الإسلامي» هي أحد «شواغله الكبرى»، أمام الجمعية الوطنية، وفقا لما نقلته إذاعة كونت كارلو.
وتابع «مكافحة التطرف الإسلامي بكل أشكاله كان وسيبقى «أحد شواغلنا الكبرى»، كاشفا عن «مشروع قانون ضد الحركات الانفصالية» من المقرر عرضه على مجلس الوزراء بعد العطلة، يهدف إلى «منع مجموعات معينة من الانغلاق ضمن مظاهر عرقية أو دينية».
وقال إن «العلمانية هي من القيم الأساسية للجمهورية، ولا يمكن لأي ديانة، أو تيار فكري أو مجموعة معينة الاستيلاء على المساحات العامة والنيل من قوانين الجمهورية.
الأردن
عدت محكمة التمييز الأردنية جماعة الإخوان منحلة حكما وفاقدة لشخصيتها القانونية والاعتبارية، مؤكدة أنها لم توفق أوضاعها القانونية وفقا للقوانين الأردنية.
جاء القرار في الدعوى التي رفعتها الجماعة المنحلة على دائرة الأراضي والمساحة وعلى جمعية جماعة الإخوان في طلب إبطال نقل ملكية الأراضي والعقارات للجماعة القانونية التي صوبت أوضاعها عام 2015.
وقال مصدر أردني إن القرار الصادر عن محكمة التمييز يحسم الجدل المثار حولها في الأردن، ويؤكد أنها باتت فاقدة للشرعية.
تونس
وجه رئيس الحكومة التونسية المستقيل إلياس الفخفاخ ضربة خاطفة لجماعية الإخوان في بلاده، بعدن أعلن إقالة وزراءها الستة التابعين لحركة النهضة الإخوانية وكلف آخرين بحقائبهم.
وأصدر الفخفاخ القرار الذي شمل وزراء الإخوان، وهم كل من أحمد قعلول، ومنصف السليتي، ولطفي زيتون، وأنور معروف، وعبداللطيف المكي، وسليم شورى من مهامهم.
وقرر رئيس الحكومة تكليف الحبيب الكشو بمهام وزير الصحة بالنيابة، وفاضل كريم بمهام وزير النقل بالنيابة، وغازي الشواشي بمهام وزير التجهيز بالنيابة، وكلف كذلك أسماء السحيري بحقيبة وزيرة الشباب والرياضة بالنيابة، وشكري بلحسن بخطة وزير الشؤون المحلية بالنيابة، ولبنى الجريبي بخطة وزيرة التعليم العالي بالنيابة.
وكان إلياس الفخفاخ تقدم باستقالته من منصبه، بطلب من الرئيس قيس سعيد، بهدف إعادة المبادرة لقصر قرطاج، وقطع الطريق أمام نوايا حركة النهضة الإخوانية لسحب الثقة منه برلمانيا. واتهم رئيس الحكومة التونسية، حركة النهضة بتضليل الشعب، وقال إن الاستقالة تأتي اعتبارا «للمصلحة الوطنية ولتجنيب البلاد مزيدا من الصعوبات، وحتى نجنب البلاد صراع المؤسسات، ونفسح الطريق للخروج من الأزمة»، محذرا «كل من تسول له نفسه الإضرار بأمن البلاد أو بمصالحها الحيوية».
مصر
استمرت الملاحقات القضائية لجماعة الإخوان المصرية، بعد وضع كل رموزها داخل السجن، باستثناء الهاربين إلى تركيا وقطر، وقبل يومين أيدت محكمة النقض في مصر، الحكم الصادر ضد مرشد الإخوان محمد بديع وآخرين بالسجن المؤبد في قضية أحداث العدوة بالمنيا، بعد رفض الطعون المقدمة منهم.
وكانت محكمة جنايات المنيا جنوب مصر، قضت في سبتمبر 2018، بمعاقبة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و87 متهما آخرين بالسجن المؤبد، في القضية التي اشتهرت إعلاميا بـ»أحداث العدوة»، وبمعاقبة 81 متهما آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، و49 متهما آخرين بالسجن المشدد 7 سنوات، و16 آخرين بالسجن المشدد 10 سنوات، و22 متهما بالمشدد 3 سنوات، ومتهما واحدا بالسجن 15 سنة، ومتهما آخر بالسجن 3 سنوات، وبالحبس مع الشغل لمدة سنتين لـ22 متهما.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن تورط 683 متهما من العناصر التابعة لتنظيم الإخوان، في ارتكاب تلك الأحداث، انتقاما لقيام أجهزة الدولة بفض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، وفقا لمخطط محكم أعدته قيادات الجماعة الإرهابية في عام 2013 عقب سقوط حكم الجماعة.
النمسا
أنشأت وزيرة الاندماج النمساوي سوزانا راب مركزا جديدا يهدف للسيطرة الإيديولوجية على جماعة الإخوان والجماعات المتطرفة في النمسا، في إطار سعيها لدحض ووقف انتشار جماعة الإخوان، وفقا لما نقلته صحيفة «ذا ناشيونال».
وأطلقت النمسا المبادرة، من أجل تحديد وتسجيل المؤسسات الاجتماعية والتعليمية التي تستغلها جماعة الإخوان والجماعات الإسلامية لتحقيق أغراض سياسية. ويأتي مركز توثيق الإسلام السياسي، الذي أنشأته النمسا على غرار مركز توثيق اليمين المتطرف، كما خصصت ميزانية مبدئية له قدرها نصف مليون يورو لمراقبة المساجد ومواقع التواصل الاجتماعي.
وقالت وزيرة الاندماج سوزان راب «إنها منخرطة في «مكافحة الأيديولوجية الخطيرة للإسلام السياسي» وأضافت أنها مصممة على «التمييز بين الإسلام كدين والإسلام السياسي كأيديولوجية خطيرة»، وقالت «إن الإسلام السياسي هو سم لمجتمعنا وحياتنا الاجتماعية ويجب محاربته بكل الوسائل».
فرنسا
وفي فرنسا.. ألمح رئيس وزرائها جان كاستيكس، إلى تعزيز تدابير بلاده لمواجهة شبكة الإخوان الإرهابية، وأكد أن «مكافحة التطرف الإسلامي» هي أحد «شواغله الكبرى»، أمام الجمعية الوطنية، وفقا لما نقلته إذاعة كونت كارلو.
وتابع «مكافحة التطرف الإسلامي بكل أشكاله كان وسيبقى «أحد شواغلنا الكبرى»، كاشفا عن «مشروع قانون ضد الحركات الانفصالية» من المقرر عرضه على مجلس الوزراء بعد العطلة، يهدف إلى «منع مجموعات معينة من الانغلاق ضمن مظاهر عرقية أو دينية».
وقال إن «العلمانية هي من القيم الأساسية للجمهورية، ولا يمكن لأي ديانة، أو تيار فكري أو مجموعة معينة الاستيلاء على المساحات العامة والنيل من قوانين الجمهورية.
