«قراءة في أنظمة الحج والعمرة»
الخميس - 16 يوليو 2020
Thu - 16 Jul 2020
استوقفني كتاب «قراءة في تاريخ أنظمة الحج والعمرة في صحيفة أم القرى (1343ــ1433هـ / 1924 ـ 2011م)، الصادر عن كرسي الملك سلمان بن عبدالعزيز لدراسة تاريخ مكة المكرمة، للباحثين الدكتورة إيناس بنت خلف الخالدي، والدكتور محمد بن سعد الرحاحلة.
والكتاب وإن كان بحثا توثيقيا كما أشار إلى ذلك الباحثان بقولهما: إنه «بحث توثيقي يتناول أنظمة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية من جوانب متعددة»، ويركز على عرض أنظمة الحج والعمرة الصادرة في المملكة العربية السعودية وتصنيفها وتحليلها في المدة من 1343هـ إلى 1433هـ، فإنه تناول الحديث بإيجاز عن « قانون الحجاز الأساس لسنة 1345هـ، ونظام مجلس الوكلاء لسنة 1350هـ»، وغيرهما من الأنظمة، التي جعل منها منطلقا للبحث.
وهي خطوة أبرزت بدايات الأنظمة السعودية في مجال خدمات الحج والعمرة، ولكون البحث متعلقا بهما، فقد حرصت على قراءته جيدا، والتوقف أمام محتواه للتعرف على مراحل إصدار أنظمة الحج والعمرة، وهي: مرحلة الاقتراح، مرحلة المناقشة والتصويت، مرحلة الإقرار، مرحلة التصديق، مرحلة النشر والنفاذ. ومرور الأنظمة بهذه المراحل يعني خضوعها للفحص والتمحيص والتدقيق، قبل التطبيق.
وبالعودة إلى البحث نجده وزع على خمسة فصول، تناول الأول منها «أنظمة الحج والعمرة في الشؤون الإدارية (التنظيمات الإدارية )»، وفيه مبحثان، الأول «التنظيم الإداري لمقدمي خدمات الحجاج من القطاع الحكومي»، وفيه تطرق الباحثان للأعمال التي قام بها الملك عبدالعزيز يرحمه الله، بعد دخوله مكة المكرمة سنة 1343هــ / 1925م لتطوير الجهاز المسؤول عن شؤون الحج.
فيما تناول الثاني «التنظيم الإداري لمقدمي خدمات الحجاج من القطاع الخاص» وتميز بإيراد قول «الملك عبدالعزيز ـ يرحمه الله، في الجلسة الافتتاحية لمجلس الشورى يوم انعقاده بمكة المكرمة، في السابع من شهر ربيع الأول عام 1349هـ: لا أحتاج في هذا الموقف أن أذكركم بأن هذا البلد المقدس يتطلب النظر فيما يحفظ حقوق أهله، ويؤمن الراحة لحجاج بيت الله الحرام»، كما تناول نظام إدارة الحج الصادر في العشرين من ربيع الأول عام 1345هـ، وتحدث عن تنظيم مهنة الطوافة الصادر بالمرسوم الملكي رقم 54/1/39، بتاريخ 23/2 /1355 هـ.
وفي الفصل الثاني تناول الباحثان «أنظمة الحج والعمرة في الشؤون الأمنية»، من خلال مبحثين الأول تناول «اللائحة التنظيمية لمنع غير السعوديين من التعامل في مجال إسكان الحجاج والمعتمرين والزوار»، فيما تناول الثاني «تنظيم معاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول للحج أو العمرة أو غيرها».
وفي الفصل الثالث تطرق الباحثان إلى «أنظمة الحج والعمرة في خدمات الحجاج والحرمين الشريفين»، وفيه تحدثا عن «أنظمة الحج والعمرة في خدمات الحج»، و«أنظمة الحج والعمرة في خدمات الحرمين الشريفين».
أما الفصل الرابع فتناول «أنظمة الحج والعمرة في الشؤون الصحية، والبلدية والمرافق العامة»، من خلال مبحثين، الأول «الخدمات الصحية»، والثاني «الخدمات البلدية والمرافق العامة».
وتناول الفصل الخامس «أنظمة الحج في التوعية الإسلامية والإرشاد الديني والتغطية الإعلامية والتوعية العامة»، من خلال مبحثين الأول «خدمات التوعية الإسلامية والإرشاد الديني»، والثاني «خدمات التغطية الإعلامية والتوعية العامة».
وإن حرص الباحثان على إيراد الأنظمة المتعلقة بالحج والعمرة على مدى 90 عاما، فإن الحاجة تدعو لمطالبة وزارة الحج والعمرة، كجهة تشرف على تنظيم ومتابعة خدمات الحجاج والمعتمرين، بالعمل على إنشاء مركز للوثائق والمحفوظات، يكون مرجعا موثقا لأنظمة وقرارات ولوائح الحج وخدمات الحجاج والمعتمرين، حتى يتمكن الباحثون والمهتمون بخدمات الحج والعمرة من إعداد بحوثهم ودراساتهم.
[email protected]
والكتاب وإن كان بحثا توثيقيا كما أشار إلى ذلك الباحثان بقولهما: إنه «بحث توثيقي يتناول أنظمة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية من جوانب متعددة»، ويركز على عرض أنظمة الحج والعمرة الصادرة في المملكة العربية السعودية وتصنيفها وتحليلها في المدة من 1343هـ إلى 1433هـ، فإنه تناول الحديث بإيجاز عن « قانون الحجاز الأساس لسنة 1345هـ، ونظام مجلس الوكلاء لسنة 1350هـ»، وغيرهما من الأنظمة، التي جعل منها منطلقا للبحث.
وهي خطوة أبرزت بدايات الأنظمة السعودية في مجال خدمات الحج والعمرة، ولكون البحث متعلقا بهما، فقد حرصت على قراءته جيدا، والتوقف أمام محتواه للتعرف على مراحل إصدار أنظمة الحج والعمرة، وهي: مرحلة الاقتراح، مرحلة المناقشة والتصويت، مرحلة الإقرار، مرحلة التصديق، مرحلة النشر والنفاذ. ومرور الأنظمة بهذه المراحل يعني خضوعها للفحص والتمحيص والتدقيق، قبل التطبيق.
وبالعودة إلى البحث نجده وزع على خمسة فصول، تناول الأول منها «أنظمة الحج والعمرة في الشؤون الإدارية (التنظيمات الإدارية )»، وفيه مبحثان، الأول «التنظيم الإداري لمقدمي خدمات الحجاج من القطاع الحكومي»، وفيه تطرق الباحثان للأعمال التي قام بها الملك عبدالعزيز يرحمه الله، بعد دخوله مكة المكرمة سنة 1343هــ / 1925م لتطوير الجهاز المسؤول عن شؤون الحج.
فيما تناول الثاني «التنظيم الإداري لمقدمي خدمات الحجاج من القطاع الخاص» وتميز بإيراد قول «الملك عبدالعزيز ـ يرحمه الله، في الجلسة الافتتاحية لمجلس الشورى يوم انعقاده بمكة المكرمة، في السابع من شهر ربيع الأول عام 1349هـ: لا أحتاج في هذا الموقف أن أذكركم بأن هذا البلد المقدس يتطلب النظر فيما يحفظ حقوق أهله، ويؤمن الراحة لحجاج بيت الله الحرام»، كما تناول نظام إدارة الحج الصادر في العشرين من ربيع الأول عام 1345هـ، وتحدث عن تنظيم مهنة الطوافة الصادر بالمرسوم الملكي رقم 54/1/39، بتاريخ 23/2 /1355 هـ.
وفي الفصل الثاني تناول الباحثان «أنظمة الحج والعمرة في الشؤون الأمنية»، من خلال مبحثين الأول تناول «اللائحة التنظيمية لمنع غير السعوديين من التعامل في مجال إسكان الحجاج والمعتمرين والزوار»، فيما تناول الثاني «تنظيم معاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول للحج أو العمرة أو غيرها».
وفي الفصل الثالث تطرق الباحثان إلى «أنظمة الحج والعمرة في خدمات الحجاج والحرمين الشريفين»، وفيه تحدثا عن «أنظمة الحج والعمرة في خدمات الحج»، و«أنظمة الحج والعمرة في خدمات الحرمين الشريفين».
أما الفصل الرابع فتناول «أنظمة الحج والعمرة في الشؤون الصحية، والبلدية والمرافق العامة»، من خلال مبحثين، الأول «الخدمات الصحية»، والثاني «الخدمات البلدية والمرافق العامة».
وتناول الفصل الخامس «أنظمة الحج في التوعية الإسلامية والإرشاد الديني والتغطية الإعلامية والتوعية العامة»، من خلال مبحثين الأول «خدمات التوعية الإسلامية والإرشاد الديني»، والثاني «خدمات التغطية الإعلامية والتوعية العامة».
وإن حرص الباحثان على إيراد الأنظمة المتعلقة بالحج والعمرة على مدى 90 عاما، فإن الحاجة تدعو لمطالبة وزارة الحج والعمرة، كجهة تشرف على تنظيم ومتابعة خدمات الحجاج والمعتمرين، بالعمل على إنشاء مركز للوثائق والمحفوظات، يكون مرجعا موثقا لأنظمة وقرارات ولوائح الحج وخدمات الحجاج والمعتمرين، حتى يتمكن الباحثون والمهتمون بخدمات الحج والعمرة من إعداد بحوثهم ودراساتهم.
[email protected]
