مصر: تشدد إثيوبيا يفشل مفاوضات سد النهضة
الجمعة - 10 يوليو 2020
Fri - 10 Jul 2020
جانب من إنشاءات سد النهضة الإثيوبي (مكة)
ذكرت وزارة الري المصري أن استمرار تمسك إثيوبيا بمواقفها «المتشددة» يقلل من فرص التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة.
وأضافت في بيان أنه «في ظل استمرار تمسك إثيوبيا بمواقفها المتشددة بخصوص الأجزاء الفنية والقانونية الخاصة بالاتفاقية فإن ذلك يقلل من فرص التوصل إلى اتفاق في ظل أن هذه النقاط تمثل العمود الفقري للجزء الفني والقانوني من الاتفاق بالنسبة لمصر».
وتواصلت لليوم السابع على التوالي أمس المحادثات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي برعاية الاتحاد الأفريقي وممثلي الدول والمراقبين، والتي تهدف إلى التباحث حول اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة.
وجاء في البيان «خلال الاجتماع قام الوفد المصري باستعراض رؤيته بخصوص النقاط الخلافية بين الدول الثلاث في المسارين الفني والقانوني، وخاصة عدم معالجة إجراءات مجابهة فترات الجفاف والجفاف الممتد والسنوات شحيحة الإيراد خلال كل من الملء والتشغيل، بالإضافة إلى قواعد إعادة الملء بعد فترات الجفاف الممتد، وكذلك قواعد التشغيل السنوي لسد النهضة، المشاريع المستقبلية على النيل الأزرق و المعالجة القانونية لها، الاتفاقيات القائمة وعدم المساس بها، آلية فض النزاعات، والتي رفضت إثيوبيا تضمينها في الاتفاق مع تمسكها بالانفراد بتغيير قواعد التشغيل بطريقة أحادية وبإرادة منفردة وقد ظلت هذه النقاط محل خلاف إلى الآن».
وأضافت في بيان أنه «في ظل استمرار تمسك إثيوبيا بمواقفها المتشددة بخصوص الأجزاء الفنية والقانونية الخاصة بالاتفاقية فإن ذلك يقلل من فرص التوصل إلى اتفاق في ظل أن هذه النقاط تمثل العمود الفقري للجزء الفني والقانوني من الاتفاق بالنسبة لمصر».
وتواصلت لليوم السابع على التوالي أمس المحادثات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي برعاية الاتحاد الأفريقي وممثلي الدول والمراقبين، والتي تهدف إلى التباحث حول اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة.
وجاء في البيان «خلال الاجتماع قام الوفد المصري باستعراض رؤيته بخصوص النقاط الخلافية بين الدول الثلاث في المسارين الفني والقانوني، وخاصة عدم معالجة إجراءات مجابهة فترات الجفاف والجفاف الممتد والسنوات شحيحة الإيراد خلال كل من الملء والتشغيل، بالإضافة إلى قواعد إعادة الملء بعد فترات الجفاف الممتد، وكذلك قواعد التشغيل السنوي لسد النهضة، المشاريع المستقبلية على النيل الأزرق و المعالجة القانونية لها، الاتفاقيات القائمة وعدم المساس بها، آلية فض النزاعات، والتي رفضت إثيوبيا تضمينها في الاتفاق مع تمسكها بالانفراد بتغيير قواعد التشغيل بطريقة أحادية وبإرادة منفردة وقد ظلت هذه النقاط محل خلاف إلى الآن».
