خارج نطاق السيطرة
الأحد - 03 يوليو 2016
Sun - 03 Jul 2016
من المتعارف عليه أن الأزمة هي من أساسها نقطة تحول تؤدي إلى أوضاع غير مستقرة تنتهي في الأخير إلى نتائج سيئة، عموما تظهر الأزمة عندما تخرج المشكلات عن السيطرة ويفقد صاحب القرار قدرته في التحكم.
في وقتنا الحاضر أكثر من أي وقت مضى تلوح بوادر أزمة علاقة بين الناس وبعض المؤسسات الرسمية من حين إلى آخر. حقيقة ما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي من حراك حول أداء أو سلوك بعض الجهات والمصالح وأحيانا الوزارات جله غاضب وبعضه ساخر وفي النهاية يمكن أن يرسم دون عناء ملامح وشكل الوضع القائم المتمثل بحسب التقديرات في خروج بعض المؤسسات الرسمية عن المسار الصحيح على أيدي بعض العاملين فيها ربما لغايات ثقيلة!
في السياق، المتعارف عليه أن لكل مشكلة مؤشرات يستدل بها عليها، منها على سبيل المثال وصول المجتمع حد التعبير الجمعي عن الغضب والرهانات على تقديم الأدلة أو استعراضها بغية تسليط الضوء على منشأ العلة ومواطن الخلل. في حاضر الأيام وبفضل حيوية التقنية أصبح من السهل أن تصل المعلومة وتورد وتصدر إما بشكلها وموضوعها أو رفق بعض التعليقات ولربما المبالغات أحيانا، وهذا ليس سيئا في كل الأحوال، السوء يتشكل في عدم القدرة على حلحلة الأمور بالأدوات اللازمة للحد من توسع مدى الخلافات وتحولها إلى أزمات تتراكم مع الزمن.
حدوث الأزمات بين المجتمع والمؤسسات الرسمية يعني للمراقب وببساطة أن ثمة «غايات ثقيلة» تدور هنا وهناك أو «فراغ إداري» يسيطر على جسم المنشأة المعنية وتتسلل من خلاله الإشكاليات، ومن الطبيعي أن تتراكم وتنتج ما هو أكبر ولهذا يتجه رأي الكثير من أهل الرأي إلى وجوب سرعة فتح خطوط فحص عديد من المشاكل الإدارية عبر أكثر من نافذة. التجارب تؤكد أنه لا يعادل الفراغ الإداري سوءا إلا فراغ يد المسؤول من النزاهة وفراغ عقله من الوطنية.
التخلص من الأوضاع الحالية لا يمكن أن يتحقق على طاولة بحث الأمور بتراخ أو النظر في الأمور من زاوية تبريرات تستقوي بالركون إلى اعتبارات شخصنة المواقف أو الأحداث بغية لملمة الأمور وتهجيدها فترة من الزمن، هذا ليس من الحل في شيء، الحل في تتبع كل المسائل الخلافية بين الجهات الحكومية والمواطنين عبر السائد منها كأنموذج يخضع للبحث والتقصي لزوم الوصول إلى نتائج محكمة تؤدي بالتالي إلى السيطرة على المشاكل الإدارية وغيرها من التي من شأنها أن تخلق الصراعات بين المجتمع والجهات الرسمية. وكما قيل «كل أزمة تلد معها فرصة».
[email protected]
في وقتنا الحاضر أكثر من أي وقت مضى تلوح بوادر أزمة علاقة بين الناس وبعض المؤسسات الرسمية من حين إلى آخر. حقيقة ما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي من حراك حول أداء أو سلوك بعض الجهات والمصالح وأحيانا الوزارات جله غاضب وبعضه ساخر وفي النهاية يمكن أن يرسم دون عناء ملامح وشكل الوضع القائم المتمثل بحسب التقديرات في خروج بعض المؤسسات الرسمية عن المسار الصحيح على أيدي بعض العاملين فيها ربما لغايات ثقيلة!
في السياق، المتعارف عليه أن لكل مشكلة مؤشرات يستدل بها عليها، منها على سبيل المثال وصول المجتمع حد التعبير الجمعي عن الغضب والرهانات على تقديم الأدلة أو استعراضها بغية تسليط الضوء على منشأ العلة ومواطن الخلل. في حاضر الأيام وبفضل حيوية التقنية أصبح من السهل أن تصل المعلومة وتورد وتصدر إما بشكلها وموضوعها أو رفق بعض التعليقات ولربما المبالغات أحيانا، وهذا ليس سيئا في كل الأحوال، السوء يتشكل في عدم القدرة على حلحلة الأمور بالأدوات اللازمة للحد من توسع مدى الخلافات وتحولها إلى أزمات تتراكم مع الزمن.
حدوث الأزمات بين المجتمع والمؤسسات الرسمية يعني للمراقب وببساطة أن ثمة «غايات ثقيلة» تدور هنا وهناك أو «فراغ إداري» يسيطر على جسم المنشأة المعنية وتتسلل من خلاله الإشكاليات، ومن الطبيعي أن تتراكم وتنتج ما هو أكبر ولهذا يتجه رأي الكثير من أهل الرأي إلى وجوب سرعة فتح خطوط فحص عديد من المشاكل الإدارية عبر أكثر من نافذة. التجارب تؤكد أنه لا يعادل الفراغ الإداري سوءا إلا فراغ يد المسؤول من النزاهة وفراغ عقله من الوطنية.
التخلص من الأوضاع الحالية لا يمكن أن يتحقق على طاولة بحث الأمور بتراخ أو النظر في الأمور من زاوية تبريرات تستقوي بالركون إلى اعتبارات شخصنة المواقف أو الأحداث بغية لملمة الأمور وتهجيدها فترة من الزمن، هذا ليس من الحل في شيء، الحل في تتبع كل المسائل الخلافية بين الجهات الحكومية والمواطنين عبر السائد منها كأنموذج يخضع للبحث والتقصي لزوم الوصول إلى نتائج محكمة تؤدي بالتالي إلى السيطرة على المشاكل الإدارية وغيرها من التي من شأنها أن تخلق الصراعات بين المجتمع والجهات الرسمية. وكما قيل «كل أزمة تلد معها فرصة».
[email protected]
