العراق يحتج على وضعه في قائمة تمويل الإرهاب
الأربعاء - 08 يوليو 2020
Wed - 08 Jul 2020
فؤاد حسين
أعرب وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أمس عن استغراب بلاده إزاء قرار مفوضية الاتحاد الأوروبي إدراج العراق في القائمة المنقحة للدول عالية المخاطر بشأن غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال في بيان إن «العراق حقق تقدما كبيرا أدى في عام 2019 إلى شطبه من القائمة العالمية لفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية الدولية للبلدان التي تعاني من أوجه قصور استراتيجي في عمليات مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب».
وذكر أن «العراق اتخذ تدابير عدة لتعزيز إطاره القانوني، مما أدى إلى زيادة التعاون مع نظرائه، وأن العراق شارك بشكل كامل، وعمل عن كثب مع اللجنة منذ اعتماده اللائحة السابقة المفوضة من قبل مفوضية الاتحاد الأوروبي عام 2016».
وأعرب الوزير العراقي عن «استغرابه لما قدمته اللجنة من تبرير لقرارها بشأن العراق، وأن السلطات المختصة لدينا كانت تعمل عن كثب على مدار العامين الماضيين لتوفير المعلومات الضرورية وذات الصلة من خلال القنوات الرسمية بشأن تلبية متطلبات الاتحاد الأوروبي لمكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب».
وقال إن «العراق استوفى المعايير التي وضعتها مجموعة العمل المالي والمعايير المنصوص عليها في توجيه الاتحاد الأوروبي ذات الصلة، وعالج جميع أوجه القصور والثغرات التي أبرزتها المفوضية، ولم يتلق أي رد سلبي من الهيئة حتى اعتماد اللائحة المذكورة في مايو الماضي».
وشدد الوزير على «أن العراق نفذ على مر السنين قوانين وإجراءات مهمة بهدف مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وتخفيف المخاطر المرتبطة بهما، وأشار تقرير مجموعة العمل المالي إلى أن الإجراءات الوقائية لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في العراق قوية وراسخة».
وقال في بيان إن «العراق حقق تقدما كبيرا أدى في عام 2019 إلى شطبه من القائمة العالمية لفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية الدولية للبلدان التي تعاني من أوجه قصور استراتيجي في عمليات مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب».
وذكر أن «العراق اتخذ تدابير عدة لتعزيز إطاره القانوني، مما أدى إلى زيادة التعاون مع نظرائه، وأن العراق شارك بشكل كامل، وعمل عن كثب مع اللجنة منذ اعتماده اللائحة السابقة المفوضة من قبل مفوضية الاتحاد الأوروبي عام 2016».
وأعرب الوزير العراقي عن «استغرابه لما قدمته اللجنة من تبرير لقرارها بشأن العراق، وأن السلطات المختصة لدينا كانت تعمل عن كثب على مدار العامين الماضيين لتوفير المعلومات الضرورية وذات الصلة من خلال القنوات الرسمية بشأن تلبية متطلبات الاتحاد الأوروبي لمكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب».
وقال إن «العراق استوفى المعايير التي وضعتها مجموعة العمل المالي والمعايير المنصوص عليها في توجيه الاتحاد الأوروبي ذات الصلة، وعالج جميع أوجه القصور والثغرات التي أبرزتها المفوضية، ولم يتلق أي رد سلبي من الهيئة حتى اعتماد اللائحة المذكورة في مايو الماضي».
وشدد الوزير على «أن العراق نفذ على مر السنين قوانين وإجراءات مهمة بهدف مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وتخفيف المخاطر المرتبطة بهما، وأشار تقرير مجموعة العمل المالي إلى أن الإجراءات الوقائية لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في العراق قوية وراسخة».
