إقرار 5 قوانين عربية بينها الاستثمار والنقل والأمن الغذائي
الأربعاء - 08 يوليو 2020
Wed - 08 Jul 2020
أقر البرلمان العربي المنظومة التشريعية للتكامل الاقتصادي العربي، وتضمنت خمسة مشاريع قوانين عربية، هي قانون استثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية، وقانون لتحقيق الأمن الغذائي في العالم العربي، وقانون لتنظيم التوجه نحو الاقتصاد الرقمي في الدول العربية، وقانون بشأن المواصفات والمقاييس والجودة لتيسير التبادل التجاري العربي، وقانون للنقل في العالم العربي، بالإضافة إلى رؤيتين، هما رؤية البرلمان العربي بشأن تفعيل السوق العربية المشتركة، ورؤية البرلمان العربي بشأن مشروع الربط الكهربائي بين الدول العربية.
وقال رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل السلمي في بيان أمس، إن إقرار البرلمان العربي لهذه المنظومة التشريعية يأتي في ظل انخفاض معدل التبادل التجاري بين الدول العربية مقارنة بمعدل التبادل التجاري بينها وبين الدول الأخرى والتكتلات الاقتصادية العالمية،
رغم امتلاك الدول العربية من المقومات الاقتصادية ما يمكنها من تحقيق مستويات مرتفعة من التبادل التجاري بينها في مختلف المجالات.
وأشار إلى أن إقرار البرلمان العربي للمنظومة التشريعية للتكامل الاقتصادي العربي يهدف إلى تقوية اقتصاديات الدول العربية ورفع قدرتها على مواجهة التحديات من خلال تعزيز القواسم المشتركة بينها على أسس تكاملية، ورفع معدلات استثمار رؤوس الأموال العربية داخل الدول العربية، وزيادة نسب التجارة البينية العربية، وتفعيل منطقة التجارة العربية الحرة، والاتحاد الجمركي العربي، والسوق العربية المشتركة، وإنشاء المشاريع الاقتصادية والاستثمارية والزراعية المشتركة في البلدان العربية، وتحقيق الأمن الغذائي العربي.
وأوضح السلمي أن المنظومة التشريعية للتكامل الاقتصادي العربي عالجت التحديات والمعوقات التشريعية والاقتصادية التي تواجه التكامل الاقتصادي بين الدول العربية، وغياب التنسيق بين الخطط الاقتصادية العربية والتفاوت بين اقتصاديات الدول العربية، مشددا على ضرورة تحييد المجالات الحيوية للعمل العربي المشترك وعلى وجه الخصوص العلاقات الاقتصادية والتجارية العربية عن أية خلافات سياسية باعتبارها الأرضية المشتركة لبناء التضامن العربي وتحقيق مصالح الدول العربية وتطلعات الشعب العربي في النهضة والازدهار والتقدم والأمن والاستقرار.
وأكد رئيس البرلمان العربي أن المنظومة التشريعية للتكامل الاقتصادي العربي تستوجب دعم الدول والحكومات والبرلمانات العربية لكل ما من شأنه تفعيل آليات التكامل الاقتصادي العربي، مشيرا إلى أن البرلمان العربي سيرسل المنظومة التشريعية للتكامل الاقتصادي العربي إلى جامعة الدول العربية للعمل بها وتضمينها في القرارات التي تصدر عن مجالس الجامعة العربية، كما سيعممها على المجالس والبرلمانات العربية ومنظمات العمل العربي المشترك.
5 مشاريع قوانين عربية
رؤيتان هما:
1 رؤية تفعيل السوق العربية المشتركة
2 رؤية مشروع الربط الكهربائي بين الدول العربية
وقال رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل السلمي في بيان أمس، إن إقرار البرلمان العربي لهذه المنظومة التشريعية يأتي في ظل انخفاض معدل التبادل التجاري بين الدول العربية مقارنة بمعدل التبادل التجاري بينها وبين الدول الأخرى والتكتلات الاقتصادية العالمية،
رغم امتلاك الدول العربية من المقومات الاقتصادية ما يمكنها من تحقيق مستويات مرتفعة من التبادل التجاري بينها في مختلف المجالات.
وأشار إلى أن إقرار البرلمان العربي للمنظومة التشريعية للتكامل الاقتصادي العربي يهدف إلى تقوية اقتصاديات الدول العربية ورفع قدرتها على مواجهة التحديات من خلال تعزيز القواسم المشتركة بينها على أسس تكاملية، ورفع معدلات استثمار رؤوس الأموال العربية داخل الدول العربية، وزيادة نسب التجارة البينية العربية، وتفعيل منطقة التجارة العربية الحرة، والاتحاد الجمركي العربي، والسوق العربية المشتركة، وإنشاء المشاريع الاقتصادية والاستثمارية والزراعية المشتركة في البلدان العربية، وتحقيق الأمن الغذائي العربي.
وأوضح السلمي أن المنظومة التشريعية للتكامل الاقتصادي العربي عالجت التحديات والمعوقات التشريعية والاقتصادية التي تواجه التكامل الاقتصادي بين الدول العربية، وغياب التنسيق بين الخطط الاقتصادية العربية والتفاوت بين اقتصاديات الدول العربية، مشددا على ضرورة تحييد المجالات الحيوية للعمل العربي المشترك وعلى وجه الخصوص العلاقات الاقتصادية والتجارية العربية عن أية خلافات سياسية باعتبارها الأرضية المشتركة لبناء التضامن العربي وتحقيق مصالح الدول العربية وتطلعات الشعب العربي في النهضة والازدهار والتقدم والأمن والاستقرار.
وأكد رئيس البرلمان العربي أن المنظومة التشريعية للتكامل الاقتصادي العربي تستوجب دعم الدول والحكومات والبرلمانات العربية لكل ما من شأنه تفعيل آليات التكامل الاقتصادي العربي، مشيرا إلى أن البرلمان العربي سيرسل المنظومة التشريعية للتكامل الاقتصادي العربي إلى جامعة الدول العربية للعمل بها وتضمينها في القرارات التي تصدر عن مجالس الجامعة العربية، كما سيعممها على المجالس والبرلمانات العربية ومنظمات العمل العربي المشترك.
5 مشاريع قوانين عربية
- قانون استثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية
- قانون لتحقيق الأمن الغذائي في العالم العربي
- قانون لتنظيم التوجه نحو الاقتصاد الرقمي في الدول العربية
- قانون المواصفات والمقاييس والجودة لتيسير التبادل التجاري العربي
- قانون للنقل في العالم العربي
رؤيتان هما:
1 رؤية تفعيل السوق العربية المشتركة
2 رؤية مشروع الربط الكهربائي بين الدول العربية
الأكثر قراءة
عصابات تمتهن التحايل وتنتحل صفة شركات برمجيات معروفة وتستدرج منشآت خليجية
«الخدمات الأرضية» تجدد عقدها مع طيران ناس 5 سنوات بملياري ريال
توحيد صرف معاشات التقاعد مقدما بداية الشهر الميلادي مطلع مايو
الخبر تدخل مؤشر المدن الذكية للمرة الأولى والرياض تتقدم 5 مراتب والمدينة 11 مرتبة عالميا
«الوطنية للتعليم» تستأجر مجمعا تعليميا في الرياض بـ87 مليونا
«أديس» تشغل منصة حفر بحرية في قطر مقابل 350 مليونا