رسالة الشورى للنيابة العامة

تقرير لجنة الاقتصاد بمجلس الشورى هذا الأسبوع عن أداء النيابة العامة جاء متوازنا نسبيا. اقترحَ التقرير تطوير نظام الإجراءات الجزائية، وزيادة تعزيز حقوق المتهم، وتفعيل الصورة الإيجابية في الخارج لإنصاف المملكة في سجل حقوق الإنسان.

لا شك أن الأصل في الإنسان البراءة. هذا يتطلب إضافة مواد مُلزِمة لنظام الإجراءات مثل تلاوة حقوق المتهم عليه أثناء التحقيق، ووضع حد زمني للإيقاف من ضمن حقوق نظامية أخرى. ربما لتلك الأسباب، اقترحت لجنة الشورى إعطاء المحامي المساحة والحرية للدفاع عن موكله أثناء التحقيق. الاقتراح الإيجابي الآخر هو التحول من مطالبة النيابة العامة بالحد الأقصى للعقوبة إلى تطبيق العقوبة المناسبة بناء على حيثيات القضية.

أما بند «الموارد البشرية» فقد نال الحظ الأوفر في قائمة اقتراحات لجنة الشورى، خاصة التوسع في فتح دوائر للنيابة العامة في مناطق المملكة كافة وتزويدها بحاجتها من الموارد البشرية والمالية. هذا الاقتراح يحقق هدفين: تعزيز اللامركزية الإدارية، ورفع مستوى الجودة والسرعة في إنجاز الأعمال الأساسية. لعلها فرصة مناسبة لزيادة عدد البرامج التدريبية وابتعاث منتسبي النيابة لدراسة التخصصات الضرورية.

لم يغفل اقتراح اللجنة ضرورة الاستفادة من كفاءة وخبرات المرأة. دوافع الاقتراح هي انخفاض نسبة توظيف المرأة في قطاعات النيابة، وأهمية وجودها لتسهيل إنجاز المعاملات الخاصة بقضايا المرأة. المرجع هنا هو الأمر الملكي القاضي بتعيين 156 عضوا - رجالا ونساء - بمرتبة (ملازم تحقيق) في النيابة العامة. هذه لا شك نقلة نوعية، فعمل المرأة في المجال القضائي يُعزز مكانتها وحضورها المشرِّف ويتواءم مع رؤية المملكة.

أما اقتراح لجنة الشورى إنشاء مكاتب للصلح فهو مشروع ضروري للحد من القضايا التي تشغل جهات التحقيق، وبالذات القضايا الأسرية البسيطة المتكاثرة. هذه المكاتب تهدف للصلح المبكر، والستر، وتخفيف ضغط العمل على المحاكم بشرط عدم إغفال جانب الحق العام.

لعل هذه فرصة مناسبة لحث الجهات المعنية القانونية والاستشارية لإصدار مدونات متخصصة بأعمال التحقيق والادعاء لتحقيق هدفين هامين: رفع الوعي بالحقوق والواجبات، ونشر الثقافة القانونية.

في حدث آخر مشابه لا يقل أهمية، باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد هذا الأسبوع 105 قضايا جنائية، مما يتطلب توجيه الشكر للجهات المسؤولة عن مكافحة الفساد المالي والإداري في المملكة.

يبدو واضحا أن الهدف من رسالة مجلس الشورى للنيابة العامة هو الحرص على حماية حقوق الإنسان لضمان تحقيق أعلى معايير الحيادية والعدالة.

AbdullaAlami1@