مصر وألمانيا وفرنسا والأردن: إسرائيل تنتهك القانون الدولي
الثلاثاء - 07 يوليو 2020
Tue - 07 Jul 2020
سامح شكري
حذر وزراء خارجية مصر وألمانيا وفرنسا والأردن إسرائيل بشكل واضح من الضم المقرر لأراض فلسطينية في الضفة الغربية.
وقال البيان الذي وزعته الخارجية الألمانية أمس «نرى بالإجماع أن أي ضم للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 يمثل انتهاكا للقانون الدولي وسوف يعرض القواعد الأساسية لعملية السلام للخطر».
يذكر أن وزراء خارجية الدول الأربع، سامح شكري (مصر)، وهايكو ماس (ألمانيا)، وجان إيف لودريان (فرنسا)، وأيمن الصفدي (الأردن)، كانوا أجروا مشاورات في هذا الشأن في وقت سابق، عبر الفيديو.
وتتخذ الحكومة الإسرائيلية خطة أمريكية أساسا لعملية ضم الأراضي المقررة. وتنص الخطة الأمريكية على أنه يمكن لإسرائيل ضم نحو 30% من الضفة الغربية التي تم احتلالها عام 1967، على أن تصبح الـ70% المتبقية جزءا من الدولة الفلسطينية، ولكن وفق شروط صارمة. ويرفض الفلسطينيون هذه الخطة، التي تعد مثار جدل على مستوى عالمي.
وأضاف الوزراء الأربعة في بيانهم «لن نعترف بأي تغيير في حدود 1967 لم يتم الاتفاق عليه من قبل أطراف النزاع. كما أننا متفقون على أن اتخاذ مثل هذه الخطوة قد يسفر عن آثار خطيرة على أمن المنطقة واستقرارها، وقد يمثل عائقا كبيرا أمام المساعي التي تهدف إلى تحقيق سلام شامل وعادل».
وحذر الوزراء من أن اتخاذ مثل هذه الخطوة «قد يسفر عن عواقب بالنسبة للعلاقة مع إسرائيل أيضا»، وأكدوا أن هناك التزاما راسخا بحل الدولتين وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وعرض الوزراء الدعم لفتح الطريق أمام إجراء مفاوضات.
وقال البيان الذي وزعته الخارجية الألمانية أمس «نرى بالإجماع أن أي ضم للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 يمثل انتهاكا للقانون الدولي وسوف يعرض القواعد الأساسية لعملية السلام للخطر».
يذكر أن وزراء خارجية الدول الأربع، سامح شكري (مصر)، وهايكو ماس (ألمانيا)، وجان إيف لودريان (فرنسا)، وأيمن الصفدي (الأردن)، كانوا أجروا مشاورات في هذا الشأن في وقت سابق، عبر الفيديو.
وتتخذ الحكومة الإسرائيلية خطة أمريكية أساسا لعملية ضم الأراضي المقررة. وتنص الخطة الأمريكية على أنه يمكن لإسرائيل ضم نحو 30% من الضفة الغربية التي تم احتلالها عام 1967، على أن تصبح الـ70% المتبقية جزءا من الدولة الفلسطينية، ولكن وفق شروط صارمة. ويرفض الفلسطينيون هذه الخطة، التي تعد مثار جدل على مستوى عالمي.
وأضاف الوزراء الأربعة في بيانهم «لن نعترف بأي تغيير في حدود 1967 لم يتم الاتفاق عليه من قبل أطراف النزاع. كما أننا متفقون على أن اتخاذ مثل هذه الخطوة قد يسفر عن آثار خطيرة على أمن المنطقة واستقرارها، وقد يمثل عائقا كبيرا أمام المساعي التي تهدف إلى تحقيق سلام شامل وعادل».
وحذر الوزراء من أن اتخاذ مثل هذه الخطوة «قد يسفر عن عواقب بالنسبة للعلاقة مع إسرائيل أيضا»، وأكدوا أن هناك التزاما راسخا بحل الدولتين وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وعرض الوزراء الدعم لفتح الطريق أمام إجراء مفاوضات.
