صرف 3 آلاف شهريا للأفراد العاملين في أنشطة نقل الركاب

بدأت الهيئة العامة للنقل في صرف مخصصات دعم الأفراد السعوديين العاملين في أنشطة نقل الركاب، والتي صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز عليها، وتهدف إلى دعم السعوديين العاملين في أنشطة نقل الركاب، ومساعدتهم على تحمل أعباء وتبعات الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد. وتتجسد الأهداف الإنسانية للمبادرة من خلال دفع مبلغ بمقدار الحد الأدنى من رواتب السعوديين حسب أنظمة العمل، ويبلغ المخصص 3 آلاف ريال شهريا يصرف لكل مستفيد لمدة ثلاثة أشهر، ليكون الإجمالي 9 آلاف ريال، لمن يحققون الاشتراطات كافة.

وقال نائب رئيس الهيئة المساعد للتنمية وجودة النقل البري، المهندس عبدالمجيد الطاسان، إن المبادرة تتكامل بالشراكة الناجحة مع وزارة المالية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مشيرا إلى أن الصرف بدأ فعليا لأولى مجموعات الاستحقاق يوم الاثنين 6 يوليو 2020م، وجميعهم من الأفراد السعوديين العاملين بشكل مباشر في أنشطة نقل الركاب وليسوا تحت مظلة أي منشأة، وأنهم من المسجلين لدى الهيئة العامة للنقل والمرخص لهم بممارسة أنشطة نقل الركاب، ويعتمدون بشكل أساس في دخلهم على ما يجنون من العمل في هذه الأنشطة بسبب عدم ارتباطهم بأي وظيفة أخرى وتأثروا نتيجة الإجراءات الاحترازية المتخذة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد وما صاحبها من إيقاف بعض الأنشطة بشكل كامل.

وأوضح أن هذه المبادرة الإنسانية شملت الأفراد السعوديين العاملين في أنشطة « الأجرة العامة والنقل المدرسي ونقل المعلمات ونقل المعتمرين والزوار من داخل المملكة»، لافتا إلى أن هناك جملة اشتراطات، من أهمها أن يكون لدى المتقدم بطاقة تشغيل سارية المفعول وقت صدور قرار إيقاف أنشطة نقل الركاب عبر الحافلات والأجرة، وألا يكون المتقدم موظفا في أي جهة.

دعم السعوديين العاملين في أنشطة نقل الركاب

• بدء الصرف 6 يوليو 2020 المخصص 3 آلاف ريال يصرف لمدة 3 أشهر الإجمالي 9 آلاف ريال

الفئات التي تشملها المبادرة:

الأفراد السعوديون العاملون في أنشطة

• الأجرة العامة


• النقل المدرسي


• نقل المعلمات


• نقل المعتمرين والزوار

أبرز الاشتراطات:

• أن يكون من الأفراد السعوديين


• يعمل بشكل مباشر في أنشطة نقل الركاب


• ليس تحت مظلة أي منشأة


• مسجل لدى الهيئة العامة للنقل


• يحمل رخصة ممارسة أنشطة نقل الركاب


• يعتمد بشكل أساس في دخله على هذه الأنشطة


• عدم ارتباطه بأي وظيفة أخرى


• تأثر نتيجة الإجراءات الاحترازية