موسى: الإخوان متورطون في دماء التونسيين وسأفضحهم بالوثائق
الثلاثاء - 07 يوليو 2020
Tue - 07 Jul 2020
عبير موسى
أعلن الحزب الدستوري الحر المعارض في تونس أمس، اعتزامه الطعن في الترخيص الممنوح لحزب حركة النهضة الإسلامية للنشاط السياسي بدعوى وجود مخالفات قانونية.
وتوعدت رئيسة الحزب عبير موسى، الحزب الموالي لجماعة الإخوان الإرهابية بإجراءات قاسية، لمحاولتهم جر بلادها إلى مستنقعات تركيا، ومهددة بوقف الحزب وحظره، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.
وقالت موسى «إن الشعب التونسي أكد ضرورة الحفاظ على مدنية الدولة، نافية أن تكون تونس دولة دينية تحت سلطة الإخوان التي تمثلها حركة النهضة بقيادة راشد الغنوشي»، مشيرة إلى أن الأخير عرقل التصويت في البرلمان بشأن تنظيم الإخوان، حتى لا يتم اتخاذ إجراءات بحقه.
وأكدت أنها سوف تتخذ إجراءات بحق التنظيم، عبر تقدمها بشكوى بشأن عدم شرعية تأسيس حزب النهضة، لأنه يعتمد في تأسيسه على شكل غير قانوني، مكررة «سنطعن في قرار منحه الترخيص»، وذلك أمام المحكمة الإدارية.
وطالبت السياسية التونسية بإعادة النظر في ملف النهضة، ودعت الجهات الحكومية إلى التحرك، لوقف تهديد تونس، مشيرة إلى أن الحزب تأسس بالمخالفة لما صدر بعد عام 2011، ولفتت إلى أن حزب النهضة ينفذ أجندة الإخوان، وليس توجهات تونس، داعية بذلك إلى نبذ الجماعة وأفكارها.
وأكدت أنها ترفض والتونسيين التطرف، متهمة النهضة بمحاولة اختطاف تونس، لمحاولتها المس بسيادة البلاد، وتساءلت موسى «من وقع بالموافقة على تأسيس حزب الإخوان وفق قانون عام 1988، بالمخالفة للقانون الذي صدر بعد 2011؟ معتبرة الأمر تدليسا لن يمر».
وكشفت أن لديها وثائق تشير إلى وجود أعضاء في النهضة يحملون جنسيات أخرى غير تونسية، وصدرت على بعضهم أحكام بعشرات السنوات.
وذكرت أن مجلس شورى النهضة يتحكم بمفاصل الحياة السياسية ويتلقى تمويلا خارجيا، مؤكدة أن التونسيين لن يقبلوا بوجود تنظيمات متورطة بالدماء في الساحة التونسية، وتتبع التنظيم الدولي للإخوان.
وحملت «موسى» المسؤولية لجميع نواب الشعب للتحرك لرفض التحكم بالبرلمان من قبل حزب النهضة، لأن الحزب ورئيسه راشد الغنوشي يعملان ضد الدولة، وهما خطر على أمن تونس القومي، داعية المجتمع المدني للتحرك وعدم السكوت.
وتوعدت رئيسة الحزب عبير موسى، الحزب الموالي لجماعة الإخوان الإرهابية بإجراءات قاسية، لمحاولتهم جر بلادها إلى مستنقعات تركيا، ومهددة بوقف الحزب وحظره، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.
وقالت موسى «إن الشعب التونسي أكد ضرورة الحفاظ على مدنية الدولة، نافية أن تكون تونس دولة دينية تحت سلطة الإخوان التي تمثلها حركة النهضة بقيادة راشد الغنوشي»، مشيرة إلى أن الأخير عرقل التصويت في البرلمان بشأن تنظيم الإخوان، حتى لا يتم اتخاذ إجراءات بحقه.
وأكدت أنها سوف تتخذ إجراءات بحق التنظيم، عبر تقدمها بشكوى بشأن عدم شرعية تأسيس حزب النهضة، لأنه يعتمد في تأسيسه على شكل غير قانوني، مكررة «سنطعن في قرار منحه الترخيص»، وذلك أمام المحكمة الإدارية.
وطالبت السياسية التونسية بإعادة النظر في ملف النهضة، ودعت الجهات الحكومية إلى التحرك، لوقف تهديد تونس، مشيرة إلى أن الحزب تأسس بالمخالفة لما صدر بعد عام 2011، ولفتت إلى أن حزب النهضة ينفذ أجندة الإخوان، وليس توجهات تونس، داعية بذلك إلى نبذ الجماعة وأفكارها.
وأكدت أنها ترفض والتونسيين التطرف، متهمة النهضة بمحاولة اختطاف تونس، لمحاولتها المس بسيادة البلاد، وتساءلت موسى «من وقع بالموافقة على تأسيس حزب الإخوان وفق قانون عام 1988، بالمخالفة للقانون الذي صدر بعد 2011؟ معتبرة الأمر تدليسا لن يمر».
وكشفت أن لديها وثائق تشير إلى وجود أعضاء في النهضة يحملون جنسيات أخرى غير تونسية، وصدرت على بعضهم أحكام بعشرات السنوات.
وذكرت أن مجلس شورى النهضة يتحكم بمفاصل الحياة السياسية ويتلقى تمويلا خارجيا، مؤكدة أن التونسيين لن يقبلوا بوجود تنظيمات متورطة بالدماء في الساحة التونسية، وتتبع التنظيم الدولي للإخوان.
وحملت «موسى» المسؤولية لجميع نواب الشعب للتحرك لرفض التحكم بالبرلمان من قبل حزب النهضة، لأن الحزب ورئيسه راشد الغنوشي يعملان ضد الدولة، وهما خطر على أمن تونس القومي، داعية المجتمع المدني للتحرك وعدم السكوت.
