ساما: لا تجميد لحسابات وافدين تفوق تعاملاتهم قيمة أجورهم

أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» عدم صحة ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية، بشأن توجيه البنوك والمصارف العاملة في المملكة بتجميد الحسابات البنكية للعمالة الوافدة، التي تفوق تعاملاتها المالية قيمة الأجور السائدة للمهن التي تمتهنها.

وأوضحت «ساما» في بيان لها أمس نشرته على حسابها الرسمي في تويتر، أن البنوك والمصارف تطبق إجراءات العناية الواجبة لكل الحسابات البنكية لمختلف العملاء بشكل مستمر، واتخاذ ما يلزم في شأنها وفق الإجراءات المحددة بموجب الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.

بدوره نفى مدير عام الإعلام والتوعية المصرفية، المتحدث الرسمي للبنوك السعودية، طلعت حافظ، في حديث لـ»مكة» علمه بأي إجراء يتعلق بتجميد حسابات العمالة الوافدة، مؤكدا عدم توفر أي معلومة حيال الموضوع.

وكانت مصادر إعلامية وحسابات على مواقع التواصل أشارت إلى أن مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» قررت تجميد حسابات العمالة الوافدة في المملكة التي تزيد على الدخل المفترض من أجورهم أو رواتبهم المعلنة في النظام السعودي، مشيرة إلى تجميد البنوك حسابات العمالة الوافدة التي تتجاوز معاملاتها المالية قيمة الأجور السائدة لمهنها في البلاد.

وذكرت المصادر أنه تمت مخاطبة البنوك المحلية أو الأجنبية العاملة بالمملكة، لتنفيذ التعليمات التي تلقتها المؤسسة، وهي تعليمات تجميد حسابات العمالة الوافدة التي لا يتطابق دخلها الفعلي مع دخل المهن التي يعملون فيها، مدعية أن هذه الخطوة تهدف لمراقبة حركة الحسابات المصرفية للعمال الأجانب، وإبلاغ وزارة التجارة بالحسابات التي تكون فيها حركة التدفق المالي لا تتوافق مع الدخل المكتسب من قبل أصحاب هذه الحسابات من المهن التي يشغلونها، وهو ما نفته «ساما» في بيانها.