قيمة مبادرات برنامج دعم تمويل القطاع الخاص تتجاوز المرصود

وصل إجمالي المبالغ المستفاد منها ضمن مبادرات برنامج دعم تمويل القطاع الخاص حتى نهاية يونيو الماضي إلى 51.749 مليار ريال، متجاوزا بذلك المبلغ المرصود له البالغ 50 مليار ريال، وذلك بحسب تقرير صادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» أمس.

وأطلقت «ساما» في 14 مارس 2020 برنامجا لدعم القطاع الخاص تضمن أربع مبادرات رئيسية هي: برنامج تأجيل الدفعات، وبرنامج التمويل المضمون، وبرنامج دعم ضمانات التمويل، وبرنامج دعم رسوم عمليات نقاط البيع والتجارة الالكترونية؛ والتي تستهدف التخفيف من آثار التدابير الاحترازية في ظل جائحة فيروس كورونا على قطاع المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، من خلال تخفيف أعباء تذبذب التدفقات النقدية، ودعم رأس المال العامل لهذا القطاع وتمكينه من النمو خلال الفترة المقبلة، والمساهمة في المحافظة على التوظيف في القطاع الخاص.

برنامج تأجيل الدفعات

وأوضحت مؤسسة النقد أن عدد عقود المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي استفادت من برنامج تأجيل الدفعات المستحقة للقطاع المالي (البنوك وشركات التمويل) منذ إطلاقه منتصف مارس الماضي حتى الآن؛ أكثر من 71 ألف عقد تجاوزت قيمة دفعاتها 50.3 مليار ريال. وقد توزعت عقود الجهات المستفيدة من البرنامج على نحو 26 ألف عقد للمنشآت المتناهية الصغر، التي تشمل المستفيدين الأفراد من الأسر المنتجة والحرفيين، ونحو 18 ألف عقد لمنشآت صغيرة، ونحو 27 ألف عقد للمنشآت المتوسطة، إضافة إلى توجيه الجهات التمويلية بالتعاون مع الفئات المتضررة من انتشار جائحة فيروس كورونا، سواء كانت من القطاع الخاص أو الأفراد، وتقديم الدعم اللازم لهم من خلال تأجيل الدفعات وإعادة هيكلة تمويلاتهم.

يذكر أن مؤسسة النقد قد خصصت 30 مليار ريال لبرنامج تأجيل الدفعات وقت إطلاقه، إلا أن ازدياد الجهات الراغبة في الاستفادة من البرنامج أدى إلى رفع مبالغ البرنامج لتتناسب مع حجم المبالغ المؤجلة؛ مما يعزز استقرار القطاع الخاص وتمكينه من تجاوز الأزمة.

برنامج التمويل المضمون

وأفادت «ساما» بأن عدد عقود التمويل الممنوحة ضمن برنامج التمويل المضمون (تمويل الإقراض سابقا) بلغ 1,197 عقد تمويل، بقيمة تمويل إجمالية قاربت 1.1 مليار ريال. وقد توزعت عقود الجهات المستفيدة من البرنامج على 809 عقود للمنشآت المتناهية الصغر بلغت قيمة تمويلها 333 مليون ريال، و217 عقدا لمنشآت صغيرة بلغت قيمة تمويلها 369 مليون ريال، و169 عقدا للمنشآت المتوسطة قدرت قيمة تمويلها بـ 296.6 مليون ريال. وأطلقت مؤسسة النقد بالتعاون مع برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة «كفالة»؛ برنامج التمويل المضمون من خلال ضمان ما نسبته 95 % من قيمة التمويل الممنوح وفق الآليات المعتمدة ضمن برنامج كفالة.

برنامج دعم ضمانات التمويل

وذكرت مؤسسة النقد أن عدد عقود تمويل المنشآت المستفيدة من برنامج دعم ضمانات التمويل حتى الآن بلغ نحو 2,092 عقد تمويل، بلغت قيمة الرسوم المدعومة للضمانات (الكفالات) المقدمة لها من جهات التمويل (البنوك وشركات التمويل) 22,8 مليون ريال.

وبشكل تفصيلي، أفادت المؤسسة بأن عدد عقود تمويل المنشآت المتناهية الصغر المستفيدة من البرنامج 153 عقد تمويل، بلغت قيمة الرسوم المدعومة للضمانات (الكفالات) المقدمة لها 588,5 ألف ريال. فيما بلغ عدد عقود تمويل المنشآت الصغيرة المستفيدة 1,619 عقد تمويل، بلغت قيمة الرسوم المدعومة لضماناتها 12,4 مليون ريال. بينما بلغ عدد عقود تمويل المنشآت المتوسطة المستفيدة 320 عقد تمويل قدرت قيمة الرسوم المدعومة للضمانات المقدمة لها بنحو 9.8 ملايين ريال.

ومن المعلوم أن البرنامج يهدف إلى تمكين جهات التمويل (البنوك وشركات التمويل) من إعفاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من تكاليف برنامج ضمانات تمويل قروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة «كفالة» بغرض المساهمة في تخفيض تكلفة الإقراض للمنشآت المستفيدة من هذه الضمانات خلال العام المالي 2020م، ودعم التوسع في التمويل.

برنامج دعم رسوم المدفوعات

وفيما يتعلق ببرنامج دعم رسوم المدفوعات لجميع المتاجر ومنشآت القطاع الخاص، من خلال تحمل المؤسسة لتلك الرسوم لصالح مقدمي خدمات المدفوعات المشاركين في المنظومة الوطنية، أوضحت «ساما» أن عدد المتاجر المستفيدة من برنامج دعم رسوم عمليات نقاط البيع والتجارة الالكترونية منذ إطلاقه منتصف شهر مارس الماضي حتى نهاية يونيو الماضي بلغ نحو 130 ألف تاجر لخدمة نقاط البيع و3600 متجر الكتروني. فيما بلغ عدد العمليات المعفاة من الرسوم 248 مليون عملية لخدمة نقاط البيع، و25 مليون عملية للتجارة الالكترونية، بينما بلغ حجم العمليات المعفاة من الرسوم أكثر من 36 مليار ريال لخدمة نقاط البيع، وأكثر من خمسة مليارات ريال للتجارة الالكترونية. كما بلغ إجمالي قيمة الرسوم المدعومة من المؤسسة نحو 327 مليون ريال.

برنامج دعم القطاع الخاص تضمن 4 مبادرات رئيسة:

برنامج تأجيل الدفعات

• 50.3 مليار ريال قيمة التمويل


• 71 ألف عقد لمنشآت مستفيدة

توزعت إلى:

• 26 ألف عقد لمنشآت متناهية الصغر


• 18 ألف عقد لمنشآت صغيرة


• 27 ألف عقد لمنشآت متوسطة

برنامج التمويل المضمون

• 1.1 مليار ريال قيمة التمويل الإجمالية


• 1,197 عقد تمويل ممنوح

توزعت إلى:

• 809 عقود للمنشآت متناهية الصغر


• 217 عقدا لمنشآت صغيرة


• 169 عقدا للمنشآت المتوسطة

برنامج دعم ضمانات التمويل

• 22,8 مليون ريال قيمة الرسوم المدعومة (الكفالات)


• 2,092 عقد تمويل ممنوح

توزعت إلى:

• 153 عقد تمويل لمنشآت متناهية الصغر


• 1,619 عقد تمويل للمنشآت الصغيرة


• 320 عقد تمويل للمنشآت المتوسطة

برنامج دعم رسوم عمليات نقاط البيع والتجارة الالكترونية

327 مليون ريال إجمالي قيمة الرسوم المدعومة

عدد المتاجر المستفيدة

• 130 ألف تاجر لخدمة نقاط البيع


• 3600 متجر الكتروني

عدد العمليات المعفاة من الرسوم

• 248 مليون عملية لخدمة نقاط البيع


• 25 مليون عملية للتجارة الالكترونية

حجم العمليات المعفاة من الرسوم

• 36 مليار ريال لخدمة نقاط البيع


• 5 مليارات ريال للتجارة الالكترونية