1200 عقد تمويل مضمون لمصلحة منشآت صغيرة ومتوسطة بقيمة 1.1 مليار

بلغ عدد العقود الممنوحة ضمن برنامج «التمويل المضمون» الذي أطلقته مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» بالتعاون مع برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة «كفالة» والبنوك السعودية وشركات التمويل 1200 عقد بقيمة إجمالية قاربت 1.1 مليار ريال

ويهدف برنامج التمويل المضمون إلى تقديم التمويل الميسر بمبلغ يصل إلى 13.2 مليار ريال، عن طريق منح تسهيلات من البنوك وشركات التمويل لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لدعم استمرارية الأعمال ونمو هذا القطاع خلال المرحلة الحالية.

كما يهدف إلى تعزيز الجدارة الائتمانية للجهات المستفيدة من خلال تغطية المخاطر المرتبطة بالتمويل، بالتعاون مع برنامج «كفالة» لتوفير الضمان للتمويل الممنوح من جهات التمويل (البنوك السعودية وشركات التمويل) بنسبة 95% من قيمة التمويل الممنوح وفق الآليات المعتمدة ضمن البرنامج.

ويعد البرنامج من بين سلسلة من المبادرات التحفيزية التي تبنتها «ساما» وبشراكة مع البنوك السعودية وشركات التمويل منذ بداية ظهور جائحة فيروس كورونا المستجد في ديسمبر العام الماضي، بهدف توفير دعم إضافي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لتمكينها من تجاوز التحديات التمويلية التي تواجهها، وللحد من أثر الانخفاض بالتدفقات النقدية للتسهيل عليها لخدمة عملائها وسداد رواتب ومستحقات موظفيها، وتمويل رأس المال العامل وإعادة تمويل التسهيلات القائمة.

ووصف برنامج التمويل المضمون على أنه يمثل دفعة قوية للمنشآت المستفيدة كونه سيسهم في تحفيزها، وبالذات حين النظر إلى حزم من المزايا التي يتيحها البرنامج، والتي من بينها على سبيل المثال، إعفاء المنشآت من أي رسوم إدارية ومن تقديم أي ضمانات عينية، هذا بالإضافة على تحمل «ساما» لرسوم الضمان لمصلحة برنامج كفالة بدلا من العميل، في الوقت الذي سيتيح فيه البرنامج للعميل إمكانية بدء السداد بعد ستة أشهر من تاريخ منح التمويل وضمان حد أقصى للأرباح والرسوم التي تتقاضاها جهات التمويل بحيث لا تزيد نسبة الأرباح على 4% من قيمة التمويل سنويا.

وأبدت البنوك السعودية وشركات التمويل الخاضعة لإشراف «ساما» المشاركة مع برنامج «كفالة»، والتي تمثل بدورها الدعامة التمويلية للبرنامج، تفاعلا إيجابيا مع برنامج التمويل المضمون، حيث عمدت إلى إطلاق حملات تعريفية بالبرنامج بهدف استقطاب عملائها من الفئات المستهدفة للاستفادة من البرنامج باعتباره امتدادا للتسهيلات التمويلية الميسرة التي دأبت البنوك السعودية على تقديمها للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تحت مظلة شراكاتها المتعددة مع برنامج «كفالة» منذ بداياته في عام 2006.

وجاء إقرار برنامج التمويل المضمون كإضافة نوعية لتعزيز استقرار المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والحفاظ على استدامتها، ودعم قدرتها على احتواء تداعيات جائحة كوفيد 19، وذلك كجزء من المبادرات والبرامج التي كانت ساما قد اتخذتها لدعم تمويل القطاع الخاص بـ50 مليار ريال والتي تضمنت برنامجا يتكون من ثلاثة عناصر أساسية (برنامج تأجيل الدفعات، برنامج تمويل الإقراض، برنامج دعم ضمانات التمويل وبرنامج دعم رسوم عمليات نقاط البيع والتجارة الالكترونية)؛ والذي استهدف التخفيف من سلبيات فيروس كورونا على قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتحديدا التخفيف من أعباء تذبذب التدفقات النقدية ودعم رأس المال العامل لهذا القطاع وتمكينه من النمو خلال المدة القادمة والمساهمة في دعم النمو الاقتصادي والمحافظة على التوظيف في القطاع الخاص. وبهدف تعزيز سيولة القطاع الخاص قامت «ساما» بضخ 50 مليارا أخرى بالبنوك على هيئة وديعة زمنية لمدة عام بدون عوائد.

إحصائية برنامج كفالة حتى نهاية الربع الأول 2020

• 7,936 منشأة مستفيدة


• 28,957 كفالة مصدرة


• 19,4 مليار ريال قيمة الكفالات المصدرة


• 34,7 مليار ريال قيمة التمويل الممنوح من جهات التمويل