أوغلو لإردوغان: كفاك انتقاما وخيانة
الرئيس التركي أغلق جامعة «إسطنبول شهير» ويتجه لإيقاف عمل النقابات
الرئيس التركي أغلق جامعة «إسطنبول شهير» ويتجه لإيقاف عمل النقابات
الأربعاء - 01 يوليو 2020
Wed - 01 Jul 2020
مظاهرات سابقة ضد إردوغان (مكة)
أكد رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، كمال كليجدار أوغلو، أن قرار حظر أنشطة جامعة «إسطنبول شهير» خطوة انتقامية، واعتبر التعديلات التي تسعى الحكومة لإحداثها في قانون نقابات المحاماة، بمثابة خيانة للجمهورية التركية من حكومتها بقيادة رجب طيب إردوغان.
وأدان أوغلو قرار السلطات التركية بحظر أنشطة الجامعة التي أساسها وقف العلم والفن، والذي يعتبر أحمد داود أوغلو أبرز مؤسسيه، قائلا «لقد أغلقوا الجامعة للانتقام من داود أوغلو لانفصاله عنهم ودفاعه عن القانون والعدالة والجامعات، لهذا السبب أغلقوا الجامعة».
ونقلت «اليوم السابع» المصرية عن أوغلو انتقاده لقانون نقابات المحاماة التعددية الذي أعده حزبا العدالة والتنمية والحركة القومية للسيطرة على نقابات المحامين، وتم طرحه على البرلمان، قائلا «يقسمون النقابات، أقولها بكل صراحة: إن تقسيم نقابات المحاماة لهذا الغرض بمثابة خيانة للجمهورية التركية». وأضاف «أقول لدولت بهجلي: إن كان هذا الأمر يتعلق ببقاء تركيا - كما تزعم – فكيف ستدافع غدا عن نقابة محاماة قد تتشكل على أساس هوية عرقية؟ إنهم يتحدثون عن بقاء هذا البلد وهم من يخلقون مشكلة تهدد بقاء هذا البلد».
يشار إلى أنه في وقت سابق انتقلت إدارة جامعة إسطنبول شهير من وقف العلم والفنون إلى جامعة مرمرة، بعد مهاجمة إردوغان القائمين على الوقف وفي مقدمتهم علي باباجان وأحمد داود أوغلو، واتهامه لهم بالاحتيال على بنك خلق، وذلك بسبب تعثر الجامعة ماليا في سداد قرض مستحق عليها.
ويتجه الرئيس رجب طيب إردوغان إلى إيقاف عمل النقابات والمجموعات القانونية، التي غالبا ما تصادمت مع إدارته على قضايا تشمل حقوق الإنسان وفصل السلطات داخل البلاد.
وبحسب ما ذكرته وكالة «بلومبيرج»، قدم مشرعون من حزب العدالة والتنمية يوم الثلاثاء مشروع قانون إلى البرلمان يسمح بإنشاء عدد من نقابات المحامين في المدن الكبرى مثل أنقرة وإسطنبول وإزمير.
وأظهرت حصيلة 2019 أن المحافظات الثلاث شكلت ما يقرب من 45% من 127،000 محام، ممثلة بنقابات في جميع أنحاء البلاد. وفقا للمقترح يمكن أن تتشكل النقابات الجديدة في المدن التي تضم أكثر من 5000 محام بحد أدنى 2000 عضو.
وفي حين أشار إردوغان أنه عازم على «إنشاء هيكل نقابة أكثر ديمقراطية وتعددية»، قالت 78 نقابة من أصل 80 هذا الأسبوع إن الحكومة الإردوغانية تعمد إلى كسر مهنة المحامات وإسكاتها. وفي العام الماضي قاطعت نقابات المحامين احتفال المحكمة العليا بمناسبة بداية السنة القانونية، والذي أقيم في القصر الرئاسي، قائلة إن المكان نفسه يقوض الفصل بين السلطات.
ونقل موقع «T24» الالكتروني عن زعيم المعارضة الرئيس كمال كيليكداروغلو قوله «الدفاع هو المجال الوحيد المتبقي داخل النظام القضائي الذي يحتفظ بثقة المجتمع»، مضيفا «إردوغان يريد تزوير وصاية على النقابات وربطها بنفسه». واتهم إردوغان مرارا بالإشراف على تحول استبدادي متزايد للبلاد منذ الانقلاب الفاشل المزعوم قبل عامين، والتشديد المتزايد على تقييد الحريات الإعلامية وسجن الصحفيين لتهم ضعيفة، مثل التحريض على محاولة الانقلاب.
وأدان أوغلو قرار السلطات التركية بحظر أنشطة الجامعة التي أساسها وقف العلم والفن، والذي يعتبر أحمد داود أوغلو أبرز مؤسسيه، قائلا «لقد أغلقوا الجامعة للانتقام من داود أوغلو لانفصاله عنهم ودفاعه عن القانون والعدالة والجامعات، لهذا السبب أغلقوا الجامعة».
ونقلت «اليوم السابع» المصرية عن أوغلو انتقاده لقانون نقابات المحاماة التعددية الذي أعده حزبا العدالة والتنمية والحركة القومية للسيطرة على نقابات المحامين، وتم طرحه على البرلمان، قائلا «يقسمون النقابات، أقولها بكل صراحة: إن تقسيم نقابات المحاماة لهذا الغرض بمثابة خيانة للجمهورية التركية». وأضاف «أقول لدولت بهجلي: إن كان هذا الأمر يتعلق ببقاء تركيا - كما تزعم – فكيف ستدافع غدا عن نقابة محاماة قد تتشكل على أساس هوية عرقية؟ إنهم يتحدثون عن بقاء هذا البلد وهم من يخلقون مشكلة تهدد بقاء هذا البلد».
يشار إلى أنه في وقت سابق انتقلت إدارة جامعة إسطنبول شهير من وقف العلم والفنون إلى جامعة مرمرة، بعد مهاجمة إردوغان القائمين على الوقف وفي مقدمتهم علي باباجان وأحمد داود أوغلو، واتهامه لهم بالاحتيال على بنك خلق، وذلك بسبب تعثر الجامعة ماليا في سداد قرض مستحق عليها.
ويتجه الرئيس رجب طيب إردوغان إلى إيقاف عمل النقابات والمجموعات القانونية، التي غالبا ما تصادمت مع إدارته على قضايا تشمل حقوق الإنسان وفصل السلطات داخل البلاد.
وبحسب ما ذكرته وكالة «بلومبيرج»، قدم مشرعون من حزب العدالة والتنمية يوم الثلاثاء مشروع قانون إلى البرلمان يسمح بإنشاء عدد من نقابات المحامين في المدن الكبرى مثل أنقرة وإسطنبول وإزمير.
وأظهرت حصيلة 2019 أن المحافظات الثلاث شكلت ما يقرب من 45% من 127،000 محام، ممثلة بنقابات في جميع أنحاء البلاد. وفقا للمقترح يمكن أن تتشكل النقابات الجديدة في المدن التي تضم أكثر من 5000 محام بحد أدنى 2000 عضو.
وفي حين أشار إردوغان أنه عازم على «إنشاء هيكل نقابة أكثر ديمقراطية وتعددية»، قالت 78 نقابة من أصل 80 هذا الأسبوع إن الحكومة الإردوغانية تعمد إلى كسر مهنة المحامات وإسكاتها. وفي العام الماضي قاطعت نقابات المحامين احتفال المحكمة العليا بمناسبة بداية السنة القانونية، والذي أقيم في القصر الرئاسي، قائلة إن المكان نفسه يقوض الفصل بين السلطات.
ونقل موقع «T24» الالكتروني عن زعيم المعارضة الرئيس كمال كيليكداروغلو قوله «الدفاع هو المجال الوحيد المتبقي داخل النظام القضائي الذي يحتفظ بثقة المجتمع»، مضيفا «إردوغان يريد تزوير وصاية على النقابات وربطها بنفسه». واتهم إردوغان مرارا بالإشراف على تحول استبدادي متزايد للبلاد منذ الانقلاب الفاشل المزعوم قبل عامين، والتشديد المتزايد على تقييد الحريات الإعلامية وسجن الصحفيين لتهم ضعيفة، مثل التحريض على محاولة الانقلاب.
