إعادة تسمية 2352 وظيفة حكومية للحد من طلبات الاستحداث

أبدت وزارة الخدمة المدنية أخيرا موافقتها على تحوير 2352 وظيفة بسلم رواتب الوظائف والمستخدمين في الجهات الحكومية، إذ بحسب معلومات توفرت للصحيفة فإن الموافقة ساهمت في الحد من طلبات إحداث الوظائف.

وبحسب المعلومات فإن هذا الإجراء ساعد على تلبية بعض متطلبات الجهات الحكومية في بعض الأنشطة التي لا تقبل التأجيل إلى الميزانية التالية، وأن موافقة الوزارة جاءت من خلال لجنة تحوير الوظائف، إذ إن الموافقة على تحوير عدد من الوظائف جاءت في مختلف المجموعات العامة.

ونالت الوظائف الإدارية المعاونة النصيب الأكبر في تحوير الوظائف بواقع 25.3% من مجمل الوظائف المحورة، تلتها الوظائف الإدارية والمالية بنسبة 24.6%، تليها العمليات بـ 17.5%، فيما حظيت الوظائف الدينية والدبلوماسية على أقل عدد تحوير لوظائفها 16 وظيفة دينية، ووظيفتان دبلوماسيتان.

وكانت وزارة الخدمة المدنية، قد دعت في وقت سابق إلى أهمية وصول طلبات الجهات الحكومية في المواعيد المحددة وعدم تأخيرها، وذلك لتسهيل أعمال اللجنة ولعدم تعطيل الأعمال للفترات اللاحقة، مشددة على أن الوزارة لن تصدر قرارات إلحاقية للقرارات الصادرة.

وأكدت الوزارة حينها على أهمية تناسب مستوى المشاركة بين الجهات ذات العلاقة مع ممثلي وزارتي المالية والخدمة المدنية وفقا لمستوى مراتب الوظائف المطلوب تحويرها، حيث سيمثل وزارة الخدمة المدنية في دراسة طلبات التحوير للمرتبة الـ11 فما فوق وكيل وزارة الخدمة المدنية للشؤون التنفيذية ووكيل وزارة الخدمة المدنية المساعد لتصنيف الوظائف والرواتب، كما سيمثل الوزارة في دراسة هذه الطلبات من المرتبة العاشرة فما دون المدير العام لتصنيف الوظائف، ومدير إدارة تحوير الوظائف.

يذكر أن تحوير الوظائف يقصد به تغيير مسمى وظيفة معتمدة بميزانية أحد أجهزة الدولة إلى مسمى آخر استجابة لمتطلبات قواعد التصنيف، أو حاجة التنظيم، أو كليهما معا، على ألا يترتب على هذا التحوير رفع لمستوى الوظيفة (المرتبة) أو تغير في الهيكل التنظيمي القائم.