فيما أصدرت المحكمة العليا بمكة المكرمة حكما قضائيا وأيدته محكمة الاستئناف في 30 ربيع الأول الماضي بتعويض المدعي عن إيقافه مدة 41 يوما ثم ثبتت بعد ذلك براءته بمبلغ 264 ألف ريال، حدد محامون وقانونيون في حديثهم لـ«مكة» أربعة مسوغات لتعويض السجين ماديا، نظير إيقافه لمدد تتجاوز المنصوص عليه نظاما، وهو حق ثابت له بموجب القانون، ويمكنه المطالبة به حتى ولو كان سجينا يقضي مدة الحكم الصادر ضده.
وقال المحامي والنائب السابق في النيابة العامة بجدة نايف آل منسي إن إيقاف الشخص أو تمديد مدة إيقافه أو سجنه دون مسوغ قانوني أو نظامي يمنحه الحق في المطالبة بتعويض عن الضرر الذي وقع عليه.
وقال المحامي والنائب السابق في النيابة العامة بجدة نايف آل منسي إن إيقاف الشخص أو تمديد مدة إيقافه أو سجنه دون مسوغ قانوني أو نظامي يمنحه الحق في المطالبة بتعويض عن الضرر الذي وقع عليه.
- الإيقاف بلا مبررات قانونية كافية أو أدلة موجبة لذلك
- تجاوز مدة الإيقاف المدة المستحقة لنوع وطبيعة القضية
- زيادة مدة سجن المتهم على مدة الحكم القضائي
- ثبوت براءة المتهم ولا تكون أدلة إيقافه قوية