7 ضوابط لإلغاء الاختصاص المكاني لكتابات العدل والموثقين

وجه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني بإلغاء الاختصاص المكاني لعموم كتابات العدل والموثقين وفق مجموعة من الضوابط، وذلك بعد تقييم التجربة خلال مرحلتها الأولى في مدينة الرياض.

وحددت الوزارة 7 ضوابط خاصة بإلغاء الاختصاص المكاني تضمنت أن تكون للصكوك الصادرة بالنظام الشامل لمعلومات الثروة العقارية، وأن تقتصر على عمليات البيع والشراء والهبة، والرهن، وفك الرهن لكامل العقار، وأن تشتمل الصكوك على أرقام قطع العقارات، وأن تكون واقعة ضمن مخططات معتمدة.

كما اشتملت الضوابط على ألا تزيد المساحة على 10 آلاف متر مربع، وأن تستثنى الصكوك الصادرة من مدينتي مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وأن تكون أطراف العملية من حاملي الجنسية السعودية.

وأوضحت وزارة العدل أخيرا أن الموثقين المعتمدين لديها يقدمون خدمة الإفراغ العقاري طوال أيام الأسبوع، في الوقت والمكان اللذين يحددهما المستفيد.

وأشارت إلى أن الموثقين أغنوا آلاف المستفيدين عن زيارة كتابات العدل، حيث يمكن من خلالهم إجراء عدد من الخدمات على مدار الساعة، ومن ضمنها الإفراغ العقاري، وهو ما يوفر الجهد والوقت على المستفيدين دون الحاجة للدخول في قوائم المواعيد أو زيارة كتابات العدل، مبينة أن الموثقين ملتزمون بجميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، مع إمكانية تحديد وقت الخدمة ومكانها من قبل المستفيد.

وشددت الوزارة على أن خدمات الموثقين تجري بأعلى درجات الأمان التوثيقي، حيث ترتبط بالبنية الرقمية لوزارة العدل، مبينة أنه يمكن الاستفادة من الخدمة من خلال زيارة موقع الموثق mwathiq.sa، والتواصل مع أقرب موثق مرخص من خلال البيانات الخاصة به، دون الحاجة لزيارة كتابة العدل، أو من خلال تطبيق الموثق للهواتف الذكية لنظامي android وIOS.

ولفتت إلى أن عدد الموثقين المرخص لهم بلغ 2180 موثقا، 2060 من الرجال، و120 من النساء.

وكانت وزارة العدل منحت الموثقين صلاحية الإفراغ العقاري لمساحات تتجاوز 10 آلاف م2، في نطاق اختصاصهم المكاني. وسبق أن أطلقت وزارة العدل المرحلة الأولى من خدمة نقل ملكية العقارات الكترونيا، وذلك بتفعيل البيع والشراء في عملية الكترونية بالكامل، للعقارات التي لا تتجاوز مساحتها 2500 م2.

ويأتي ذلك ضمن مبادرة #العدل_عن_بعد التي تتماشى مع الإجراءات الاحترازية، للحد من انتشار فيروس كورونا، إذ تتم عملية الإفراغ وفق إجراءات تضمن حقوق جميع الأطراف.

ويقدم الموثقون المرخص لهم عمليات توثيق الوكالات وفسخها، والإفراغ العقاري، والرهن العقاري، وفك الرهن العقاري، وتصحيح الصكوك العقارية، والإقرار بالدين، والتنازل عن الدين، وسداد الدين كليا أو جزئيا، وعقود تأسيس الشركات، مما يغني المستفيدين عن الحضور لكتابات العدل.

7 ضوابط

• أن تكون للصكوك الصادرة بالنظام الشامل لمعلومات الثروة العقارية


• أن تقتصر على عمليات البيع والشراء والهبة والرهن وفك الرهن لكامل العقار


• أن تشتمل الصكوك على أرقام قطع العقارات


• أن تكون الصكوك واقعة ضمن مخططات معتمدة


• ألا تزيد المساحة على 10 آلاف م2


• أن تستثنى الصكوك الصادرة من مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة


• أن تكون أطراف العملية من حاملي الجنسية السعودية