المالية تستقبل 95 ألف أمر دفع للقطاع الخاص بـ47 مليارا منذ بداية تأثر الأسواق بكورونا

استقبلت وزارة المالية نحو 95 ألف أمر دفع للقطاع الخاص، بقيمة إجمالية تصل إلى 47 مليار ريال، منذ بداية تأثر الأسواق بجائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19 » منتصف مارس للعام الحالي وحتى منتصف يونيو، وذلك بحسب ما كشف عنه وكيل الوزارة للشؤون المالية والحسابات حمد الكنهل في منتدى يناقش تحديات قطاع المقاولات، مضيفا أن الوزارة تعتزم خلال الفترة القادمة، إطلاق خدمة تمكن القطاع الخاص من رفع مطالباته المالية بشكل مباشر عبر منصة اعتماد الرقمية.

وأوضح الكنهل خلال مشاركته في منتدى تحديات قطاع المقاولات، والذي نظمته الهيئة السعودية للمقاولين، أن النسخة الجديدة من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية تمنع استغلال النفوذ وتأثير المصالح الشخصية فيها، كما تسهم في تحقيق عدالة المنافسة وتكافؤ الفرص وتعزز مبدأ الشفافية.

وأفاد وكيل الوزارة للشؤون المالية والحسابات بأن الحكومة عملت خلال السنوات الماضية على دعم القطاع الخاص لتمكينه من الإسهام في تعزيز النمو الاقتصادي في إطار تحقيق مستهدفات رؤية 2030، وقال «خلال الأزمة، قدمت الحكومة عددا من المبادرات الرامية للتخفيف من الآثار المالية والاقتصادية على القطاع الخاص من تداعيات فيروس كورونا».

وأشار الكنهل إلى أن منصة اعتماد الرقمية التي تحقق إحدى قيم الوزارة المتمثلة في الشراكة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص أسهمت في إنجاز صرف مستحقات المقاولين والموردين بشكل مباشر.

وذكرت وزارة المالية، في وقت سابق، أن إجمالي العقود والتعميدات المسجلة والقائمة عبر منصة «اعتماد» خلال عام 2019، بلغت 174.93 ألف عقد، تجاوزت قيمتها 269.8 مليار ريال.

أبرز ما ذكره الكنهل في المنتدى:

• عملت الحكومة خلال السنوات الماضية على دعم القطاع الخاص لتمكينه من الإسهام في تعزيز النمو الاقتصادي في إطار تحقيق مستهدفات رؤية 2030، وخلال الأزمة، قدمت الحكومة عددا من المبادرات الرامية للتخفيف من الآثار المالية والاقتصادية على القطاع الخاص من تداعيات فيروس كورونا


• أسهمت منصة اعتماد الرقمية التي تحقق إحدى قيم الوزارة المتمثلة في الشراكة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص في إنجاز صرف مستحقات المقاولين والموردين بشكل مباشر


• منذ بداية تأثر الأسواق بالجائحة منتصف مارس من العام الحالي وحتى منتصف يونيو، استقبلت وزارة المالية نحو 95 ألف أمر دفع للقطاع الخاص، بقيمة إجمالية تصل إلى 47 مليار ريال


• تعتزم الوزارة خلال الفترة القادمة إطلاق خدمة تمكن القطاع الخاص من رفع مطالباته المالية بشكل مباشر عبر منصة اعتماد الرقمية


• نظام المنافسات والمشتريات الحكومية بنسخته الجديدة يمنع استغلال النفوذ وتأثير المصالح الشخصية فيها، ويسهم في تحقيق عدالة المنافسة وتكافؤ الفرص، كما يعزز مبدأ الشفافية