هيئة المحتوى المحلي تراجع 5 آلاف كراسة منافسة منذ تفعيل نظام المشتريات الحكومية

كشفت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عن مراجعتها لقرابة 5 آلاف كراسة منافسة منذ بداية تفعيل نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد، للتأكد من تضمينها متطلبات المحتوى المحلي بشكل صحيح، وذلك ضمن جهودها في تنمية المحتوى المحلي على مستوى الاقتصاد الوطني، والاستفادة من القوة الشرائية الحكومية وتوجيهها نحو المنتجات والخدمات المحلية، مما سيفتح المجال واسعا أمام القطاع الخاص لتعزيز قدراته الإنتاجية المحلية وتطويرها.

جاء ذلك خلال لقاء افتراضي نظمته غرفة مكة المكرمة للتعريف بدور الهيئة ومهامها، حيث استضاف اللقاء الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عبدالرحمن السماري، والمدير التنفيذي للإدارة العامة لمتابعة المحتوى المحلي المهندس محمد العليان، بحضور الأمين العام المكلف لغرفة مكة المكرمة المهندس عصمت معتوق.

قائمة إلزامية للمنتجات

وأشار السماري إلى أن الهيئة ترتكز أهدافها على مهمتين أساسيتين هما: تنمية المحتوى المحلي بكل مكوناته على مستوى الاقتصاد الوطني والارتقاء بأعمال المشتريات الحكومية ومتابعتها، بما يتواءم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 لجهة تحقيق الاكتفاء الذاتي في عدد من القطاعات الحيوية، وتعظيم الناتج المحلي الإجمالي، مبينا أن تطوير المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عبر جهة واحدة، شكل دافعا نوعيا للمحتوى المحلي، وسيسهل عملية تنميته في مختلف القطاعات.

واستعرض السماري القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية وكيف ساهمت في دعم المصانع المحلية وتوجيه الطلب الحكومي نحوها، وذلك من خلال إصدار القائمة الإلزامية لقطاعات البناء والتشييد، والأدوية والمستحضرات الطبية، والمستلزمات الطبية، وتضمنت النسخ الأولى من القوائم الثلاث 237 منتجا، يجب على المتعاقدين شراءها من مصنعين وطنيين، وتقديم تقارير تثبت ذلك.

وأفاد بأن القائمة الإلزامية ستساهم في زيادة الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص ودعم الصناعات الوطنية القائمة، وتوسيع الصناعات وتنويعها، مما سينعكس زيادة في الناتج المحلي الإجمالي.

تدريب 1500 موظف

وبهدف ترسيخ التوعية لدى مسؤولي المشتريات الحكومية حول متطلبات المحتوى المحلي وآليات تفضيله، كشف السماري عن مبادرة الهيئة لتأهيل وتدريب نحو 1500 من كوادر وموظفين في مشتريات القطاع الحكومي خلال الفترة الماضية، وعقد أكثر من 30 ورشة عمل تدريبية في هذا الجانب، وأكثر من 30 ورشة عمل للقطاع الخاص.