اعتماد نسب المحتوى المحلي المدققة لـ 50 شركة في قطاعات مختلفة

أنهت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية اعتماد خط أساس المحتوى المحلي لـ 50 شركة من الشركات الرئيسية الموردة لعدد من السلع والخدمات الخاصة بالشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، والشركة السعودية للكهرباء (أعضاء مجلس تنسيق المحتوى المحلي)، كما أتمت تدقيق ومراجعة تلك المعلومات.

وأوضح الدكتور غسان بن عبدالرحمن الشبل، رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، أن الهيئة اعتمدت خط أساس المحتوى المحلي لتلك الشركات، بناء على منهجية دقيقة ونموذج حسابي صمم وفق معايير علمية تتم عبرها العمليات الحسابية للمحتوى المحلي في المنشأة بشكل تلقائي، وتقارن المعلومات المدرجة في النموذج مع القوائم المالية للمنشأة، والتي أعدت وفقا للمعايير المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، كما وفرت الهيئة دليلا إرشاديا مفصلا لمساعدة الشركات في تعبئة النموذج بشكل سليم.

وأضاف الدكتور غسان أن الهيئة أتمت اعتماد خط أساس المحتوى المحلي لـ 50 شركة من مختلف القطاعات خلال 2019، حيث تعاونت تلك الشركات مع الهيئة في تعبئة نموذج قياس المحتوى المحلي للمنشآت، والذي يضم عناصر المحتوى المحلي كافة، من إجمالي الإنفاق داخل السعودية على العناصر السعودية من القوى العاملة والسلع والخدمات والأصول والتقنية ونحوها، وتوزع هذه العناصر في نموذج على 6 أقسام رئيسية تبدأ بمعلومات الشركة، معلومات القوى العاملة، السلع والخدمات، تطوير القدرات، وقسم آخر للإهلاك، لتظهر نتيجة تقييم نسبة المحتوى المحلي بشكل تلقائي، والتي توضح حصة إنفاق المنشأة في المحتوى المحلي من تكاليفها للسنة المالية.

وبين أن قياس خط الأساس للمحتوى المحلي هو أحد نتائج مبادرة شراكات المحتوى المحلي، والتي أطلقتها الهيئة في أكتوبر الماضي، وانبثق توقيع عدد من اتفاقيات التعاون، و"مجلس تنسيق المحتوى المحلي" الذي يسهم في توحيد الجهود بين كبريات الشركات الوطنية، ويضم المجلس في عضويته كلا من: أرامكو السعودية، سابك، معادن، الاتصالات السعودية، الخطوط الجوية العربية السعودية، الشركة السعودية للكهرباء، إلى جانب مجلس الغرف السعودية، وزارة الطاقة ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، مؤكدا أن هذه الخطوة ستساعد الشركات في تحديد مستهدفاتها المستقبلية للمحتوى المحلي بالتنسيق مع الهيئة، إضافة إلى توفير قاعدة بيانات موحدة لتنمية المحتوى المحلي لدى هذه الشركات.

ويأتي إصدار خط الأساس للمحتوى المحلي، في إطار جهود هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية لتعظيم المحتوى المحلي بجميع مكوناته على مستوى الاقتصاد الوطني، والارتقاء بأعمال المشتريات الحكومية ومتابعتها، وفقا للأنظمة والتنظيمات المعمول بها، ووضع قاعدة بيانات للموردين.