منظمة التجارة العالمية ترفض ادعاءات قطر ضد السعودية وتؤكد سلامة موقفها

أصدر فريق تحكيم منازعات منظمة التجارة العالمية بشأن نزاع رفعته قطر حيال تطبيق اتفاقية التجارة المتعلقة بجوانب حقوق الملكية الفكرية (تريبس) حكما بأن موقف السعودية تجاه قطر له ما يبرره لحماية مصالحها الأمنية الأساسية، حسب مادة الاستثناءات الأمنية في اتفاقية المنظمة، والتي تنص على «إمكانية اتخاذ الدولة العضو إجراءات تعتبرها ضرورية لحماية مصالحها الأمنية الأساسية في حالة وجود حالة طوارئ في العلاقات الدولية بينهما».

وخلص فريق التحكيم إلى أن المملكة تسعى إلى حماية مواطنيها ومؤسساتها وأراضيها من تهديدات الإرهاب والتطرف التي تثيرها قطر في المنطقة. ووجد الفريق أيضا أن الإجراءات الشاملة التي اتخذتها المملكة قد تمت في وقت وجود حالة طوارئ في العلاقات الدولية، وتستند إلى أدلة مستفيضة قدمتها المملكة بشأن انتهاكات قطر للاتفاقيات الإقليمية والالتزامات بالتخلي عن دعم العنف والاضطرابات في المنطقة.

وتضمن التقرير أن الفريق يدرك أن قطع المملكة للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع قطر كان لأسباب تنصل قطر من اتفاقيات الرياض الإقليمية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، المتعلقة بمعالجة اهتمامات المنطقة بالأمن والاستقرار، وعدم تخلي الدوحة عن دعم الإرهاب والتطرف، والتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.

وقدمت المملكة توضيحات ووثائق مهمة تتعلق بحماية مصالح المملكة الأمنية الأساسية من أخطار سياسات قطر. واعتبر فريق تحكيم المنظمة أن هذه التوضيحات ذات صلة بالقضية وكافية ودقيقة، وبالتالي قرر الفريق أنه لا يقبل وجهة نظر قطر بهذا الشأن.

وأسقط فريق التحكيم 5 ادعاءات من أصل 6 تضمنتها الادعاءات القطرية، فيما توصل في نهاية تقريره إلى استنتاج واحد فقط يتعلق بتقديم الإجراءات القضائية الخاصة بالملكية الفكرية. ولم تتطلب توصية الفريق أي إجراء محدد، في وقت لا يعتبر هذا الاستنتاج نافذا في ظل تقديم المملكة طعنا واستئنافا بشأنه.

وعلى الرغم من أن عددا من الادعاءات القطرية يتعلق بـ»قرصنة حقوق البث» إلا أن فريق التحكيم لم يجد أيا من تلك الحالات والادعاءات تقع داخل الأراضي السعودية. ورفض الادعاءات بأن المملكة تدعم القرصنة المزعومة لحقوق البث.

وأكدت المملكة لفريق التحكيم أنها توفر حماية قوية لحقوق الملكية الفكرية، بما في ذلك الإجراءات القضائية في الحالات التي تتوفر فيها أدلة موثوقة لدعم بدء الإجراءات، موضحة أنه لم يتم تقديم أي دليل على انتهاك حقوق النشر للهيئة السعودية للملكية الفكرية المعنية بضمان إنفاذ حقوق الملكية الفكرية في المملكة.

وشدد المندوب السعودي الدائم لدى المنظمة على أن المملكة تتمتع بسجل قوي في حماية الملكية الفكرية، وهي مستمرة في تطبيق أنظمتها وإجراءاتها الوطنية بما يتفق كليا مع قواعد منظمة التجارة العالمية، وأن المملكة في الوقت نفسه عازمة على مواصلة جهودها للتغلب على تهديدات الإرهاب والتطرف. وقد أدرك فريق التحكيم حقوق المملكة السيادية في هذا الصدد.

وتتمسك المملكة بحقها السيادي في اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لصيانة أمنها واستقرارها ضد تهديدات الإرهاب القادمة من قطر. وجاء حكم منظمة التجارة العالمية ليؤكد على هذا الحق.

ويعد رفض منظمة التجارة ادعاءات قطر التي زعمت منعها من إجراءات الإنفاذ المدني المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية في السعودية، انتصارا قانونيا ودبلوماسيا وسياسيا للمملكة ضد سلسلة الدعاوى الكيدية التي دأبت حكومة الدوحة على رفعها منذ مقاطعتها.

ويعكس الحكم لصالح المملكة في قضية حقوق الملكية الفكرية ورفض ادعاءات قطر قوة ومتانة التشريعات السعودية، والتقدير الدولي الكبير الذي تحظى به في المحافل الدولية، وأنها كدولة مؤسسات وقانون ملتزمة بإنفاذ الأنظمة دون مصادرة حقها في اتخاذ أي إجراءات لحماية أمنها ومصالحها تجاه من يهددها.

وتتمتع المملكة بسجل قوي في حماية الملكية الفكرية، بشهادة منظمة التجارة العالمية، وهو ما يُسقط جميع المزاعم والادعاءات التي حاولت النيل منها في هذا الملف، واتهامها زورا بالمسؤولية عن عمليات قرصنة غير شرعية، وهو ما نفاه فريق التحكيم التابع للمنظمة.

وجاء قرار فريق التحكيم التابع لمنظمة التجارة الرافض للمزاعم القطرية التي تدعي انطلاق عمليات قرصنة حقوق البث من الأراضي السعودية، ليثبت أن كل ما حاولت الدوحة تسويقه في هذا الملف كان بدوافع سياسية، كما يشكك بصحة وسلامة كل التقارير الفنية والتقنية التي استندت إليها قطر في حملتها الإعلامية ضد المملكة.

10 نتائج ايجابية في قرار التجارة العالمية الرافض للادعاءات القطرية ضد السعودية

1. الحكم صادر عن منظمة التجارة، وهو أول حكم قضائي دولي يقر بأن إجراءات السعودية ضد قطر مبررة لحماية مصالحها الأمنية


2. الحكم الدولي لم يجد أي دلائل حول انطلاق عمليات قرصنة البث من أراضي السعودية


3. رفض منظمة التجارة ادعاءات قطر يعد انتصارا قانونيا ودبلوماسيا وسياسيا للمملكة ضد سلسلة الدعاوى الكيدية التي تطلقها حكومة الدوحة منذ مقاطعتها


4. يعكس الحكم قوة ومتانة التشريعات السعودية، والتقدير الدولي الكبير الذي تحظى به في المحافل الدولية


5. يؤكد الحكم أن المملكة دولة مؤسسات وقانون ملتزمة بإنفاذ الأنظمة دون مصادرة حقها في اتخاذ أي إجراءات لحماية أمنها ومصالحها تجاه من يهددها


6. موقف المملكة تجاه حماية الملكية الفكرية ثابت وراسخ، ولا يتأثر بأي مماحكات أو أزمات سياسية، والانتصار الذي حققته داخل منظمة التجارة خير دليل


7. المملكة تتمتع بسجل قوي في حماية الملكية الفكرية، بشهادة منظمة التجارة، مما يُسقط جميع المزاعم والادعاءات التي حاولت النيل منها في هذا الملف


8. رفض فريق التحكيم للمزاعم بانطلاق عمليات قرصنة حقوق البث من الأراضي السعودية، يثبت أن ما حاولت الدوحة تسويقه بهذا الملف كان بدوافع سياسية


9. يشكك الحكم الصادر بصحة وسلامة كل التقارير الفنية والتقنية التي استندت إليها قطر في حملتها الإعلامية ضد المملكة


10. حكم منظمة التجارة يؤكد حق المملكة السيادي في اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لصيانة أمنها واستقرارها ضد تهديدات الإرهاب القادمة من قطر