البيئة وعقارات الدولة توقعان اتفاقية إنشاء مجمع إداري لمنظومة الوزارة

وقعت وزارة البيئة والمياه والزراعة، والهيئة العامة لعقارات الدولة، اتفاقية لإنشاء مجمع إداري نموذجي متكامل للجهات المرتبطة بمنظومة الوزارة على إحدى أراضي «عقارات الدولة» في مدينة الرياض، بهدف تعظيم الفائدة من الأصول الحكومية، ورفع كفاءة استغلال العقارات المخصصة لمنظومة الوزارة وفقا لأفضل المواصفات والمعايير العالمية في البيئة المكتبية المناسبة، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص.

ووقع الاتفاقية وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، ومحافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بافقيه.

وقال الفضلي إن بيئة العمل في كل المنظمات والمؤسسات تعد من أهم الممكنات التي تساعدها على القيام بدورها بالشكل المطلوب، والوزارة بهذه الخطوة تؤكد حرصها على توفير كل ما من شأنه تيسير العمل لتقديم أفضل الخدمات بأعلى جودة، مشيدا بتعاون الهيئة في هذا المشروع من خلال دورها المهم في تنظيم كل ما يتصل بشؤون عقارات الدولة، وحمايتها والمحافظة عليها، وكيفية التصرف بها.

وأفاد بأن الوزارة والهيئة تتطلعان إلى أن يكون هذا المشروع نموذجا يحتذى به لتعزيز كفاءة استخدام عقارات الدولة، واستثمارها على الوجه الأمثل، مبينا أن الجهات المرتبطة بالوزارة تشمل المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، وشركة المياه الوطنية، والشركة السعودية لشراكات المياه، والشركة الوطنية للخدمات الزراعية، والمراكز البيئية المختصة.

وأكد محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة، أن توقيع الاتفاقية يأتي ضمن الجهود التي تقوم بها الهيئة لتنفيذ الأدوار التي أوكلت لها بقرار مجلس الوزراء، القاضي بتحويل مصلحة أملاك الدولة إلى الهيئة العامة لعقارات الدولة، مشيرا إلى أن الاتفاقية تهدف إلى تحقيق أعلى كفاءة ممكنة في استغلال عقارات الدولة، وبأقل تكلفة، وذلك من خلال التوسع في التعاون مع القطاع الخاص لتنفيذ عدد من المجمعات والمباني الحكومية.

الجهات المستفيدة:

• المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة


• شركة المياه الوطنية


• الشركة السعودية لشراكات المياه


• الشركة الوطنية للخدمات الزراعية


• المراكز البيئية المختصة