أجمعت القوى والأحزاب السياسية اليمنية، ومنظمات المجتمع المدني، والعلماء، على إدانة ورفض مشروع قانون زكاة «الخمس» الحوثي، ووصفوه بـ«العنصري»، حيث يجيز للحوثيين نهب 20% من ثروات اليمن وممتلكات المواطنين في المناطق الواقعة تحت سيطرتهم، ويحولها لدعم العمليات الإرهابية.

وحذرت الحكومة اليمنية من مخاطر توجه الميليشيات الحوثية لتشريع قوانين تمكن إيران وميليشياتها الطائفية في المنطقة من ثروات اليمن.

خطورة قانون الخمس:

20 % من أموال اليمنيين لمن سموهم «بني هاشم»

2 % للسلالة الحوثية

يكرس الاصطفاء العرقي ويجذر القبلية