فيما أتاحت وزارة العدل خدمة التقاضي الالكتروني، وتأكيدها باستمرار العمل بها حتى بعد انتهاء الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، تحدث محامون وقضاة سابقون عن أثر هذه الآلية الجديدة على العملية القضائية وقطاع المحاماة، من حيث تسريع البت في القضايا، وحفظ أوقات أطراف العملية القضائية، وانخفاض نسبي في أتعاب الخدمة القانونية.

وقال المحامي والقاضي الأسبق الدكتور عبدالله الجندي لـ«مكة» إن الجهات القضائية، وخاصة وزارة العدل، تسابق الخطى في تيسير العملية القضائية، وتسهيل إجراءاتها، محددا ستة آثار إيجابية على المنظومة العدلية.
  • سرعة الفصل في القضايا، وإنجازها في أوقات قياسية
  • تلبية احتياجات الدائرة القضائية على وجه السرعة
  • حفظ أوقات القضاة والمتقاضين من المحامين وغيرهم
  • تقليل الاعتماد على العنصر البشري
  • انخفاض نسبي في أتعاب الخدمة القانونية بسبب الاعتماد على التقنية
  • زيادة الحاجة لدراسة القضايا بشكل أكثر دقة