العدل: قواعد موضوعية للعقود المتأثرة بالجائحة ولا اجتهادات لمعالجتها

أكد وزير العدل رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين الدكتور وليد الصمعاني، أنه يجري العمل على مشروع لقواعد موضوعية تتعلق بالعقود والالتزامات التي تأثرت بالجائحة، حيث لن تكون هناك اجتهادات متضاربة لمعالجتها، وسيتم إيجاد بعض الأدوات الوقائية، وكذلك تعزيز التفاوض والتسوية، وأيضا تحديد سلطة القاضي والمحكمة لهذه الالتزامات.

وقال الصمعاني في ورشة عمل عقدت «عن بعد» بعنوان «تمكين قطاع المحاماة» من تنظيم هيئة المحامين: نعول على المحامين كثيرا في تطوير المنظومة العدلية، وعمل المحاماة ركيزة أساسية لتطوير القطاع العدلي وتعزيز الجودة، ولا ننظر للمحامي على أنه فقط مرخص له أو مستفيد، بل ركن من أركان أداء العمل العدلي.

وبين أن المحاماة مهنة وليست وظيفة، داعيا المحامين للتطوع والمشاركة في رفع وعي المجتمع، محذرا في الوقت ذاته من عواقب نشر المعلومات المغلوطة التي تدخل في إطار «تجهيل المجتمع وتضليله»، واستغلال مواقع التواصل الاجتماعي والتعامل معها كأداة للضغط أو للتضليل بالمعلومات، مشددا على أن مثل هذه الأفعال تتنافى مع واجبات مهنة المحاماة، وأن المتجاوز سيتعرض للمساءلة.

تعديل المادة الـ18

وكشف الصمعاني أن هناك مشروعا سيرفع للجهات المختصة لتعديل المادة الـ18 من نظام المحاماة وحذف الفقرة (أ) من النظام، مشيرا إلى أن اللجنة التنفيذية في الهيئة بذلت جهدا كبيرا لمراجعة نظام المحاماة، وأن هناك الكثير من الأنظمة القادمة التي ستعزز من دور المحامين.

وقال: إن المحامي المؤهل سيجد التمكين، والمحامي المبتدئ يجب أن يؤهل نفسه وستسانده في التأهيل الجهات المختصة، منها مركز التدريب العدلي؛ إذ يعمل المركز على تطوير أعماله بشكل مستمر مع الأخذ بملاحظات الجميع في الدورات التي يقدمها للارتقاء بخدماته.

المحاماة مهنة صعبة

وأضاف الصمعاني «من دخل مجال المحاماة وهو يفترض أنها وظيفة ميسرة ودخلها عال؛ فالنجاح محدود بهذه النظرة، كون المحاماة مهنة صعبة جدا، ونعتبر المحامي ركنا أساسيا في العدالة الوقائية، حيث إن توثيق العقود والالتزامات سيكون للمحامي دور أساسي فيه، كما سيشارك في هيكلة العقود النموذجية وصياغتها، وكذلك المشاركة في البناء التشريعي للتشريعات والأنظمة واللوائح والقواعد التي سيكون للمحامي دور أساسي فيها»، موضحا أن الوزارة اعتمدت نموذجا لمتطلبات أي بناء تشريعي داخل الوزارة بمشاركة المحامين.

نزاعات الخدمات ستنتهي

وأشار إلى أن النزاعات التي تنشأ بين المحامين والمستفيدين من خدمات المحاماة ستنتهي، منوها بأن هناك لجنة لصياغة عقود موحدة لتعامل المحامين مع المستفيدين، وتعد هذه العقود من السندات التنفيذية التي لا تتطلب الذهاب إلى المحاكم ونشوء نزاعات عليها.

وأكد الوزير أنه سيتم تعزيز الشفافية من خلال مشروع لنشر بيانات المحامين للعموم ويستطيع كل من أراد أن يوكل محاميا أن يتعرف على المحامي وأعماله ومنجزاته، كما أن هناك مشروعا للاختبار وسيكون لجميع العاملين في القطاع الحقوقي وهو اختبار لقياس القدرات التخصصية، بالإضافة لمشروع تعمل عليه الوزارة وهو منصة المحامي الالكترونية، وهي منصة متكاملة تخدم المحامي بشكل رقمي، وسيتم التعامل مع المحامين من خلال هذه المنصة.