تعاون لتأسيس تجمعات صناعية عسكرية ودعم سلاسل الإمداد في القطاع

وقعت الهيئة العامة للصناعات العسكرية مذكرتي تعاون مشترك مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية؛ والهيئة الملكية للجبيل وينبع، لتحفيز وتمكين وتوطين الصناعات العسكرية في المملكة، من خلال تنفيذ حوكمة شاملة لسلاسل الإمداد في القطاع الصناعي العسكري والمدني، والسعي إلى تأسيس تجمعات صناعية عسكرية؛ ودعم توجه المملكة بتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وذلك بتوطين ما نسبته 50% من الإنفاق العسكري وجعله رافدا مهما للتنمية الاقتصادية والمجتمعية.

ويسعى الأطراف من خلال هذا التعاون المشترك إلى وضع أطر للتفاهم والتعاون للمضي قدما نحو تنفيذ حوكمة شاملة لسلاسل الإمداد للقطاع الصناعي العسكري والمدني، ورفع مستوى التنسيقات وتوحيد الجهود والعمل المشترك الفعال في كل ما يدعم ويعزز تطوير الصناعات العسكرية في المملكة، وتأسيس تجمعات صناعية عسكرية في مناطق عدة بالمملكة.

وشهد حفل توقيع مذكرتي التعاون المشترك الذي جرى توقيعه أمس، في مقر الهيئة الملكية للجبيل وينبع بالرياض، حضور وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية للجبيل وينبع بندر الخريف، ورئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس عبدالله السعدان، ومحافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي، ونائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامة الزامل، ونائب محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية للصناعات العسكرية المهندس قاسم الميمني.

استقلالية المملكة

وأكد محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية؛ أن التعاون مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية، والهيئة الملكية للجبيل وينبع؛ يأتي ضمن جهود الهيئة نحو تحقيق الهدف الرئيسي بالوصول إلى نسبة توطين تزيد على 50% من إنفاق المملكة العسكري بحلول 2030، الأمر الذي سيمكنها من تحقيق أولوياتها الوطنية المتمثلة في تعزيز استقلالية المملكة الاستراتيجية ورفع جاهزيتها العسكرية والأمنية، بالإضافة إلى تعزيز التشغيل المشترك بين جميع الجهات الأمنية والعسكرية، وتطوير قطاع صناعات عسكرية محلية مستدام، إلى جانب رفع الشفافية وكفاءة الإنفاق.