حوكمة رؤية 2030

استنادا إلى تكليف مجلس الوزراء لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بوضع الآليات والترتيبات اللازمة لتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030، قام المجلس بتطوير نظام حوكمة متكامل، لضمان مأسسة العمل ورفع كفاءته وتسهيل تنسيق الجهود بين الجهات ذات العلاقة؛ بما يمكن المجلس من المتابعة الفاعلة.

الأدوار والمسؤوليات

01 على مستوى رسم التوجهات والاعتماد

1 - مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية

• بناء على تفويض مجلس الوزراء يتولى المجلس وضع الآليات والترتيبات اللازمة لتحقيق رؤية ٢٠٣٠

ويشمل ذلك

• رسم الرؤى والتوجهات والبرامج والرفع بها.


• البت فيما يطرأ على البرامج والمبادرات من تعديل أو تحديث.


• البت فيما من شأنه إعاقة تحقيق البرامج التنفيذية لأهدافها فيما يقع ضمن اختصاصاته.

2 - اللجنة المالية

تتولى اللجنة وضع وتحديث آليات اعتماد تمويل البرامج والمبادرات بما في ذلك تطوير إطار النفقات متوسطة المدى، كما تتولى اللجنة إعداد وتحديث الآليات التفصيلية التي يتم من خلالها اعتماد المتطلبات المالية للبرامج والمبادرات.

ويشمل ذلك

• دراسة المتطلبات المالية للبرامج والمبادرات وتخطيط التدفقات النقدية لها والرفع بشأنها.

3 - الفريق الإعلامي بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية

يتولى الفريق الإعلامي في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ترسيخ . الصورة الذهنية للرؤية ٢٠٣

ويشمل ذلك

• توحيد الرسائل الموجهة للرأي العام وتصحيح ما قد يكون خاطئا منها وتطوير الخطط الإعلامية للرؤية والبرامج التنفيذية المرتبطة بها لإطلاقها للجمهور تعزيزا لمبدأ الشفافية.

02 على مستوى تطوير الاستراتيجيات

1 - اللجنة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية

تتولى اللجنة مسؤولية تقديم الدعم في الشؤون الاستراتيجية للمجلس واقتراح صياغة الاستراتيجيات المحققة للرؤية وترجمتها إلى برامج تنفيذية، ومتابعة تنفيذها، وذلك من خلال إشرافها على مكتب الإدارة الاستراتيجية ودراسة كل ما يرفعه المكتب إليها.

تتولى اللجنة أيضا

• حل العوائق والمشكلات التي تواجه تنفيذ الاستراتيجيات والبرامج والمشروعات المحققة لتوجهات المجلس من خلال البت فيما يرفعه إليها مكتب الإدارة الاستراتيجية أو القيام برفعه إلى المجلس للبت فيه.


• تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها مرة واحدة كل ثلاثة أشهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره رئيس اللجنة.

2 - مكتب الإدارة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية

يتبع المكتب للجنة الاستراتيجية إذ يمثل الذراع التنفيذية لها، ويتولى دراسة سبل ترجمة الرؤية إلى خطط وبرامج تنفيذية، ومن ثم الإشراف والمتابعة المستمرة على تقدم تلك الخطط والبرامج التنفيذية ومدى تحقيقها لمستهدفاتها من خلال التقارير الواردة إليه.

يتولى المكتب أيضا

• تحديد الفجوات والرفع إلى اللجنة الاستراتيجية بشكل دوري بما يرى ملاءمته من توصيات.


• تذليل العقبات والمشكلات التي تصعد إليه ودراسة أسباب تأخر أو تعثر المبادرات إن وجدت وإعداد ملف متكامل سعيا نحو إيضاح الحقائق وتقريب وجهات النظر والبت فيها أو رفعها إلى اللجنة الاستراتيجية في المجلس للنظر في شأنها.

3 - مكتب إدارة المشروعات في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية

يتولى المكتب مسؤولية متابعة المشروعات والقرارات التي يصدرها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية

ويشمل ذلك

• مدى تحقيق أهداف الرؤية، وما يراه المجلس من أولويات ضمن البرامج التنفيذية الساعية لتحقيقها، والتأكد من تطبيق منهجيات إدارة المشروعات وتقسيمها إلى محافظ وتحليل الاعتماديات والمخاطر المرتبطة بذلك بما يدعم تحقيق النتائج المرجوة.


• متابعة سير المعاملات من وإلى المجلس والعكس، ويتواصل المكتب مع الجهات لجمع التقارير التي تمكنه من متابعة التنفيذ وإدارة المخاطر، ويشمل ذلك تعريف التحديات وتصعيدها ومتابعة مدى التزام الجهات ذات العلاقة بالتعاون وقيامها بمسؤولياتها وتسهيل تنفيذ البرامج، والرفع لمكتب الإدارة الاستراتيجية بشكل دوري.

4 - وزارة الاقتصاد والتخطيط

تمثل الوزارة الجهة الداعمة للجهات ذات العلاقة والأجهزة الحكومية في التخطيط الاستراتيجي والتنفيذي.

وذلك بناء على

• توجيه من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية أو في حال طلب الجهات ذلك، كما توفر الوزارة المعلومات اللازمة من بيانات وإحصاءات ودراسات إلى الجهات ذات العلاقة، وتعمل على مواءمة الخطط القطاعية والمناطقية بين الجهات ذات العلاقة.

5 - مركز الإنجاز والتدخل السريع

• يمثل المركز الذراع الداعمة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في عمله مع الجهات التنفيذية بغرض تحقيق الرؤية وذلك من خلال تقديم الدعم في تصميم المبادرات وإنجازها وتنفيذها.


• كما يتدخل المركز بناء على توجيه من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في حال التعثر في تنفيذ أي من المبادرات المشمولة في البرامج التنفيذية المحققة للرؤية ويقوم المركز برفع تقارير دورية للمجلس حول البرامج والمشروعات والمهمات التي تم تكليفه بها.

03 على مستوى الإنجاز

1 - الجهات التنفيذية

• الجهات التنفيذية للرؤية من وزارات وهيئات وأجهزة حكومية هي المعنية في المقام الأول بتطوير وتنفيذ البرامج والمشاريع والمبادرات، وتنسيق الجهود والتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى في سبيل تحقيق النتائج المرجوة. كما يكون رئيس كل جهة هو المسؤول الأول عن الإنجاز وحل الإشكالات والتحديات الداخلية التي تعيق تحقيق الأهداف وإنجاز المبادرات ويشمل ذلك رفع التقارير وتوفير المعلومات للجهات ذات العلاقة.

2 - المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة

• يناط بالمركز تعزيز الشفافية لجميع الأطراف ذات العلاقة عبر متابعة مدى التقدم الحاصل في تنفيذ البرامج والمبادرات وتحقيق المستهدفات، وقياس مستوى التقدم بشكل دوري، بما في ذلك التحقق من مدى التزام الجهات بتحقيق الأهداف الوطنية المشتركة وإبراز أي تعثر أو تأخير في تقدم تنفيذ المبادرات والرفع بذلك إلى الجهات ذات العلاقة بشكل مستمر، كما يتولى المركز إشراك المجتمع في متابعة أداء البرنامج والأجهزة المعنية من خلال نشر لوحات مؤشرات الأداء وتقارير دورية مدققة - بحسب نظامه الداخلي وبالتنسيق مع الفريق الإعلامي - حول مختلف البرامج التنفيذية المحققة للرؤية كما يعمل المركز كذلك على بناء وتفعيل آليات متابعة وقياس أداء الأجهزة العامة ضمن الجهات المنفذة للبرامج والمبادرات.

3 - آلية التصعيد

نظرا إلى أهمية وجود آلية واضحة لحل الإشكالات التي قد تواجه التنفيذ وتصعيد كل ما من شأنه أن يعوق تحقيق الأهداف المرجوة ضمن منظومة حوكمة الرؤية، فقد اعتمدت آلية تضع مسؤولية حل العوائق على الأجهزة التنفيذية في المقام الأول، وتعزز من تحمل تلك الجهات لمسؤولياتها، وترفع درجة إحاطة الجهات المعنية بأسباب تأخر أو تعثر تنفيذ المبادرات، وتفعل دور المساءلة والمحاسبة في حال تطلب الأمر ذلك. ويتم ذلك وفق مستويات متعددة بحسب عمق وتعقيد المشاكل والفترة الزمنية اللازمة لحلها، حيث تقع مسؤولية التصعيد على كل جهة في مستويات التصعيد أدناه، بناء على ما يتطلبه حل المشكلة وبشرط ألا تتجاوز مدة حل العوائق وتفاديها في أي جهة أسبوعين وبمتابعة من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وتهدف هذه الآلية إلى رفع كفاءة الإنجاز وسرعة حل المشكلات، وفقا للآتي:

آلية التصعيد ضمن إطار حوكمة تحقيق الرؤية

المستوى الأول

• يتم حل العوائق والتعامل معها داخل الجهة المنفذة للبرامج والمبادرات وبإشراف مباشر من رئيس الجهة (مثال: الوزير المختص) ويعول على رئيس الجهة حل معظم المشاكل التنفيذية في هذا المستوى وذلك قبل تصعيدها إلى مستوى أعلى في حال كان ما يعوق التقدم لا يقع ضمن إطار صلاحياته.

المستوى الثاني

• يُطلب من مكتب الإدارة الاستراتيجية التابع لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية المشاركة دراسة الموضوع وإعداد ملف متكامل سعيا نحو إيضاح الحقائق وتقريب وجهات النظر والحصول على المعلومات اللازمة لذلك من جميع الجهات ذات العلاقة سعيا نحو حل العوائق المصعدة له. ولا يتم الرفع إلى اللجنة الاستراتيجية إلا عند تعذر معالجة ما يعوق تقدم الإنجاز على هذا المستوى.

المستوى الثالث

• تقوم اللجنة الاستراتيجية بالبت فيما يرفع لها من مكتب الإدارة الاستراتيجية ضمن اختصاصاتها، وفي حال تعذر ذلك، قد ترى اللجنة الحاجة إلى رفع الموضوع إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية للبت فيه.

المستوى الرابع

• يعرض الموضوع على مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية للبت فيه.