الكهرباء: توصيلات المساجد سليمة والتعديات مسؤولية الشؤون الإسلامية

حملت الشركة السعودية للكهرباء وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد مسؤولية التعديات المستحدثة على العدادات الخاصة بالمساجد واستغلال بعض الأشخاص والجهات التجارية للطاقة الكهربائية في بعض المساجد.

وأوضحت في بيان وزعته أمس، أنها أنهت في بداية هذا العام 2020 معالجة جميع الحالات المكتشفة لاستغلال بعض الأشخاص والجهات التجارية للطاقة الكهربائية.

وبينت في معرض ردها على الملاحظات التي أشار إليها أخيرا، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ لوسائل الإعلام، أنها زودته بنتائج المسوح الميدانية والشخوص على الحالات المشار إليها في وقت سابق العام الماضي.

وكانت الشركة، أجرت العام الماضي مسحا شاملا لجميع العدادات التابعة للوزارة في المملكة، والبالغ عددها 81 ألف عداد؛ لتحديد تبعية كل عداد، والتأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية، والشخوص على الحالات، فور تلقي الشركة شكوى من الوزارة بوجود تعديات على المساجد، مؤكدة أن مسؤولية الشركة تتمثل في تركيب العدادات وإيصال التيار الكهربائي لها، وهو ما ثبتت سلامته، أما ما يتعلق بالتوصيلات ما بعد العداد فهي تقع ضمن مسؤوليات وزارة الشؤون الإسلامية، وذلك حسب التنظيمات القائمة والمنصوص عليها في دليل تقديم الخدمة الكهربائية والمعتمد من هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج.

وأكدت الشركة أنها تجاوبت بشكل سريع مع شكوى الوزارة، وسبق أن أفادتها في وقت سابق باكتمال المرحلة الأولى من مشروع الفحص الفني بنسبة 100%، وانطلاق المرحلة الثانية بتصحيح الحالات المكتشفة تعاونا من الشركة مع الوزارة، والتي أسفرت عن سلامة التوصيلات من جهة عدادات الشركة، أما ما بعد عدادات الشركة فقد وجد عدد من الاستحداثات التي تستخدم لأغراض أخرى، وهو ما أبلغت الشركة الوزارة به رسميا؛ كونه يقع ضمن حدود مسؤولية الوزارة.

وبينت «الكهرباء»، أنها ما زالت بانتظار رد الوزارة حول ما اتخذته من خطوات في سبيل معالجة وتصحيح وضع هذه العدادات، وخاصة أن الشركة مع الوزارة وقعتا سويا محاضر رسمية بكل الملاحظات التي أسفرت عنها المسوح الميدانية ومعالجاتها، وبينت للوزارة في حينه المشكلات القائمة، ومسؤولية الوزارة عنها.

وشددت على حرصها على تعزيز موثوقية الخدمة لكل مشتركيها في جميع القطاعات، وأنها تولي المساجد عناية خاصة، كما تؤكد حرصها على تطبيق الأنظمة واللوائح والأدلة ذات العلاقة بتزويد الخدمة لجميع المشتركين، ومن أهمها دليل تقديم الخدمة الكهربائية المعتمد من هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، الذي يمثل الأساس التنظيمي في تنظيم العلاقة بين مقدمي الخدمة وجميع فئات المشتركين.

كما يشار إلى أن «السعودية للكهرباء» تطبق على جميع الجهات بما فيها الجهات الحكومية القواعد والتنظيمات المعتمدة من هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج بصفتها الجهة المسؤولة عن تنظيم قطاع الكهرباء، وتعمل وفق السياسات والاستراتيجيات المعتمدة لقطاع الكهرباء التي ترعاها وزارة الطاقة والهادفة إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة للمشترك وحماية حقوقه، بالتنسيق مع الجميع من خلال منظومة تكامل قطاع الكهرباء.

أبرز ما أوردته الكهرباء في بيانها:

• 2831 عدادا حالات مكتشفة في 2020 تمثل 3% من إجمالي العدادات التي جرى فحصها


• 2809 عدادات جرت معالجتها


• تبقى 22 عدادا تتطلب معالجة فنية من خلال التوصيلات الداخلية التي تقع تحت مسؤولية »الإسلامية«


• تأكيد سلامة توصيلات الشركة وتركيب عداداتها