وزارة الشؤون الإسلامية.. إشكاليات أزلية!

ما زلت -كغيري- أنتقد طول اسم «وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد»، وأتمنى أن يكون هناك كيان مستقل ووزارة مستقلة للأوقاف، ليصبح اسم الوزارة بعدئذ «وزارة الشؤون الإسلامية»، وبطبيعة الحال سيكون من ضمن مهامها الدعوة والإرشاد.
وها قد تسنم هذه الوزارة أ.
د سليمان أباالخيل، وقد عرفته والتقيته وسافرت معه عندما كان وكيلا لجامعة الإمام، وقد وعد بأن ينهض بالوزارة ويفتح قلبه وبابه للجميع، فأردت أن أضع بين يدي معاليه بعض مكنونات الصدر عن هذه الوزارة، وهي في واقعها آلام وآمال يحتويها صدر كل مواطن ومقيم.
ولعلي أبدأ ببناء المساجد، فمن الملاحظ أن الوزارة باتت لا تبني، بل يقوم عليها أهل الخير من الموسرين والمتبرعين، وتشترط الوزارة شروطا عجيبة، فلا بد من بناء سكن للإمام والمؤذن، وهو أمر يشق على المتبرعين من جهة وليس فيه نص شرعي؛ فالفضل ورد في بناء المساجد ولا علاقة لذلك ببناء المساكن، وكذا تشترط إيداع كامل تكاليف البناء، في إجراء عجيب وتشدد مقيت.
ويشاهد من شيد تلك المساجد الضعف الواضح في عملية الصيانة والتشغيل، وتندرج النظافة ضمن ذلك قطعا، وبعد البحث والتقصي فإن مرد ذلك يعود للآلية التي تتبعها الوزارة (عملية توقيع العقود وما يتبعها من إجراءات وتعقيدات روتينية).
ولفتة هامة لآلية الموافقة العجيبة على إقامة جمعة في مسجد، ويرجى إعادة النظر فيها وبشكل عاجل.
ومن الملاحظ أن الوزارة بعد مرور أكثر من عقدين على إنشائها لم تتمكن من إيجاد شركات أو مؤسسات متخصصة في المساجد، وجل ما هنالك شركات ومؤسسات عامة تتعامل مع بيوت الله كمنشآت عادية، وهذا لا يليق ببيوت الله، وهو ما أدى إلى تردي واقعها الذي تعيشه.
وهنا ثمة ملاحظة على تنفيذ «برنامج خادم الحرمين الشريفين لترميم المساجد»، وقد تم رصد مبلغ 500 مليون ريال، ومع ذلك لم يلاحظ المصلون فرقا كبيرا، فكثير من المساجد ما زالت تعيش عزلة عن الصيانة وتحتاج لخدمات، هذا ناهيك عن دورات المياه، فهي من السوء بمكان، وحال بعضها يستحيل وصفه ويصعب رسمه فلا يمكن الدخول إليها بأي حال.
والوزارة -بسبب تعدد مهامها- باتت غير محددة الهوية، فتجدها تحاول الدخول في مجالات عدة، ويرجى إعادة النظر في نمط التفكير، وتدريب بعض القائمين عليها من الناحية الإعلامية، ونظرة واحدة لموقعها الالكتروني تكفي وتفي.
وتفعيل الجانب الإعلامي يفترض -في تصوري- أن يوكل للمتخصصين، فالعالم يولي جانب الإعلام كل العناية ويمنحه اهتماما بالغا، ولا يستقيم هذا مع حال الوزارة الحالي، فالمفترض أن تواكب التطورات الإعلامية.
وما وقع مؤخرا من لغط في حق إيقاف بعض الشخصيات، ونفي ذلك من قبل الوزارة يؤكد أهمية ما ذكرته آنفا.
وهنا لا بد من إبداء الامتعاض الشديد من التصريحات التي تصدر أحيانا عن بعض المسؤولين في الوزارة، وبخاصة فيما يتعلق بالأئمة والخطباء، واللغة المستخدمة في ذلك، فهي تميل إلى التهديد والوعيد، وهذا لا يليق بمشايخ فضلاء وأئمة أجلاء، ولعل حادثة خطيب ينبع الأخيرة تصلح كمثال لتلك اللغة.
وقد سبق لي أن طالبت بتعيين الشباب خريجي الكليات الشرعية وحافظي القرآن من الجمعيات بعد تأهيلهم، وأن يكون لهم كادر مناسب، والعدول عن الوضع الحالي الذي تئن منه الوزارة، بسبب تكليف قضاة ومعلمين وموظفين، وهو ما اضطرها إلى إعفائهم من أداء بعض الصلوات.
وليت الوزارة تنحى بموضوع الدعوة منحى جديدا، يمتاز بالتقنية ويتسم بالحداثة، فالنمطية ما زالت قائمة، وكل ما هنالك مجرد محاضرات وكلمات وعظية لمجموعة محددة من الحاضرين، والعالم اليوم بات ينقل هذه الكلمات ويتيح إمكان متابعتها للملايين، بل وتتم أرشفة تلك الجهود للرجوع إليها، ومن أسف أن تقوم مؤسسات إعلامية خيرية بهذا الجهد، والوزارة تقف موقف المشاهد.
وختاما فإن هذه الوزارة تعنى بالشؤون الإسلامية، وهذا مفهوم يفترض أن يلمسه الجميع، من خلال مناشط جذابة متعددة ومتنوعة، والإرشاد ينبغي أن يكون محسوسا، والتركيز على كل ما يهم المسلم أمر ليس بالسهل اليسير، والأمل قائم في النهوض بكل ذلك، فهل تفعل وزارتنا الموقرة؟