«المحتوى المحلي» تصدر قائمة إلزامية للمستلزمات الطبية تضم 29 منتجا

أصدرت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، النسخة الأولى من القائمة الإلزامية للمستلزمات الطبية وتضمينها 29 منتجا، إذ تضمنت القائمة مستلزمات الوقاية من العدوى كالمعقمات والكمامات والملابس الوقائية للممارسين الصحيين ومستلزمات التعقيم للأدوات الطبية وعدة مستلزمات طبية أخرى.

ووفق بيان للهيئة، سيتم إدراج هذه المنتجات ضمن منصة «اعتماد» للمشتريات الحكومية؛ حيث سيتوجب على المتنافسين على عقود التوريد في القطاع الصحي والصناعات الطبية، شراء المنتجات المدرجة في القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية من مصنعين وطنيين عند تنفيذ عقود الأعمال والمشتريات الحكومية.

وكشفت الهيئة أن المنتجات الوطنية للمستلزمات الطبية المدرجة في القائمة خضعت لمعايير محددة أبرزها توفر ثلاثة مصانع وطنية على الأقل لتصنيع هذه المنتجات، وأن تكون طاقتها الإنتاجية المحلية قادرة على تلبية الطلب الحكومي وأن تكون حاصلة على إذن التسويق.

وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عبدالرحمن السماري أن إصدار النسخة الأولى من القائمة الإلزامية للمستلزمات الطبية يأتي ضمن مبادرات الهيئة وجهودها لدعم القطاع الخاص في مواجهة تداعيات جائحة كورونا وتعزيز الاكتفاء الذاتي خاصة في المستلزمات الطبية، وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية، وجاءت بعد شهر من إصدار الهيئة للنسخة الأولى من القائمة الإلزامية للأدوية والمستحضرات الطبية، التي تضمنت 100 منتج في قطاع الأدوية والمستحضرات الطبية.

دعم القطاع الصحي

وخصصت القائمة الحالية للمستلزمات الطبية؛ ما سيعزز من قدرات القطاع الصحي والصناعات الطبية الوطنية، كما ستسهم هذه القائمة في تعزيز فرص العمل ورفع نسبة اليد العاملة السعودية في القطاع الصحي، وهو العنصر الأهم لرفع نسبة المحتوى المحلي في الصناعات الوطنية.

وأفاد السماري بأن للقائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية دورا مهما في تعزيز الصناعة الوطنية والاستفادة من القوة الشرائية الحكومية لدعم وتحفيز المنتجات الوطنية ومنحها الأولوية في المشتريات الحكومية، مشيرا إلى أن القائمتين المخصصتين للقطاع الصحي سيكون لهما تأثير إيجابي مباشر في ظل الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا، وبخاصة القائمة الإلزامية للمستلزمات الطبية التي تضمنت كل مستلزمات الوقاية من العدوى وذات العلاقة بمواجهة فيروس كورونا (كوفيد 19)، مؤكدا أن لدى المملكة آفاقا واعدة في تصنيع المستلزمات الطبية، لما لديها من مواد أولية خاصة بهذه الصناعات، وفي مقدمتها المنتجات البتروكيماوية.

المنتجات قابلة للزيادة

وبين السماري أن المنتجات المدرجة في القائمة قابلة للزيادة بناء على ما يرد للهيئة من المصنعين الوطنيين ومدى مطابقة المنتجات للمعايير المحددة لإدراجها في القائمة، مؤكدا أن الهدف من القائمة هو زيادة الطلب على المنتجات الوطنية، وتوسيع وتنويع الصناعة الوطنية في مختلف القطاعات، مما سيؤدي إلى تعزيز الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.

وذكر أن الهيئة عملت مع القطاعين العام والخاص لتحديد منتجات المستلزمات الطبية، وفي مقدمتها وزارة الصناعة والثروة المعدنية والتجمعات الصناعية، ومركز تحقيق كفاءة الإنفاق، والهيئة العامة للغذاء والدواء، إضافة إلى الشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية (نوبكو)، والمصانع المحلية الوطنية.

نسخ جديدة من القائمة

وأكدت الهيئة أنها ستعمل على تحديث وإصدار نسخ جديدة من القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية لتشمل مختلف القطاعات.