أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة مؤخرا نظام فروع المناطق الحرة وشركات الأعمال، وذلك بهدف فتح مجالات جديدة للاستثمار وتوفير الخيارات المناسبة للمستثمرين بما يسهم في تسهيل ممارسة أنشطة الأعمال في الإمارة ورفع تنافسيتها.
المدير العام للدائرة بالوكالة أحمد الطنيجي، قال إن الدائرة اتخذت هذه المبادرة كخطوة لتقديم وتنفيذ استراتيجيتها الاقتصادية والتي تهدف إلى تلبية متطلبات السوق التجاري وتطلعات العملاء من خلال طرح مزيد من المبادرات التي تثمر في جذب بيئة مساهمة وداعمة لرجال الأعمال والمستثمرين، مما يسهم في دفع عجلة التقدم والنمو في الإمارة.
مدير إدارة الشؤون التجارية محمد المحمود، أشار إلى أن الدائرة قامت مؤخرا بتفعيل “شركات الأعمال” استنادا لقانون المعاملات المدنية وأسوة بالإمارات الأخرى حيث ينطبق هذا النوع من الأشكال القانونية على الأنشطة المهنية والخدمية فقط، إذ لا يشترط سقف معين لرأس المال، ما يمكن المستثمر من مزاولة النشاط بأقل رأس مال ممكن.