230 قتيلا في احتجاجات البنزين.. باعتراف طهران
1000 جريح.. و26% قتلوا برصاص في القلب والرأس من مسافة قريبة
1000 جريح.. و26% قتلوا برصاص في القلب والرأس من مسافة قريبة
الثلاثاء - 02 يونيو 2020
Tue - 02 Jun 2020
جانب من المظاهرات التي اندلعت في مشهد (مكة)
اعترف رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني مجتبي ذوالنور أمس، أن 230 شخصا قتلوا خلال مظاهرات نوفمبر التي اندلعت إثر رفع أسعار المحروقات.
وقال ذو النور «أثناء هذه الأحداث قتل 230 شخصا، ستة منهم أفراد رسميون وعناصر من القوات الأمنية، و20% من قوات حفظ النظام»، وأشار إلى أن بينهم شرطيين وعناصر من الأمن والاستخبارات والباسيج (القوات شبه العسكرية غير الخاضعة في جزء منها لسيطرة الحكومة)، والتي تعد غير رسمية، وتابع «الجرحى حوالي ألفي شخص، وخمسة آلاف عنصر من القوات التي تم نشرها لبسط الأمن والنظام»، وفق التقرير.
وزعم ذوالنور أن 7% من الـ230 الذين قتلوا في مواجهات مباشرة مع القوات الأمنية غالبيتهم من مثيري شغب كانوا مسلحين، وأضاف أن 26% منهم «لم يكونوا من مثيري الشغب وقتلوا لأسباب غير معروفة»، مثل «إصابتهم بأعيرة من بعد سبعة أمتار في القلب، أو في الرأس من بعد ثلاثة أمتار».
ويعد تصريح الوزير الإيراني، وفق ما أفادت وكالة «إرنا» الرسمية، أول اعتراف رسمي بفداحة الممارسات الوحشية للأمن خلال المظاهرات.
من جهتها، أكدت منظمة العفو الدولية أن لها أدلة حول وفاة 304 أشخاص، بينهم 10 نساء و23 طفلا، نتيجة حملة القمع «القاسية» للتظاهرات.
واندلعت التظاهرات في 15 نوفمبر في عدد من المدن قبل أن تمتد إلى 100 مدينة على الأقل في أنحاء إيران، وأحرقت محطات وقود وهوجمت مراكز للشرطة، ونهبت متاجر قبل أن تتدخل قوات الأمن وسط انقطاع شبه تام للإنترنت.
ورفض المسؤولون بشكل متكرر أعداد الوفيات التي أعلنتها وسائل إعلام أجنبية ومجموعات حقوق الإنسان بوصفها «أكاذيب»، وقالوا إن مسؤولية الإعلان عن ذلك تقع على عاتق هيئات رسمية مختلفة.
وحددت منظمة العفو الدولية عدد الوفيات بـ304، فيما قالت مجموعة تضم خبراء مستقلين تابعين للأمم المتحدة في ديسمبر إن 400 شخص بينهم 12 طفلا على الأقل، قتلوا على الأرجح، وفقا لتقارير غير مؤكدة.
من ناحيتها قالت الولايات المتحدة إن أكثر من ألف شخص قتلوا في أعمال العنف، ورفعت المظاهرات حينها شعارات ضد المرشد علي خامنئي والحرس الثوري، معتبرة أن البلاد في حاجة إلى مليارات الدولارات التي ينفقها النظام على الميليشيات الإرهابية بالمنطقة.
وقال ذو النور «أثناء هذه الأحداث قتل 230 شخصا، ستة منهم أفراد رسميون وعناصر من القوات الأمنية، و20% من قوات حفظ النظام»، وأشار إلى أن بينهم شرطيين وعناصر من الأمن والاستخبارات والباسيج (القوات شبه العسكرية غير الخاضعة في جزء منها لسيطرة الحكومة)، والتي تعد غير رسمية، وتابع «الجرحى حوالي ألفي شخص، وخمسة آلاف عنصر من القوات التي تم نشرها لبسط الأمن والنظام»، وفق التقرير.
وزعم ذوالنور أن 7% من الـ230 الذين قتلوا في مواجهات مباشرة مع القوات الأمنية غالبيتهم من مثيري شغب كانوا مسلحين، وأضاف أن 26% منهم «لم يكونوا من مثيري الشغب وقتلوا لأسباب غير معروفة»، مثل «إصابتهم بأعيرة من بعد سبعة أمتار في القلب، أو في الرأس من بعد ثلاثة أمتار».
ويعد تصريح الوزير الإيراني، وفق ما أفادت وكالة «إرنا» الرسمية، أول اعتراف رسمي بفداحة الممارسات الوحشية للأمن خلال المظاهرات.
من جهتها، أكدت منظمة العفو الدولية أن لها أدلة حول وفاة 304 أشخاص، بينهم 10 نساء و23 طفلا، نتيجة حملة القمع «القاسية» للتظاهرات.
واندلعت التظاهرات في 15 نوفمبر في عدد من المدن قبل أن تمتد إلى 100 مدينة على الأقل في أنحاء إيران، وأحرقت محطات وقود وهوجمت مراكز للشرطة، ونهبت متاجر قبل أن تتدخل قوات الأمن وسط انقطاع شبه تام للإنترنت.
ورفض المسؤولون بشكل متكرر أعداد الوفيات التي أعلنتها وسائل إعلام أجنبية ومجموعات حقوق الإنسان بوصفها «أكاذيب»، وقالوا إن مسؤولية الإعلان عن ذلك تقع على عاتق هيئات رسمية مختلفة.
وحددت منظمة العفو الدولية عدد الوفيات بـ304، فيما قالت مجموعة تضم خبراء مستقلين تابعين للأمم المتحدة في ديسمبر إن 400 شخص بينهم 12 طفلا على الأقل، قتلوا على الأرجح، وفقا لتقارير غير مؤكدة.
من ناحيتها قالت الولايات المتحدة إن أكثر من ألف شخص قتلوا في أعمال العنف، ورفعت المظاهرات حينها شعارات ضد المرشد علي خامنئي والحرس الثوري، معتبرة أن البلاد في حاجة إلى مليارات الدولارات التي ينفقها النظام على الميليشيات الإرهابية بالمنطقة.
