إلغاء 4 رخص تخليص جمركي
الاثنين - 01 يونيو 2020
Mon - 01 Jun 2020
صحيفة مكة
ألغت الهيئة العامة للجمارك 4 رخص لمزاولة مهنة التخليص الجمركي بعد ثبوت عدد من المخالفات على أصحاب تلك الرخص، وذلك تنفيذا لتوصية لجنة النظر في مخالفات المخلصين الجمركيين بالهيئة.
وأوضحت الهيئة أن المخالفة الأولى تمثلت في قيام أحد المخلصين بتقديم شهادات «مطابقة» غير صحيحة لعدد من الإرساليات، حيث اكتشفت هذه المخالفة بعد تحليل البيانات الجمركية وإجراء تحريات أدت إلى اكتشافها.
وذكرت أنه جاء في توصية اللجنة إلغاء رخصة المخلص الجمركي وإحالة الواقعة والمستندات إلى الإدارة العامة للشؤون القانونية بالهيئة لتكييفها نظاميا واستكمال إجراءاتها القانونية، تمهيدا لإحالتها إلى النيابة العامة.
وحول الرخص الثلاث الأخرى أفادت الجمارك بأن لجنة النظر أوصت بقرار الإلغاء على ثلاثة من مزاولي المهنة بعد ثبوت مخالفتهم لنصوص دليل مزاولة مهنة التخليص الجمركي في مادته الـ15 التي تنص على المحافظة على المطبوعات والأختام المعتمدة وبيانات الدخول على النظام الآلي للجمارك والأنظمة الآلية الأخرى التابعة لها، وعدم السماح للغير باستخدامها بأي حال من الأحوال.
وأشارت إلى أنه نظرا لثبوت عدم تقيد المخلصين الثلاثة بالحفاظ على مطبوعاتهم وأختامهم المعتمدة وحساباتهم بالنظام الآلي الجمركي وتكرارهم للمخالفة أوصت اللجنة بإلغاء الرخصة وإلزامهم بإعداد البيانات الجمركية التي جرى تفويضهم بها وإتمام إجراءاتها، ومنعهم من إعداد بيانات جديدة.
وأكدت الهيئة العامة للجمارك أن إلغاء تلك الرخص يأتي تنفيذا للمادة (114) من نظام الجمارك الموحد.
وأوضحت الهيئة أن المخالفة الأولى تمثلت في قيام أحد المخلصين بتقديم شهادات «مطابقة» غير صحيحة لعدد من الإرساليات، حيث اكتشفت هذه المخالفة بعد تحليل البيانات الجمركية وإجراء تحريات أدت إلى اكتشافها.
وذكرت أنه جاء في توصية اللجنة إلغاء رخصة المخلص الجمركي وإحالة الواقعة والمستندات إلى الإدارة العامة للشؤون القانونية بالهيئة لتكييفها نظاميا واستكمال إجراءاتها القانونية، تمهيدا لإحالتها إلى النيابة العامة.
وحول الرخص الثلاث الأخرى أفادت الجمارك بأن لجنة النظر أوصت بقرار الإلغاء على ثلاثة من مزاولي المهنة بعد ثبوت مخالفتهم لنصوص دليل مزاولة مهنة التخليص الجمركي في مادته الـ15 التي تنص على المحافظة على المطبوعات والأختام المعتمدة وبيانات الدخول على النظام الآلي للجمارك والأنظمة الآلية الأخرى التابعة لها، وعدم السماح للغير باستخدامها بأي حال من الأحوال.
وأشارت إلى أنه نظرا لثبوت عدم تقيد المخلصين الثلاثة بالحفاظ على مطبوعاتهم وأختامهم المعتمدة وحساباتهم بالنظام الآلي الجمركي وتكرارهم للمخالفة أوصت اللجنة بإلغاء الرخصة وإلزامهم بإعداد البيانات الجمركية التي جرى تفويضهم بها وإتمام إجراءاتها، ومنعهم من إعداد بيانات جديدة.
وأكدت الهيئة العامة للجمارك أن إلغاء تلك الرخص يأتي تنفيذا للمادة (114) من نظام الجمارك الموحد.
