كيف تحافظ دول العشرين على تدفق المنتجات الزراعية خلال جائحة كورونا؟

فيما تمتلك دول مجموعة العشرين نحو 60% من جميع الأراضي الزراعية و80% من التجارة العالمية بالمنتجات الزراعية، يعقد وزراء البيئة والمياه والزراعة في دول العشرين اليوم اجتماعا افتراضيا برئاسة المملكة لاتخاذ إجراءات لمواجهة جائحة كورونا، تتضمن أولوية تدفق المنتجات الزراعية الحيوية في العالم مع وضع خطة أمن غذائي متكاملة.

وقالت أمانة استضافة مجموعة العشرين السعودية في بيان أمس إن الاجتماع يأتي لاتخاذ إجراءات بناء على التزام القادة في التصدي لجائحة «كورونا»، وضمان التدفق للمنتجات الزراعية الأساسية، من أجل حماية الأمن الغذائي العالمي والتغذية.

وفرض فيروس «كوفيد - 19 » تحديات جديدة مرتبطة بالأمن الغذائي؛ إذ يفتقر قرابة 800 مليون إنسان إلى الموارد الغذائية اللازمة، في حين لا يزال مليار إنسان يعانون من شح المياه؛ مما يجعل موضوعات ضمان تدفق المنتجات السلعية الزراعية وسرعة نفادها من أهم الموضوعات المطروحة في ظل تباطؤ الاقتصاد العالمي.«مكة» رصدت من خلال اجتماعات دول العشرين السابقة اهتمامهم بتحقيق مستقبل غذائي مستدام.

تهتم دول العشرين بتحقيق هدف إنهاء الجوع وتعزيز الزراعة المستدامة، وتحقيق مستقبل غذائي مستدام يحصل فيه جميع الناس، على الغذاء الكافي والآمن والمغذي لحياة نشطة وصحية، بما يتماشى مع خطة 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

اهتمامات الدول:

• تطوير النظم الغذائية المستدامة والذي يسهم في مواجهة تحديات مثل نزوح الناس.




• التعاون بين الحكومات والمجتمع والمجتمع المدني ومختلف أصحاب المصلحة في سلسلة الإمداد الغذائي ومجتمعات التعليم والبحث.




• مواجهة تحديات الأمن الغذائي والتغذية ومراعاة المبادئ التوجيهية الطوعية لدعم التقدمية إعمال الحق في الغذاء الكافي في سياق الأمن الغذائي القطري والعمل ذي الصلة للجنة الأمن الغذائي العالم

لتحقيق تنمية متكاملة وشاملة ومنصفة، ولحماية الفئات السكانية المحرومة والضعيفة بشكل أفضل، توجد حاجة إلى اتخاذ تدابير هادفة، من أجل:

1. تعزيز الإدارة المتجددة والمستدامة للأراضي والتربة والمياه والاستخدام المستدام للتنوع البيولوجي




2. تحسين التكيف مع الظروف البيئية المتغيرة، مثل الظواهر المناخية الشديدة والمتكررة بشكل متزايد، وتشجيع المرونة




3. تعزيز البنية التحتية اللازمة للتنمية المتكاملة بين الريف والحضر والاتصال الزراعي




4. تشجيع تطوير وإتاحة الوصول إلى مجموعة من البحوث والتقنيات الجديدة التي تزيد من الإنتاجية والاستدامة الزراعية، وخاصة تلك التي تعزز الفرص أمام شباب الري

التنمية الزراعية

كانت التنمية الزراعية والاستثمار والتجارة واستخدام التقنيات المحسنة المحركات الأساسية للتقدم البشري في العقود الأخيرة ولتحسين الظروف المعيشية لملايين الناس حول العالم، ولذلك توجد حاجة إلى:

• تسليط الضوء لأهمية تشجيع استخدام الممارسات والتقنيات الزراعية المبتكرة التي تعمل على تحسين إنتاجية الزراعة واستدامتها




• تقديم هذه الابتكارات بكفاءة للمزارعين والأسواق العالمية




• تزويد المزارعين في جميع أنحاء العالم، وخاصة شباب الريف، بإمكانية أكبر للوصول إلى مجموعة كاملة من الأدوات والتقنيات المتاحة

التربة الصحية لدعم دور الزراعة في التنمية البشرية المستدامة

• تحمل دول العشرين مسؤولية في حماية التربة والمياه والتنوع البيولوجي من التدهور والخسارة والتلوث، حيث اتفقوا في اجتماع ألمانيا على أن التربة السليمة هي جزء أساسي غير قابل للتجديد من الموارد الطبيعية للمصانع ولها دور رئيسي في إنتاج الغذاء، والحد من آثار الأحداث الجوية المتكررة والمتطرفة، وتقديم خدمات النظام البيئي الأساسية، وإدارتها واستخدامها المستدامان أمران حاسمان لإسهام الزراعة في التنمية المستدامة، بكل أبعادها.




• إن تدهور التربة وضفاف الأنهار وفقدان الأراضي الزراعية الخصبة، يزيد من ضعف المجتمع، ومن المتوقع أن تستمر هذه الزيادة في العديد من المناطق. تعد الإدارة المستدامة للأراضي، بما في ذلك الغابات والأراضي الرطبة، تدبيرا مهما يجب اتخاذه في إنتاج المحاصيل وحفظ التربة والخصوبة والإصلاح وتنظيم المواد الغذائية ونوعية وكمية المياه من أجل الحفاظ على التنوع البيولوجي واستعادته وتعزيز القدرة على التكيف مع الظروف الجوية القاسية الأحداث، وكذلك لتخفيف انبعاثات غازات الدفيئة، بما في ذلك من خلال عزل الكربون

تؤكد دول العشرين على أهمية:

• تطوير وتعزيز الإجراءات على مختلف المستويات، لتحفيز السياسات الوطنية لتعزيز صحة التربة، وعزل الكربون في التربة، واستعادة التربة المتدهورة واستخدام التربة بطريقة مستدامة




• يجب أن تستند هذه الإجراءات إلى أدلة علمية وتجريبية، ويجب أن تكون موجهة لإنتاج الأغذية والألياف من أجل زيادة كفاءة تدوير المغذيات والمدخلات التطبيقية، والحفاظ على خصوبة التربة ورفعها وتحسين كفاءة استخدام المياه




• يجب تعزيز كل ذلك من خلال الأدوات والسياسات لتشجيع الإدارة المستدامة للتربة والأراضي، والاستثمارات المسؤولة من أجل الإنتاج الزراعي المستدام وتعزيز الحلول المبتكرة




• مواصلة تعزيز المؤسسات التي تعزز صحة التربة، بأبعاد وأساليب متعددة، وتنسيق الإجراءات والمبادرات فيما بينها




• أهمية تعزيز كمية ونوعية بيانات التربة ومعلوماتها ودعم تبادل المعرفة والتكنولوجيا لقياس صحة التربة واستعادتها وتجديدها والمحافظة عليها




• دعم الإدارة المستدامة للتربة من قبل الدول الفردية التي تسعى طوع ا لتحسين تنسيق البيانات ضمن إطار مشترك وتحسين نظم المعلومات من أجل المراقبة المستمرة للتربة




• توفر المبادرات العالمية المهمة، مثل الشراكة العالمية للتربة والنظام العالمي لمعلومات التربة (GLOSIS) وخريطة التربة العالمية، منتديات أساسية وأطر لتنسيق المعلومات

تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT)

• النمو السريع والمستمر لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطبيقاتها في الزراعة يسهمان في الإنتاجية والربحية الزراعية والأمن الغذائي والتغذية وفي تعزيز الزراعة المستدامة، وتؤكد دول العشرين على أن تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واستخدامها في القطاع الزراعي لهما دور مهم في جاذبيته، خاصة للشباب الريفيين




• إن الطوفان الحالي للبيانات والمعلومات والاتصالات يشير إلى الحاجة إلى تحقيق التوازن بين نهج البيانات الضخمة والتحليلات الذكية، وكذلك تشجيع المزارعين المهرة والمهنيين القادرين على تفسير تدفقات البيانات، فتوجد حاجة إلى:




• تطوير ونشر أنظمة دعم قرارات أكثر ذكاء وتفاعل قوي مع أنظمة البحث والتطوير والمجتمعات




• بناء مناخ واثق لتمكين المزارعين وأصحاب المصلحة من مشاركة البيانات، مما يجعل الفوائد الناتجة عن الرقمنة شاملة قدر الإمكان




• تعزيز الأنشطة الأكاديمية والعلمية والتكنولوجية، وتعزيز تبادل الخبرات متعدد التخصصات في المؤسسات والتعاونيات.

فقدان الطعام والنفايات

• زيادة الأمن الغذائي




• تخفيف الضغط على موارد المناخ والمياه والأراضي




• تحسين دخل المزارعين وشركات الأغذية الزراعية واقتصاد الأسرة

التقليل من فقدان الغذاء يتطلب:

• نهج شامل للنظم الغذائية، يغطي جميع مستويات سلاسل القيمة الغذائية الزراعية، بدءا من الإنتاج في الميدان، وحتى الحصاد وما بعد الحصاد، والتخزين والنقل والتجهيز والتوزيع، وحتى مستوى المستهلك؛ بما في ذلك الوقاية وزيادة الوعي، كأولوية في تطوير السياسات، من أجل الوصول إلى النظم الغذائية المستدامة




• زيادة الجهود للمشاركة مع القطاع الخاص في إجراء الاستثمارات وتطوير التقنيات وأفضل الممارسات اللازمة لتعزيز الإنتاجية والكفاءة والاستدامة في سلاسل القيمة الغذائي

التجارة والاستثمار والشفافية في الأسواق الزراعية

من المهم وجود نظام تجاري متعدد الأطراف مفتوح وشفاف، يستند إلى القواعد التي وافق عليها أعضاء منظمة التجارة العالمية، لتحقيق أهداف مستقبل غذائي مستدام، وخلق فرص العمل، والجوع والقضاء على الفقر، والنمو الاقتصادي الشامل، من أجل تعزيز الزراعة المستدامة سلاسل الإمداد الغذائي وأيضا تشجيع الاستثمار الزراعي المسؤول اللازم لزيادة الإنتاجية في القطاع وبالتالي تلبية الطلب المتزايد على الغذاء.

وتؤكد دول العشرين على:

• أهمية الاستثمار المسؤول من خلال تطبيق المبادئ والممارسات الجيدة المقبولة دوليا، بما في ذلك المبادئ التوجيهية الطوعية للحكم المسؤول لحيازة الأراضي ومصايد الأسماك والغابات في سياق الأمن الغذائي الوطني ومبادئ الاستثمار الزراعي المسؤول الذي اعتمده لجنة الأمن الغذائي العالمي (CFS) وإرشادات منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ومنظمة الأغذية والزراعة لسلاسل التوريد الزراعية المسؤولة، من بين أمور أخرى، حسب الاقتضاء بالنسبة للبلدان المعنية، بسبب المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمزارعين، ولا سيما صغار المالكات وتأثيرها المضاعف المحتمل في القطاعات الأخرى.




• تشجيع الجهود المتسقة التي يبذلها القطاع الخاص وأصحاب المصلحة الآخرون للمشاركة في حوار الاستثمار




• أن سلاسل القيمة الزراعية والغذائية الإقليمية والعالمية تلعب دورا مهما في زيادة الإنتاجية وتنويع وإضافة قيمة إلى إنتاج المزارعين وتوليد الدخل والعمالة اللائقة، وتعزيز التنمية بطريقة أكثر إنصاف ا وشمولية. في هذا السياق، تدرك الدول أهمية تعزيز ديناميكية المناطق الريفية، من خلال جميع الأدوات الممكنة، بما في ذلك على سبيل المثال السياحة الزراعية

مقاومة مضادات الميكروبات (AMR)

أكدت دول العشرين خلال اجتماع هامبورج على أهمية مكافحة AMR في نهج «صحة واحدة» لتعزيز الوصول إلى مضادات الميكروبات واللقاحات والتشخيص بأسعار معقولة وذات جودة عالية، على أساس خطط عمل وطنية متطورة، وهي تشجع النهج متعددة التخصصات والمشتركة بين القطاعات، وكذلك العمل المشترك مع الوزارات المسؤولة عن صحة الإنسان وصحة الحيوان والبيئة والبحث من أجل تصميم السياسات الوطنية والمساعدة في تنفيذها من قبل أصحاب المصلحة المعنيين، وذلك بشكل رئيسي من خلال خطط العمل الوطنية. وخلال الاجتماعات السابقة أكدت دول العشرين إلى الحاجة إلى:

• تعزيز الوعي حول AMR من خلال أنشطة النشر وإدراجها في المناهج التعليمية لجميع المهن ذات الصلة، من المستويات الأولية إلى برامج الدرجات




• تشجيع التعاون بين القطاعين العام والخاص، ودعم المجتمع العلمي للبحث والتطوير لمضادات الميكروبات الجديدة، وكذلك التقنيات الجديدة (مثل التشخيص السريع واللقاحات والعلاجات البديلة) التي تساعد على منع العدوى وتقليل الاستخدام غير المناسب لمضادات الميكروبات




• تعزيز الممارسات الجيدة والتدابير الوقائية والرعاية الصحية من أجل الحد من الحاجة إلى استخدام مضادات الميكروبات في الزراعة، وتحسين استخدامها مع السعي في الوقت نفسه لتقييدها للاستخدام العلاجي وحده




• تعزيز الاستخدام الحكيم والمسؤول لمضادات الميكروبات، وخاصة تلك المهمة للاستخدام العلاجي في البشر، مع الأخذ في الاعتبار قائمة منظمة الصحة العالمية الخاصة بمضادات الميكروبات البالغة الأهمية لصحة الإنسان والقوائم الوطنية الموضوعة على أساس تقييمات المخاطر العلمية




• دعم النهج متعددة التخصصات والتنفيذ المستمر لخطة العمل العالمية بشأن مقاومة مضادات الميكروبات التي وضعتها منظمة الصحة العالمية بمساهمة نشطة من منظمة الأغذية والزراعة