كيف اهتمت دول العشرين بالصحة العالمية؟

فيما اهتمت دول مجموعة العشرين بالصحة العالمية وأدخلتها في أجندة أعمالها في 2014، تزامن الاجتماع الافتراضي لوزراء الصحة في المجموعة أمس مع جائحة كورونا، لمناقشة أثر فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على القطاع الصحي والمجتمع. واستمرت دول العشرين بتأكيدها في قمة أستراليا على العمل على إدارة الأزمات الصحية في المستقبل بشكل أفضل، وتعزيز النظم الصحية على الصعيد العالمي والتصدي للتهديد الناشئ للمقاومة المضادة للميكروبات، وتوالت البيانات في الاجتماعات بعد ذلك.

دور قمة العشرين نحو الصحة العالمية

الصحة شرط مسبق للتنمية البشرية، حيث إن لكل شخص الحق في الصحة، ولأن أهداف التنمية المستدامة المتوفرة بموقع الأمم المتحدة ترتكز على الصحة، وأنها حق للمواطنين ومن خلال ورقة بحثية نشرت خلال اجتماع خزائن التفكير في ألمانيا برز دور مجموعة العشرين في عدد من الأمور منها:

1- يجب أن تتوفر المعدات الطبية المناسبة وتكون الأنظمة الطبية الصحية مستعدة للإدارة السريعة للأزمات. ومن وجهة نظر اقتصادية، يمثل الافتقار إلى البحث والتطوير فشلا في السوق داخل هيكل الابتكار يؤثر على الاحتياجات الصحية للأشخاص على مستوى العالم، وبالتالي يحتاج إلى إجابات عالمية.

2- بذل جهود متضافرة لسد الثغرات البحثية الحالية، وسيتطلب ذلك تحديد أولويات البحث الملموسة، وكذلك زيادة الترويج لنماذج الحوافز البديلة للابتكارات، فيتعين على مجموعة العشرين ضمان وصول جميع الأشخاص إلى المنتجات والخدمات الصحية الجيدة التي يحتاجون إليها، دون الوقوع في ضائقة مالية.

3- تعزيز دور منظمة الصحة العالمية (WHO) التي تم تفويضها بشكل ديمقراطي، ولكن لا تتمتع بالموارد الكافية لمواجهة التحديات.

4- تعزيز المساواة بين الجنسين، والصحة الجنسية والإنجابية وحقوق جميع الناس في إطار السياسة الجنسانية والسياسة الصحية العالمية.

5- إعطاء الأولوية لصحة الأم والطفل من خلال التركيز على حصول الجميع على الصحة.

6- تحديد احتياجات الفئات الضعيفة بشكل صريح، وإدراج هذه الفئات في التخطيط البرنامجي والتشريعي والاجتماعي، والتي ينبغي أن يكون هدفها تحقيق الوصول إلى الخدمات الصحية لجميع الفئات.

7- دعم التغطية الصحية الشاملة، وإعطاء الأولوية للفئات الضعيفة.

8- ضمان أن الخدمات الصحية المحلية والمجتمعية يمكن أن تشارك في الوقاية والمراقبة وإعادة التأهيل ولديها التمويل الكافي للخدمات والأجهزة التقنية وخدمات الدعم والاحتياجات المحددة.

9- جمع ونشر البيانات المقارنة والمفصلة عن الخدمات الصحية بشكل مستمر.

10- دعم وتمويل البحوث الطبية الحيوية وتطويرها من أجل ضمان قدرة النظم الصحية على توفير الخدمات والمنتجات الطبية المصممة حسب الاحتياجات الخاصة للأشخاص الذين يعيشون في البلدان النامية، مثل الأمراض المرتبطة بالفقر، والأمراض المدارية المهملة، والأمراض الجديدة والناشئة.

11- تعزيز النماذج الجديدة للبحث والتطوير الطبي الحيوي الذي يفصل تكاليف البحث عن الأسعار النهائية وأحجام المبيعات.

12- الشروع في عملية سياسية رفيعة المستوى لتنفيذ توصيات الفريق الرفيع المستوى التابع للأمين العام للأمم المتحدة والمعني بالحصول على الأدوية الذي يشمل الوصول إلى اللقاحات والتشخيصات والعقاقير بطريقة قابلة للحياة من الناحية المالية.

13- تحسين الوصول إلى اللقاحات والتشخيصات الحالية، وبالتالي تقليل استخدام المضادات الحيوية

14- تقوية النظم الصحية بطريقة تمنع الاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية من زيادة توسع المقاومة

15- دعم عملية منسقة دوليا لتطوير مضادات حيوية جديدة واستخدامها الفعال والعقلاني والمستدام

16- دعم مشروع إيجاد نظام جديد لمكافحة مرض السل.