الأنشطة التجارية الرابحة والخاسرة في ظل الجائحة العالمية

تسبب فيروس كوفيد-19 بأزمة اقتصادية عالمية بسبب سهولة وسرعة تنقله بين ملايين من البشر حول العالم، حتى تطور وأصبح تصنيفه من وباء يصيب عددا كبيرا من الناس داخل مجتمع أو منطقة إلى جائحة عالمية خارجة على السيطرة تتسبب في إشكالات أمنية واجتماعية وخسائر اقتصادية بالغة والعديد من حالات الوفيات.

كانت ردة فعل الحكومات المحلية والوطنية حول العالم اتخاذ القرار الحاسم بحظر التنقل على السكان، وبالتالي إيقاف جميع الأنشطة مع استثناء الأساسية منها. وبالتالي أخذت الحياة العملية والاجتماعية مسارا مختلفا، حيث أثرت التقنية بكيفية تعاطي البشر خلال هذه الأزمة، مما غير معادلة العرض والطلب على المنتجات والخدمات. فقد ازداد الطلب على بعضها وقل عن الآخر، ومما لا شك فيه أن كثيرا من المنتجات كانت مطلوبة وكثيرا من الخدمات كانت مرغوبة لكن حال دون إيصالها و تقديمها أولوية المنع، وسهولة انتقال الفيروس، والظروف المحيطة في كل منطقة.

العديد من القطاعات التجارية تأثرت بشدة، وبالتالي أصبح هناك رابحون وخاسرون، حيث تم إجراء العديد من الدراسات على أسواق اختلفت في إمكاناتها وتشابهت في ظروفها إلى بحث من هم أكثر الرابحين ومن هم أكثر الخاسرين حسب النشاط التجاري خلال هذه الأزمة؟ وكانت النتيجة بالترتيب من الأعلى ربحا إلى الأعلى خسارة كالتالي: أصبحت الأنشطة ذات العلاقة بتوريدات المستلزمات الطبية ومقدمي الخدمات الصحية هي الأعلى استفادة تجاريا جراء ازدياد الطلب عليها.

وتلتها قطاعات ومتاجر التغذية التي استمرت بطبيعة الحال في نشاطها مع اختلاف في نمط الطلب. كما أتت بعد ذلك الأنشطة ذات العلاقة بالاهتمام الشخصي والصحي، حيث صعب الحصول على هذه الخدمات من مقدميها وأصبح الفرد يحاول تقديمها لنفسه ومن حوله.

كما ربحت الأنشطة التجارية ذات العلاقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لوفرة الوقت وزيادة الاستخدام والعمل والدراسة والتسوق والتواصل من خلالها. وأتى بعد ذلك القطاع الزراعي الذي كان أيضا رابحا إلى حد ما، حيث تعقدت عملية التوصيل وزادت الأولوية على أصناف دون غيرها، كما أن التعقيم أصبح أولوية كبرى. وبعد ذلك أتى قطاع النفط والطاقة، حيث قل الطلب العالمي عليه مع استمرار الاستهلاك المحلي له بحد الحاجة. ثم قطاع التعليم، حيث كان الأخف في قائمة المتضررين نظرا لتوقيت انتشار الفيروس قبيل نهاية العام الدراسي في عديد من الدول.

كما سبب توقف المصانع عن الإنتاج خسائر كبرى على الصعيد التجاري، خاصة لتوقف الطلب العالمي والحاجة لانتقال عدد كبير من العاملين إلى مصانعهم وصعوبة الشحن، حيث أصبحت ما لا يخطر على البال تحديا لهذه المصانع مثل تخزين البضائع والمنتجات لأسابيع دون تصريفها وإمكانية شحنها.

أما سوق العقار والبناء فشكل توقفه خسارة أيضا لعديد من الأنشطة التجارية المرتبطة به. كما عانى سوق السيارات من خسائر فادحة بسبب قلة الاستخدام وبالتالي قلة الاستهلاك. أما منع وتقليل السفر للحد الأدنى فكان حجم الأثر الاقتصادي السلبي له كبيرا جدا، ولا سيما على قطاع الطيران والنقل البحري. وفي نهاية القائمة كان قطاع السياحة هو الأكثر ضررا بسبب توقف الطلب التجاري عليه.

يذكر أيضا أنه لا يمكن تفادي الخسائر كما لا يمكن ضمان الربح خلال هذه الأزمات، حيث ترتبط جميع الأنشطة التجارية ببعضها البعض، ويبقى هناك أكثريات وأقليات رابحة وخاسرة تحت كل نشاط مما ذكر أعلاه، وتخضع هذه الأنشطة خلال هذه الأزمات لظروف خارجة على السيطرة مثل سياسات الحكومة المتغيرة وفق الظروف المتجددة، إمكانية التنقل، القدرة التقنية لدى المنشأة والمستفيد، توفر الكوادر اللازمة لتقديم الخدمات وصناعة المنتجات.