«عقارات الدولة» تبني قاعدة مركزية لإدارة سجلات المرافق بالجهات الحكومية
الخميس - 21 مايو 2020
Thu - 21 May 2020
وقعت الهيئة العامة لعقارات الدولة مع البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة «مشروعات» مذكرة تفاهم تهدف إلى التعاون المشترك في عدد من المبادرات الهادفة إلى تحقيق التكامل في مجال إدارة المرافق العامة، وإيجاد قاعدة بيانات مركزية، تكون مرجعا لسجلات الأصول الوطنية لدى الجهات الحكومية.
وسينتج عن هذه الاتفاقية تحقيق عدد من المستهدفات فيما يتعلق بتطبيق متطلبات الدليل الوطني لإدارة المرافق لدى الجهات الحكومية، من خلال بناء ممكنات التحول، مثل حصر وتسجيل الأصول، وتقييم حالة الأصول، وبناء نظام محوسب لإدارتها، إضافة إلى ذلك، سيدعم برنامج مشروعات الهيئة في وضع معايير خاصة لحصر وتسجيل الأصول والمرافق في الجهات العامة، وإعداد سجل الأصول المعياري، حيث ستسهم هذه الإجراءات في تمكين الهيئة العامة لعقارات الدولة من بناء قاعدة بيانات مركزية لإدارة سجلات الأصول للجهات الحكومية.
وتتضمن المبادرات قيام برنامج مشروعات بالتعاون مع الهيئة العامة لعقارات الدولة، بتقديم خدمات الدعم الفني لإعداد ومراجعة كراسات التعاقد اللازمة لطرح عقود تسجيل الأصول، وتقييم حالتها، فيما تختص مبادرتان بإتاحة مشاركة البيانات المتوفرة للعقارات المسجلة لدى الهيئة، إضافة إلى التعاون المعرفي عبر المشاركة في الندوات والمؤتمرات المتعلقة بإدارة الأصول والمرافق وتبادل المعلومات .
وأشار محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بافقيه إلى «أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن الجهود التي تقوم بها الهيئة لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها، امتثالا لقرار مجلس الوزراء رقم 621 بتاريخ 24 ذو الحجة 1439هـ القاضي بتحويل مصلحة أملاك الدولة إلى الهيئة العامة لعقارات الدولة، الذي تضمن ترتيبات تنظيمية متكاملة تمت ترجمتها في استراتيجية الهيئة التي تقوم على ركائز استراتيجية شاملة تتمثل في حماية وزيادة كفاءة وتطوير إنتاجية ورفع جودة عقارات الدولة.
من جانبه قال مدير عام برنامج مشروعات محمد العسيري «نحن سعداء بشراكتنا مع الهيئة العامة لعقارات الدولة، والتي تعنى بإعداد نظام لعقارات الدولة لتعزيز استغلالها واستثمارها على الوجه الأمثل، ونحن نؤمن بأن هذا العمل المشترك سوف يسهم في تحقيق أعلى جودة وكفاءة في إدارة الأصول والمرافق والبنية التحتية الوطنية واستدامتها، وفقا لأفضل المستويات العالمية».
وسينتج عن هذه الاتفاقية تحقيق عدد من المستهدفات فيما يتعلق بتطبيق متطلبات الدليل الوطني لإدارة المرافق لدى الجهات الحكومية، من خلال بناء ممكنات التحول، مثل حصر وتسجيل الأصول، وتقييم حالة الأصول، وبناء نظام محوسب لإدارتها، إضافة إلى ذلك، سيدعم برنامج مشروعات الهيئة في وضع معايير خاصة لحصر وتسجيل الأصول والمرافق في الجهات العامة، وإعداد سجل الأصول المعياري، حيث ستسهم هذه الإجراءات في تمكين الهيئة العامة لعقارات الدولة من بناء قاعدة بيانات مركزية لإدارة سجلات الأصول للجهات الحكومية.
وتتضمن المبادرات قيام برنامج مشروعات بالتعاون مع الهيئة العامة لعقارات الدولة، بتقديم خدمات الدعم الفني لإعداد ومراجعة كراسات التعاقد اللازمة لطرح عقود تسجيل الأصول، وتقييم حالتها، فيما تختص مبادرتان بإتاحة مشاركة البيانات المتوفرة للعقارات المسجلة لدى الهيئة، إضافة إلى التعاون المعرفي عبر المشاركة في الندوات والمؤتمرات المتعلقة بإدارة الأصول والمرافق وتبادل المعلومات .
وأشار محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بافقيه إلى «أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن الجهود التي تقوم بها الهيئة لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها، امتثالا لقرار مجلس الوزراء رقم 621 بتاريخ 24 ذو الحجة 1439هـ القاضي بتحويل مصلحة أملاك الدولة إلى الهيئة العامة لعقارات الدولة، الذي تضمن ترتيبات تنظيمية متكاملة تمت ترجمتها في استراتيجية الهيئة التي تقوم على ركائز استراتيجية شاملة تتمثل في حماية وزيادة كفاءة وتطوير إنتاجية ورفع جودة عقارات الدولة.
من جانبه قال مدير عام برنامج مشروعات محمد العسيري «نحن سعداء بشراكتنا مع الهيئة العامة لعقارات الدولة، والتي تعنى بإعداد نظام لعقارات الدولة لتعزيز استغلالها واستثمارها على الوجه الأمثل، ونحن نؤمن بأن هذا العمل المشترك سوف يسهم في تحقيق أعلى جودة وكفاءة في إدارة الأصول والمرافق والبنية التحتية الوطنية واستدامتها، وفقا لأفضل المستويات العالمية».
