إصدار 348 ترخيصا استثماريا خلال الربع الأول بزيادة 19%

أصدرت وزارة الاستثمار 348 رخصة للاستثمارات الأجنبية خلال الربع الأول من عام 2020 بزيادة بلغت 19% عن الفترة ذاتها من العام 2019، و20% عن الربع الأخير من العام الماضي، فيما شهدت حركة النشاط الاستثماري تباطؤا خلال الفترة القصيرة الماضية بسبب تداعيات وباء كورونا كوفيد 19 على الاقتصاد العالمي.

وأشارت الوزارة في تقرير مستجدات الاستثمار الربعي الذي أصدرته أمس وتم نشره على منصات «استثمر في السعودية» إلى أن القطاعات الناشئة نالت النصيب الأوفر من التراخيص الأجنبية، حيث حظيت قطاعات التعليم، والخدمات المالية، والإسكان بزيادة ربعية تقدر بـ 57%، تليها قطاعات الصناعة والتصنيع وتكنولوجيا الاتصالات وتقنية المعلومات، فيما تصدرت الهند والولايات المتحدة ولبنان والمملكة المتحدة قائمة الاستثمارات الأجنبية الجديدة في السوق السعودي.

وقال وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح إن المملكة ومنذ بداية انتشار الجائحة اتخذت قرارا يقوم على مبدأ حاسم، وهو أن حياة الإنسان وسلامته تأتي أولا، وأن لا مجال لمقايضة حياة البشرية بأي أهداف مادية أخرى.

وأضاف أن استمرار عجلة الاقتصاد وسير الأعمال كانا أيضا على رأس قائمة الأولويات التي طالتها الإجراءات الاحترازية، حيث اتخذت الحكومة عددا من القرارات الحاسمة لتحجيم الآثار السلبية للجائحة، وأعلنت عن حزم دعم للقطاع الخاص تقدر بـ45 مليار دولار، بالإضافة إلى إعفاءات ضريبية، وتأجيل مدفوعات ودعم رواتب الموظفين في القطاع الخاص.

وأشار إلى أن وزارة الاستثمار تعاملت بشكل سريع لتخفيف أثر الجائحة على المستثمرين، حيث قامت بتأسيس مركز الاستجابة لأزمة كورونا MCRC ليكون مرجعا لجميع المستثمرين وليتم من خلاله تسهيل أعمالهم وتذليل التحديات التي تواجههم، كما تم التواصل مع أكثر من 7 آلاف مستثمر محلي ودولي لتلمس احتياجاتهم والتأكد من استمرارية أعمالهم على أفضل وجه ممكن.

وتناول التقرير الربعي عددا من الموضوعات ذات العلاقة بتداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي بشكل عام وعلى المناخ الاستثماري بشكل خاص، حيث ناقش رئاسة المملكة لمجموعة العشرين خلال هذا العام والاجتماع الافتراضي الاستثنائي الذي ضم عددا من رؤساء وقادة دول المجموعة لمناقشة تحديات الوباء وتوحيد الجهود الدولية لاحتواء الآثار المترتبة عليه.

كما تناول التقرير تداعيات الجائحة على الداخل السعودي والخطوات التي اتخذتها الجهات المعنية لمحاصرته وآخر الإحصائيات والأرقام المتعلقة بالوباء .

وعرض التقرير نظرة شاملة للآثار الاقتصادية العالمية المترتبة على الجائحة، متضمنة التداعيات المتوقعة على التصنيع والتبادل التجاري والاستثمار والنمو الاقتصادي والدخل القومي للدول، كما تناول بشكل خاص النظرة المستقبلية للاقتصاد السعودي وسيناريوهات التعافي مدعومة بخط زمني لعدد من الاحتمالات.

وتضمن التقرير مقالا لمدير شعبة التجارة والاستثمار بمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) الدكتور جيمس زان حول آفاق وسياسات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية، بالإضافة إلى حوار مع جياس جوكينت أحد الخبراء الاقتصاديين في جي بي مورغان تناول فيه أولويات الحكومات في التعامل مع الأزمة، والإجراءات التي اتخذتها المملكة للتخفيف من آثارها.