وبحسب مختصين تحدثو لـ«مكة» فإن أهداف الوزارة، التي تضم 3 قطاعات لها ثقلها هي البيئة والمياه والزراعة، من أكثر الأهداف التي حظيت بها وزارة واحدة في خطة التحول الوطني، وفيما يلي أبرز 27 مؤشرا يتطلب تحقيقها عملا كبيرا.
1- إعداد استراتيجية وطنية للأمن الغذائي
- تشكيل فريق عمل لقياس المخزونات الغذائية
- إنشاء مخازن استراتيجية لقطاعات الغذاء طويلة الأجل
- تشكيل فرق بيطرية بفروع الوزارة بالمناطق ذات انتشار أمراض المواشي
- عقد شراكات مع مؤسسات مكافحة أوبئة الحيوانات
- تجفيف بؤر الأمراض التي تطال المواشي
- التوسع في شبكات خدمات الثروة الحيوانية بالمدن والمناطق الريفية
- إعادة إحياء فرق مكافحة الملاريا التي كانت تنتشر بمناطق الأودية والسدود
- ربط شهادات «البروة» لمربي المواشي بالكشف الدوري على الحيوانات من قبل شركات متخصصة
- - التوسع في منح القطاع الخاص رخص خدمات الثروة الحيوانية
- التوسع في فرق مكافحة حشرة سوسة النخيل
- الاستفادة من الفرق الموجودة بالمدن التي لا يزرع فيها النخيل
- - عقد شراكات عمل مع القطاع الخاص لتولي مهمات المكافحة
5 - رفع نسبة المزارع المغطاة بخدمات مكافحة الآفات من 25% إلى 50%
- التوسع في شبكات خدمات الثروة الزراعية بالمناطق الريفية
- - إعادة إحياء فرق مكافحة مكافحة حشرات النباتات
- - ربط إعانات زكاة التمور بشهادات الفحص والمكافحة
- - التوسع في منح القطاع الخاص رخص خدمات الثروة الزراعية
- التركيز على رقابة حفر الآبار الارتوازية
- - التعاقد مع شركات تحلية عالمية من قبل بنك التنمية الزراعية لتسهيل تمويل المزارعين بأجهزة تحلية منخفضة التكاليف
- تشجيع استزراع النباتات الطبيعية في أحواض بدلا من حصادها في مناطقها الطبيعية
- ربط القروض الزراعية والإعانات السنوية بشهادات الاستزراع المائي
- - التشديد في مكافحة الاحتطاب الجائر.
- منح صلاحيات واسعة للجمعيات التعاونية الزراعية
- ربط إجراءات التصاريح والإعانات الزراعية بالجمعيات التعاونية
- - تفعيل دور أعضاء الجمعيات التعاونية في التوعية الزراعية
- منح تسهيلات إضافية لإقامة مهرجانات بيع التمور
- تيسير إجراءات إعانات التمور
11- رفع عدد مرتادي المتنزهات الوطنية من 3.5 إلى 5.6 ملايين شخص
12 - رفع معدل مساحة الفرد من المتنزهات الوطنية من 2.9 إلى 14.9 مترا مربعا
13 - رفع نسبة الحيازات المرفوعة مساحيا من 6% إلى 10 %
14 - رفع نسبة إنتاج محطات التحلية من خلال شركاء استراتيجيين من 16% إلى 52%
- إشراك القطاع الخاص في التأسيس والبناء والصيانة والتشغيل بمحطات التحلية الكبرى
- التوسع في منح رخص معالجة المياه للقطاع الخاص
- تطبيق تجربة الكهرباء في الانفتاح على المقاولين
- منح رخص لمقاولين جدد مع الحفاظ على الجودة
- خفض المدة اللازمة لاستخراج التصاريح للبلدية لمشاريع التوصيل
- رقابة حيازات المراعي
- رفع غرامات الاحتطاب الجائر
- الربط التدريجي للتعرفة بالتكلفة الفعلية للمياه
- التوسع في برامج الترشيد
- مراجعة آليات صيانة تمديدات الشبكات
- إلزام متعهدي صهاريج المياه بشهادات فحص الصهاريج
- رفع غرامات استخدام مياه الشرب لأغراض غسيل السيارات والمباني والأرصفة
20 - رفع القدرة المتاحة التصميمية من المياه المحلاة من 5.1 إلى 7.3 ملايين متر مكعب كل يوم
- التوسع في صيانة محطات التحلية
- التوسع في رخص ممارسة بيع المياه المحلاة
- إشراك القطاع الخاص ببناء وتشغيل المحطات
- التركيز على رقابة حفر الآبار الارتوازية
- التعاقد مع شركات تحلية عالمية من قبل بنك التنمية الزراعية لتسهيل تمويل المزارعي نبأجهز ةتحلي ةمنخفض ةالتكاليف
- تشجيع مزارعي الأعلاف على استخدام المياه المعالجة ثلاثيا
- التوسع في برامج التوعية للترشيد
- ربط خدمات المساجد بتركيب مرشدات الماء
- ربط رخص البناء بتوفر مرشدات الماء
- معالجة المشاريع الحالية المتعثرة
- إشراك القطاع الخاص ومجالس الأحياء في خطط الخدمات
- منح رخص جديدة لمتعهدي المياه بدلا من قصرها على شركات محددة
- معالجة المشاريع الحالية المتعثرة
- إشراك القطاع الخاص ومجالس الأحياء في خطط الخدمات
- إلزام البلديات والأمانات بسقيا مزروعات الطرق بالمياه المعالجة
- خفض أسعار المياه المعالجة
- تطبيق تجربة الكهرباء في الانفتاح على المقاولين
- منح رخص لمقاولين جدد مع الحفاظ على الجودة
27 - خفض متوسط المدة اللازمة لإيصال خدمات المياه من 68 إلى 30 يوم عمل
- تطبيق تجربة الكهرباء في الانفتاح على المقاولين
- منح رخص لمقاولين جدد مع الحفاظ على الجودة
- خفض المدة اللازمة لاستخراج التصاريح للبلدية لمشاريع التوصيل