الزراعة لـ مكة: لا إغراق ببيض المائدة ونراقب الاستيراد يوميا لعدم تأثر المنتجين المحليين

فيما رفع بعض المنتجين أصواتهم متخوفين مما أسموه الاستيراد المفتوح وغير المقنن لبيض المائدة والذي سيؤثر على مشاريع الإنتاج الوطنية، أكد المتحدث الرسمي لوزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور عبدالله أبا الخيل لـ«مكة» أن الوزارة مسؤولة عن وفرة المنتجات الزراعية في الأسواق، ومن بينها بيض المائدة وتعمل على الموازنة بين العرض والطلب، مشيرا بخصوص ما ذكره بعض المنتجين من فتح باب الاستيراد للبيض «بدون ضوابط» إلى أن الوزارة تراقب العرض والطلب وتنظمه بالشراكة مع الجهات المعنية بشكل يومي حتى لايؤثر على منتجي البيض المحليين وبما يحقق الوفرة للمستهلكين، نافيا وجود أي إغراق في السوق.

وتساءل اقتصاديون من جانبهم عن سبب صمت المنتجين المحليين خلال ارتفاع الأسعار إلى نحو 30 ريالا للطبق قبل تدخل الدولة، بينما يرفعون أصواتهم الآن مطالبين بوقف الاستيراد الذي أعاد التوازن المطلوب للسوق .

تغطية النقص

وأوضح أباالخيل أنه منذ بداية أزمة كورونا نتج عن بعض السلوكيات زيادة في الاستهلاك، وهو الذي تزامن مع بدء مزارع الدواجن تقليل الإنتاج من البيض لاقتراب موسم الصيف الذي يقل فيه استهلاك البيض عادة بنسبة كبيرة، حيث أوجدت هذه الأسباب نقصا في المعروض، وكان من واجب الوزارة العمل مع الجهات الأخرى مثل وزارتي التجارة والاستثمار والهيئة العامة للغذاء والدواء على توفير بيض المائدة في جميع أسواق المملكة، وبناء على ذلك تم توجيه القطاع الخاص بتغطية النقص في المعروض، في الوقت الذي عملت فيه الوزارة على قياس الوفرة بصفة يومية في جميع الأسواق، نافيا وجود أي إغراق للبيض بالمملكة .

وأشار إلى أن مشاريع بيض المائدة المحلية تنتج في الظروف الاعتيادية كميات تغطي حاجة السوق، ويتم تصدير الفائض إلى بعض الدول المجاورة، لافتا إلى تصدير مايقارب 350 طنا من بيض المائدة مع بداية شهر مارس.

وقف الاستغلال

وأوضح نائب رئيس اللجنة الوطنية التجارية بمجلس الغرف السعودية شنان الزهراني أن مسؤولية الدولة حماية المستهلك من الاستغلال، ومن الواضح أن بعض من لهم علاقة بوصول البيض إلى السوق قاموا بتخزين كميات كبيرة للإيحاء بوجود نقص تزامن مع طلب متزايد من الناس نتيجة التخوف من مزيد من الارتفاعات، فكان تدخل الدولة بالسماح بالاستيراد منطقيا، وهو لا يضر بالمنتج الوطني، حيث بالرغم من فتح الاستيراد إلا أن متوسط الأسعار لطبق البيض لم يقل عن 15 ريالا .

لجم الاحتكاروأكد عضو لجنة الاقتصاد والطاقة الدكتور فهد بن جمعة بأن قرار السماح باستيراد كميات من البيض من الخارج كان حكيما، وهدفه لجم الاحتكار وخدمة المستهلكين، والالتزام بمبادئ حرية السوق، متوافقا مع أنظمة منظمة التجارة العالمية، كما أن تعزيز المنافسة في السوق يعد شرطا أساسيا للحد من احتكار القلة بما يضمن جودة المنتج وأفضل الأسعار للمستهلك .

ولفت إلى أنه كان الأجدى بالنسبة للمنتجين المحليين رفع كفاءة إنتاجهم وتعزيز قدراتهم التنافسية بدلا من رفع الأسعار على المستهلك كما حدث، متسائلا عن صمت بعض المنتجين عندما وصل سعر طبق البيض إلى ما يقارب الضعف، بينما هم يرفعون أصواتهم الآن، مؤكدا أن السماح بالاستيراد جاء لسد العجز في المعروض مع زيادة الطلب المتزامن مع جائحة كورونا ومنع استغلال المستهلك.

الدولة تدرك ما تفعله

بدوره أشار المحلل الاقتصادي فهد الثنيان إلى أن تفشي فيروس كورونا أسهم في تغير كثير من العادات ومنها الاستهلاكية، حيث تجنب الكثير من الأفراد والأسر الأكل من المطاعم ولجؤوا إلى إعداد الطعام في المنازل، ولأن البيض مادة غذائية سهلة الإعداد لجأ كثيرون إلى الطلب عليها مع تعزيز المخزون المنزلي بخلاف ما تقوم به المطاعم، وهذا رفع الطلب على البيض.

وأكد الثنيان أن تصرف الحكومة بفتح باب الاستيراد كان مهما لضبط الأسعار وحمايتها من مطامع الموزعين والمنتجين، بالإضافة إلى مقابلة الطلب الذي ارتفع مع تغير سلوكيات الاستهلاك خلال الأزمة، لافتا إلى أن هذا الأمر لا ينبغي أن يكون مصدرا للقلق، لأنه إجراء موقت سيتوقف مع عودة الحياة لطبيعتها.

إغراق السوق

وكان عدد من منتجي بيض المائدة من بينهم فهد الحمودي قد أشاروا إلى وجود إغراق للسوق بمنتجات متدنية الجودة من البيض، إما لعدم جودة الأعلاف، أو لسوء التخزين، مما أضر بالمنتج الوطني عالي الجودة، مشيرا إلى أن المنتجين المحليين قادرون على زيادة الإنتاج وتغطية النقص الذي كان بسبب توقف بعض المنتجين عن الإنتاج خلال هذه الفترة، ويقدر بـ 5 آلاف كرتون تقريبا.

وقد رد مختصون اقتصاديون على ما ذهب إليه الحمودي بالتأكيد على أن تدخل الدولة هو إجراء موقت جاء لوقف استغلال البعض للطلب المتزايد ومنهم بعض المنتجين والموزعين، متسائلين لماذا لم يتحدثوا عن جودة الإنتاج عندما كانت الأسعار تلامس 30 ريالا للطبق، في حين بدأت أصواتهم بالتعالي بعد تراجع الأسعار إلى معدلاتها الطبيعية.