وتضمن القرار الذي أصدرته هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أمس إلزام «ناقل» بعدم تقديم أي خدمات بريدية جديدة لقطاع الأفراد، أو إبرام عقود جديدة لقطاع الأعمال حتى إشعار آخر، وذلك نتيجة مخالفتها لعدد من بنود وثيقة قواعد حماية حقوق مستفيدي الخدمات البريدية.
عقوبات تنتظر ناقل
- إيقاف جميع الخدمات المقدمة من الشركة
- سحب الترخيص الممنوح لها
- تحملها التبعات النظامية كافة أمام الجهات الأخرى